قطعات خودرو گران نشده است

وزارت صنعت با ذکر اینکه افزایش قیمتی در قطعات یدکی به ‌وجود نیامده اعلام کرد: هرگونه تخلف اقتصادی از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، و عدم صدور فاکتور را گزارش دهید.

وزارت صنعت در واکنش به انتشار خبری تحت عنوان "قطعات خودرو ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شد؛ ناظران بازار کجا هستند؟" به ارائه توضیحاتی پرداخت.

متن این توضیحات به‌شرح زیر است:

مکاتبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سازمان‌های صمت سراسر کشور به‌منظور اولویت و تمرکز بازرسی بر لوازم یدکی خودرو، مکاتبه با سازمان‌های صمت سراسر کشور جهت بازرسی از واحدهای تولیدی قطعات مصرفی خودروهای گازسوز به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت، مکاتبه با انجمن‌ها و اتحادیه‌ها مبنی بر ممنوعیت "هرگونه افزایش قیمت کالا تا اطلاع ثانوی" همچنین با توجه به قرار گرفتن لوازم یدکی خودرو در فهرست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا، جلساتی در کارگروه تنظیم بازار در خصوص نحوه نظارت بر شبکه تأمین، توزیع، موجودی و قیمت این نوع قطعات برگزار شد.

یادوری می‌سازد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همواره فهرست کالاهای اولویت‌دار در وضعیت خاص را در دستور کار نظارتی ویژه خود قرار داده و این سازمان در راستای ایفای وظایف "ذاتی"، "قانونی" و "تکلیفی"، متناسب با هدف‌گذاری کارگروه تنظیم ابزار به‌عنوان دستگاه ستادی و راهبری امر نظارت و بازرسی، با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتاق اصناف ایران نسبت به رصد وضعیت و حسب مورد برخورد مؤثر و بازدارنده با تخلفات احرازشده وفق قوانین مقرر اقدام می‌نماید.

همچنین اقدامات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی برای الزام واردکنندگان و تولیدکنندگان به ثبت کالاهای قابل عرضه در سامانه یاد شده با کد و نشان مشخص به‌ منظور جلوگیری از توزیع لوازم یدکی قاچاق و یا تقلبی از طریق اداره‌کل نظارت بر خدمات سازمان هم در حال پیگیری است.

در پایان از شهروندان درخواست می‌شود با مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و سایر تخلفات اقتصادی از طریق سامانه ۱۲۴ و یا با مراجعه به سامانه اطلاع ‌رسانی قیمت (ir.123) از طریق سایت و اپلیکیشن آپ و تنظیم شکایات، مسئولان ذی‌ربط را در جریان قرار داده تا در صورت احراز شکایت در قالب قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نظام صنفی یا تعزیرات حکومتی رسیدگی لازم انجام و با متخلفان برخورد شود.

تسنیم