قطعه سازان با مسائل دست و پاگیر داخلی درگیرند

قطعه سازی از صنایع نوپا که حیات آن بستگی به رونق صنایع بالادستی مثل خودروسازی دارد، قطعه سازان علاوه بر وضعیت متأثر از تحریم‌های خارجی، با مسائل دست و پاگیر داخلی درگیرند که به نوعی خود تحریمی محسوب می‌شود.

تأثیر منفی و شوک روانی تحریم‌های استکبار جهانی این روزها بر دوش بازار اقتصادی و تولیدکنندگان سنگینی می‌کند و استفاده بهینه و فرصت سازی از این توطئه‌ها می‌بایست در دستور کار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

پیش از اعمال تحریم‌های استکبار جهانی کمتر فعال اقتصادی گمان می‌کرد که صنعت قطعه سازی در این معرکه و کارزار لطمه‌ای ببیند، ولی با استقبال از تحریم و سودجویی بعضی از دلالان این صنعت روزهای دشواری را می‌گذارند.

از طرف دیگر، با وجود افزایش نجومی قیمت خودروهای داخلی، قیمت قطعات در این بخش چندان افزایش پیدا نکرده است و با وجود پرداخت نشدن معوقات، این صنعتگران حالا با چنگ و دندان امور خود را می‌گذراند و مشکلاتی از قدیمی بودن فناوری تولید، تا تأمین نقدینگی و پرداخت دستمزد دارند.

از طرف دیگر فعالان اقتصادی این بخش در تأمین مواد اولیه برای تولید قطعه با مشکلات رو به رو هستند که رفع این چالش همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور با نادیده گرفتن کاغذبازی‌های مرسوم را می‌طلبد.

به گفته کارشناسان، ۲ خودرو سازی مطرح کشور در زمان حاضر بیش از ۶ هزار میلیارد ریال به قطعه سازان استان سمنان بدهکارند که با پرداخت این حجم از مطالبات بخش قابل توجهی از مشکلات سرمایه گذاران این بخش از بخش اقتصاد سمنان برطرف می‌شود.

صنعت قطعه سازی سمنان به خاطر پرداخت نشدن مطالبه ۶ هزار میلیارد ریالی فروش قطعات از طرف خودروسازان، کاغذبازی‌های اداری در ارائه تسهیلات و شوک در بازار داخلی ناشی از تحریم‌ها، در مدار خودتحریمی قرار گرفته است.

در استان سمنان بیش از ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی و تولیدی فعال است که ۵۸ واحد قطعه سازی به طور مستقیم با خودرو سازان همکاری می‌کنند و ۱۱۲ واحد قطعه سازی دیگر با قطعه سازان بزرگ و متوسط کشور همراه هستند.

به گفته کارشناسان بیش از ۲ هزار نفر در صنعت قطعه سازی استان سمنان مشغول به کار هستند که پرداخت نشدن مطالبات تکانه‌ای جدی به نام تعدیل نیرو در این واحدهای صنعتی را جدی کرده است.

مسئولان فریاد قطعه سازان را بشنوند

رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی در این وضعیت سخت اقتصادی فریاد قطعه سازان استان را بشنوند.

رستم سعداللهی یادآوری کرد: براساس آخرین آمار قطعه سازان استان سمنان بیش از ۶ هزار میلیارد ریال از خودروسازان کشور طلب دارند که پرداخت نشدن این حجم از معوقات مشکلاتی بسیاری برای این فعال اقتصادی ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: دلال‌ها در صنعت خودروسازی ایران رسوخ کردند و افزایش بی رویه قیمت خودرو بسیار نگران کننده است.

سعداللهی اضافه کرد: حق مردم ایران استفاده از خودروهای ارزان و باکیفیت است ولی بعضی از سودجویان در وضعیت سخت اقتصادی خود تحریمی بی سابقه‌ای را علیه مردم شروع کرده‌اند.

دست دلال‌ها از صنعت قطعه سازی قطع شود

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: افزایش نجومی قیمت خودرو در ماه‌های اخیر فقط با کارشکنی گروهی خاص و سودجو در کشور رخ داده است و با اتخاذ راهکارهای نظارتی باید دست این افراد از بدنه صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور قطع شود.

سعداللهی تصریح کرد: نمونه‌های از خودروهای ساخت داخل به طور کامل ایرانی است ولی با عقل جور در نمی‌آید قیمت این محصولات با وضع تحریم‌ها در کمتر از چند ماه به پنج برابر افزایش یابد.

وی اضافه کرد: صنعت قطعه سازی در کشور با وجود اقدام‌های نامتعارف که خودروسازان انجام می‌دهند، مظلوم واقع شده است و مسئولان با برنامه ریزی اصولی برای رفع مشکلات این صنعتگران اقدام کنند.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان افزود: به گفته بعضی از کارشناسان صنعت خودروسازی تمام قطعات بعضی از خودروهای ساخت داخل ایرانی است و در این وضعیت به جای آنکه شاهد رونق بازار این فعالان اقتصادی باشیم، برعکس این پیش بینی‌ها در حال به وقوع پیوستن است.

خطر تعدیل نیرو در قطعه سازی ها

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: در این وضعیت سخت اقتصادی تمامی بنگاه‌های اقتصادی از جمله قطعه سازان نیازمند حمایت هستند و در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی باید بیش از هر زمان دیگر تسهیل شود.

علی اصغر جمعه‌ای ادامه داد: قطعه سازی در سمنان صنعت نوپایی است، این امر نشان دهنده آن است که فعالان اقتصادی در حال سرمایه گذاری در این بخش در استان هستند.

وی تصریح کرد: حالا بعضی از واحدهای قطعه سازی در سمنان با کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت فعالیت دارند که این امر در میان مدت موجب تعدیل نیرو در این بخش می‌شود.

جمعه‌ای اضافه کرد: اکنون جایگاه سمنان به نسبت استان‌های درجه یک صنعت قطعه سازی مثل خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و تهران مطلوب است ولی با مدیریت اصولی باید مشکلات موجود را از پیش صنعتگران سمنانی برداشت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دولت ۴۰ هزار میلیارد ریال به ۲ گروه خودروسازی کشور برای پرداخت مطالبه‌های خود به قطعه سازی تخصیص داده است که با پرداخت این مبلغ بخش قابل توجهی از مشکلات این فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد.

نوسان‌های اقتصادی بیشتر متأثر از دلالان است تا تحریم‌ها

مالک یک واحد قطعه سازی در استان سمنان گفت: این حجم از بی عدالتی در حق قطعه سازان کشور به نسبت دهه‌های اخیر بی سابقه است و مسئولان برای رفع مشکلات فعالان اقدام کنند.

محمد حسن عصار حسینی افزود: اکنون حجم گردش مالی قطعه سازان استان سمنان کاهش چشمگیری یافته است و به معنی واقعی برنامه ریزی اصولی برای رفع این چالش وجود ندارد.

وی اضافه کرد: خودتحریمی و کاغذبازی‌های اداری امان فعالان اقتصادی و صنعتگران را بریده است که به معنی واقعی باید یک انقلاب اداری برای حمایت از بخش صنعت در کشور به وجود بیاید.

عصار حسینی یادآوری کرد: مگر می‌شود یک شوک و رویکرد تحریمی اقتصاد یک مملکت را به هم بریزد و این آشفتگی نشان از آن دارد که بعضی از دلالان با سیاه نمایی درصدد ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند.

این قطعه ساز استان سمنان گفت: برای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کشور و استان سمنان تمامی مدیران پای کار بیایند و با برنامه ریزی اصولی تحریم‌های استکبار جهانی را خنثی کرد.

بارقه امید در صنعت قطعه سازی سمنان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: با رایزنی‌های انجام شده و تقسیط مطالبه‌های قطعه سازان استان از طرف خودروسازان سراسر کشور بارقه امیدی در این بخش از اقتصاد استان روشن شده است.

بهروز اسودی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده گفت و گو هایی با گروه‌های خودروسازی برای پرداخت بدهکاری به قطعه سازان استان سمنان انجام شده است.

وی یادآوری کرد: شماری از بنگاه‌های اقتصادی و قطعه سازان استان سمنان در ثبت سفارش خرید مواد اولیه با مشکلاتی رو به رو هستند که با اتخاذ راهکارهای عملی و هماهنگی با بخش خصوصی این مشکلات برطرف می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: دولت با تمام توان برای حمایت از قطعه سازان در تلاش است و تحریم‌های داخلی و خارجی در افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که برای قطعه سازان به وجود آمده دخیل است.

اسودی افزود: واحدهای قطعه سازی شناسنامه دار استان سمنان که با مشکلات گوناگون مالیاتی و بیمه‌ای رو به رو هستند با بررسی مشکلات آنان در کارگروه و زیرگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات آنها اقدام می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: صنعت قطعه سازی در کشور نیازمند حمایت است و تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌بایست برای رفع مشکلات این بنگاه‌های اقتصادی در تلاش باشند.

قطعه سازان سمنان در انتظار تصمیم قاطع و حیاتی

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: حمایت از قطعه سازان در این بحران نیازمند اتخاذ تصمیم‌های قاطع است.

حمید علوی اضافه کرد: تنها قطعه سازان استان در این وضعیت حال ناخوشی ندارند بلکه بخش‌های دیگری از بنگاه‌های اقتصادی استان هم مشکلات جدی دارند.

وی یادآوری کرد: خودروسازان دراین وضعیت سخت اقتصادی در کنار قطعه سازان باشند و با این راهبرد می‌توان تحریم‌های استکبار جهانی را خنثی کرد.

علوی تصریح کرد: باید جلوی بعضی از خودتحریمی هایی که گریبان گیر بخش صنعت استان سمنان شده است را گرفت و نباید شوک‌های اقتصادی تاثیری در صنعت منطقه داشته باشد.

وی ادامه داد: قطعه سازان استان سمنان مطالبه‌های زیادی از دولت دارند و در این وضعیت سخت اقتصادی بی انصافی است که این تولیدکنندگان از بدنه بازار اقتصادی کشور خارج شوند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: حمایت و دلسوزی‌های سطحی در این وضعیت به درد قطعه سازان سمنان نمی‌خورد و تصمیم قاطع برای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی گرفته شود.

در استان سمنان ۲ هزار و ۲۰ پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن وجود دارد، سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و سهم آن از تولید ناخالص نزدیک به ۲۲ درصد است.