مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه سازان به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان
در نشست انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، قطعه‌سازان ضمن اشاره به سه موضوع بحران نقدینگی، افزایش حجم مطالبات خود به بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان و نیز جرایم ناعادلانه‌ای که شامل آن‌ها می‌شود، خواستار پرداخت به‌موقع مطالبات ۱۲۰روزه و تعدیل و حذف جرایم سنگین شدند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در گفت‌وگو خبرنگار ضمن اعلام این خبر؛ در تشریح جزئیات این نشست گفت: «تاثیر افزایش حجم مطالبات سازندگان در ایجاد بحران نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی کشور، مهمترین موضوع مطرح‌شده در این نشست بود؛ دغدغه‌ای که در صورت بی‌توجهی، منجر به کاهش تولید و حتی توقف خطوط تولید قطعه‌سازان خواهد شد.»
فرهاد بهنیا افزود: «خوشبختانه مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرد که ظرف یکی دو هفته آینده با پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان، تلاش می‌کنیم تا مشکل نقدینگی زنجیره تامین به شکل مناسبی تعدیل شده و قطعه‌سازان از بحران کنونی خارج شوند.»
وی تصریح کرد: «بر اساس آمار ارائه‌شده توسط ایران‌خودرو، میزان مطالبات ۱۲۰روزه قطعه‌سازان از این گروه حدود ۷ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ‌کردن مابه‌التفاوت مربوط به تعدیل قیمت‌ها، به رقمی بالغ بر ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.»
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: «چنانچه مطالبات قطعه‌سازان از سایپا را هم به این رقم بیفزاییم، کل مطالبات بالای ۱۲۰روزه سازندگان از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور رقمی در حدود ۲۰هزار میلیارد تومان می‌شود.»
بهنیا موضوع جرایم قطعه‌سازان را از دیگر موارد مطرح‌شده در نشست با مدیرعامل ایران‌خودرو عنوان کرد و اظهار داشت: «در یکی دو سال اخیر، جرایمی به‌صورت ناعادلانه به حساب قطعه‌سازان منظور می‌شود که با توجه به شکایات بسیاری از قطعه‌سازان، درخواست شد تا برای هر قطعه معیوبی از نمایندگان قطعه‌ساز دعوت شده و عیوب با دقت بیشتری بررسی شود. زیرا این عیوب لزوما متوجه قطعه‌ساز نیست و ممکن است عوامل دیگری همچون نحوه مونتاژ یا تعمیر و... در بروز آن دخیل باشند. از سوی دیگر، نرخ جرایمی که برای قطعه‌سازان در نظر گرفته می‌شود، باید بر اساس نرخ فروش قطعات به ساپکو باشد؛ درحالی‌که بر اساس قیمت ثالث قطعات تحویلی به شرکت ایساکو محاسبه می‌شود که می‌تواند ارقام سنگین‌تری از جرایم را برای قطعه‌سازان به دنبال داشته باشد. بر همین اساس، مدیرعامل ایران‌خودرو دستور داد تا با هماهنگی شرکت ساپکو، درخواست قطعه‌سازان در مورد تشخیص منشأ عیوب و نحوه تعیین جاریم، پی‌گیری شده و به‌عنوان دستورالعمل نهایی شود.»
عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور همچنین موضوع قیمت خودرو را به‌عنوان مادر مشکلات صنعت خودرو از دیگر موضوعات مطرح در این نشست عنوان کرد و اظهار داشت: «قیمت خودرو از سال گذشته با بلاتکلیفی جدی همراه شده است و به‌رغم این‌که در سال گذشته خودرو در بورس عرضه شد و این اقدام با ریزش قیمت‌ها و بازگشت آرامش به بازار خودرو همراه شد، اما ظرف مدت کوتاهی مجددا عرضه خودرو در بورس متوقف شده و سامانه یکپارچه به‌عنوان مسیر بعدی عرضه خودرو اعلام شد. بر این اساس، قیمت خودرو نیز به کمیته قیمت‌گذاری و نهایتا به شورای رقابت واگذار شد. این در حالی است که برنامه‌ریزی فروش نیز به‌صورت تکلیفی انجام شده و از سوی وزارت صمت به خودروساز اعلام می‌شود.»
* ساماندهی وضعیت فروش خودرو؛ خواسته قطعه‌سازان از وزیر جدید صمت
بهنیا در ادامه به انتظارات قطعه‌سازان از وزیر جدید صمت پرداخت و با توجه به اهمیت ساماندهی بازار خودرو گفت: «انتظار می‌رود که با حضور آقای علی‌آبادی در رأس وزارت صمت، وضعیت نابسامان فروش خودرو ساماندهی شود و در واقع اگر قرار است در کشور خودرو تولید شود و با افزایش تیراژ، قیمت خودرو کاهش یابد؛ روش کنونی فروش خودرو کنار گذاشته شده و یک راهکار منطقی و صحیحی برای عرضه خودرو و ساماندهی بازار و قیمت‌ها ارائه شود.»
وی افزود: «باید قیمت خودرو کارشناسی صحیح شود و چنانچه قرار است حتی به غلط قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت انجام شود، مسلما روشی که اکنون شورای رقابت در نظر گرفته به هیچ وجه روش حرفه‌ای و کارشناسی نیست و نه‌تنها کمکی به مصرف‌کننده نکرده، بلکه باعث افزایش زیان انباشته هر دو خودروساز شده و در افزایش مطالبات و زیان قطعه‌سازان هم تاثیر زیادی گذاشته است.»
این مقام صنفی با بیان این‌که ساماندهی بازار خودرو جز با کشف قیمت و عرضه خودرو در بورس یا حاشیه بازار ممکن نیست، ادامه داد: «نتیجه ادامه سیاست کنونی؛ کاهش تولید، افزایش زیان انباشته خودروسازان و نهایتا توقف تولید خودرو خواهد بود. بنابراین اگر وزیر صمت از اختیار لازم برای حل مشکل قیمت و بازار خودرو برخوردار نبوده و کماکان قرار است شورای رقابت مسئول سرکوب قیمت باشد، حداقل اجازه دهند که کل زنجیره تولید از فولاد و مس و سایر مواد اولیه در شورای رقابت قیمت‌گذاری شود. زیرا نمی‌توان قیمت مواد اولیه را آزاد گذاشت، اما قیمت خودرو را سرکوب کرد.»
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد