مشکلات داخلی به صنعت خودرو و قطعه ضربه زده است

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: باید به هر طریق ممکن از تولید داخلی حمایت کرد ولی بعضی مشکلات داخلی و ناهماهنگی‌ها، به صنایع خودرو و قطعه سازی کشور ضربه زده است.

اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه اقتصادی در زمان رئیس جمهوری پیشین آمریکا و رئیس جمهوری فعلی مشکلات و هزینه‌هایی را بر صنعت خودرو کشور تحمیل کرد، ولی مشکلات و برخی ناهماهنگی‌های داخلی پیش از تحریم‌های خارجی به این صنعت آسیب زده است.

در دور جدید تحریم‌های آمریکا، هیچ بحثی از ممنوعیت ورود خودرو به ایران دیده نمی‌شود ولی تجارت قطعات منفصله مشمول جریمه‌های این کشور می‌شود تا صنعت خودرو آسیب ببیند.

برخی کارشناسان اما می گویند مسائل و مشکلات داخلی، نبود هماهنگی و چابکی لازم در بعضی دستگاه‌ها و قوانین یک شبه، صنایع خودرو و قطعه سازی کشور را نشانه گرفته است.

در این زمینه، «محمدرضا نجفی منش»، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تأمین نقدینگی و تعدیل قیمت‌ها را مهمترین مشکلات صنعت قطعه سازی برشمرد.

وی بیان داشت: بدهی خودروسازان به قطعه سازان اکنون به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است و علاوه بر آن تأمین مواد اولیه و انجام تولید نیازمند دست کم ۱۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور پرداخت چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی به این صنعت پیش از آغاز سال جدید را یادآور شد و گفت: این رقم فقط صرف پرداخت عیدی و حقوق کارگران و بازگرداندن شماری از نیروهای تعدیل شده به کار شد و حتی مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه سازان از خودروسازان را پاس نکرد.

 چهاردهم بهمن پارسال «فرشاد مقیمی»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمله تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد.

در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۲ بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود که تاکنون چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است.

نجفی منش ادامه داد: دامنه مشکلات این صنعت در حالی هر روز بیشتر می‌شود که تأمین مواد اولیه نیازمند نقدینگی است، هزینه‌های کارگری از آغاز امسال نزدیک به ۴۵ درصد افزایش یافته و دیگر مانند گذشته خبری از خرید اعتباری نیست و به عبارتی همه خریدها نقدی شده است.

وی اظهار داشت: قطعه سازان برای تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه‌اند، فرآیند تأمین قطعه طولانی شده و مشکلات ارزی هم همچنان وجود دارد؛ بر این اساس اگر به داد این صنعت نرسیم ادامه تولید میسر نخواهد بود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور پرداخت نشدن رقم ارزی وعده داده شده را یادآور شد و گفت: در ابتدا مسئولان بانک مرکزی عنوان کردند که این رقم را ارزی در اختیار قطعه سازان قرار داده و پس از چند ماه ارز را به قیمت روز دریافت می‌کنند، ولی قطعه سازان نپذیرفتند و خواستار تحویل معادل ریالی آن و بازپرداخت با سود در نظر گرفته شده شدند.

مشکلات قیمت گذاری دستوری

وی تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری هم، یکی دیگر از مشکلاتی است که صنعت قطعه سازی کشور را آزار داده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور توضیح داد: طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت ضرر بخش خصوصی از محل قیمت گذاری دستوری، دولت باید زیان مربوطه را جبران کند؛ این مساله فقط در سال اخیر ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی آسیب زده ولی تاکنون خبری از پرداخت زیان‌ها نشده است.

وی برنامه‌های فروش فوری و پیش فروش‌های خودروسازان را یادآور شد و گفت: با توجه به آشفته بازار قیمتی فعلی، خریداران و دلالان در هر خودرو بین ۲۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان سود کرده و به تبع آن خودروسازان داخلی ضرر کرده‌اند.

نجفی منش یادآوری کرد: در صورت حل مشکلات این صنعت، قطعه سازان قادر به پیاده کردن برنامه‌های خود در داخلی سازی حداکثری قطعات هستند.

کسری قطعات خودروسازان

وی در ادامه، سخنان هفته پیش وزیر صنعت در تأمین کسری قطعات خودروسازان را یادآور شد و گفت: می‌توان گفت ۹۷ درصد خودروهای تولیدی در کف کارخانجات مانده، آماده‌اند و فقط معطل چند قطعه برای تجاری شدن هستند، بعضی از این خودروها نیازمند قطعاتی بودند که با مشکل واردات آنها رو به رو بودیم و بعضی دیگر در گمرک باقیمانده بودند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بیان داشت: اعداد و ارقام گوناگونی تا ۱۴۰ هزار دستگاه از خودروهای دپو شده در کف کارخانجات خودروسازان به خاطر کسری قطعه به گوش می‌رسد و باید آمار واقعی را از خودروسازان پرسید.

وی اظهار داشت: بیشتر کسری به قطعات‌های تک (High Tech) از جمله ایربگ (کیسه هوا)، مدولاتور، سنسورهای اکسیژن و ئی. سی. یو (ECU یا همان کامپیوتر خودرو) برمی گردد که شرکت‌های خارجی حاضر به دادن آنها نیستند یا واردکنندگان آنها را بدون انتقال ارز آورده‌اند و اکنون درگیر مسائل گمرکی آنها هستند.

آمارها نشان می‌دهد حدود هزار و ۲۰۰ قطعه ساز در زنجیره تأمین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنها و رفع موانع تولید می‌تواند موجب تقویت گوشه‌ای از نیاز بازار به کالاهای ایرانی شود.

ایرنا