قیمت‌ گذاری دستوری خودرو چرا کارساز نیست؟

این سیاست قیمت‌ گذاری دستوری که سال‌هاست به بهانه حمایت از مصرف‌کننده در بازار خودرو اعمال می‌شود، این روزها بیش از هر زمان دیگری محل بحث و چالش است. سوال اینجاست که در شرایطی که بازار با کاهش شدید تقاضا روبه‌روست، چرا خودروسازان همچنان بر افزایش قیمت‌ها اصرار دارند و قیمت‌گذاری دستوری را دستاویزی برای این کار قرار داده‌اند؟

افزایش قیمت در میانه رکود بازار

در ابتدای سال جاری، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، خودروسازان موفق شدند مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را دریافت کنند؛ حتی در برخی موارد، این افزایش‌ها از سقف‌های مجاز نیز فراتر رفت. اما نکته قابل تأمل اینجاست که تنها دو ماه پس از این اتفاق، دوباره زمزمه‌های قیمت‌گذاری دستوری و لزوم اصلاح آن به گوش می‌رسد.

این در حالی است که آمارهای بازار، واقعیت دیگری را نشان می‌دهند: کاهش چشمگیر تقاضا. برای مثال، در طرح فروش تیرماه ایران‌خودرو، تنها ۹۵ هزار متقاضی عادی شرکت کردند. این رقم را مقایسه کنید با اسفندماه سال گذشته که ۱ میلیون و ۶۲ هزار و ۱۰۵ نفر در طرح فروش این شرکت حضور داشتند که از این تعداد، ۲۴۰ هزار و ۸۹۲ نفر متقاضی عادی بودند. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که بازار، چه از نظر توان مالی و چه از نظر تمایل به خرید، دیگر کشش قیمت‌های فعلی را هم ندارد.

واقعیت این است که خریداران دریافته‌اند که دیگر مانند گذشته، خرید خودرو سودآوری قابل توجهی ندارد و حتی ممکن است با خواب سرمایه و افت ارزش مواجه شوند. این در تضاد کامل با یکی دو سال پیش است که استقبال از طرح‌های فروش خودرو بی‌سابقه بود و شاهد ثبت‌نام‌های میلیونی بودیم.

قیمت‌گذاری دستوری: درمانی که خود بیماری شد

بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر این باورند که خودروسازان با مطرح کردن مکرر بحث قیمت‌گذاری دستوری، در واقع به دنبال توجیه افزایش‌های پیاپی قیمت هستند. این در حالی است که وضعیت فعلی بازار و افت شدید تقاضا، گواه این است که این افزایش‌ها نمی‌تواند نتیجه منطقی عرضه و تقاضا باشد. این روند نه تنها به بهبود وضعیت صنعت کمک نمی‌کند، بلکه باعث سردرگمی مصرف‌کنندگان و کاهش انگیزه خرید شده است.

از سوی دیگر، نمی‌توان منکر شد که قیمت‌گذاری دستوری، با وجود هدف اولیه خود یعنی حمایت از مصرف‌کننده، اثرات مخربی بر صنعت خودرو گذاشته است. نمونه‌های بارز این آسیب‌ها عبارتند از:

• زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی خودروسازان: این زیان‌های انباشته، حاصل فروش محصولات با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید است.
• افزایش بدهی به قطعه‌سازان: خودروسازان برای جبران زیان‌ها، مجبور به تأخیر در پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان می‌شوند که این امر، چرخه تولید قطعه را نیز مختل می‌کند.
• کاهش کیفیت محصولات: برای کاهش هزینه‌ها و جبران بخشی از زیان‌ها، کیفیت مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در تولید خودرو ممکن است کاهش یابد.
• افت تولید: کمبود نقدینگی و زیان‌دهی، ظرفیت تولید خودروسازان را کاهش می‌دهد.

در واقع، ادامه این سیاست نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه صنعت خودرو را در وضعیت بحرانی‌تر و ناپایدارتری قرار داده است.

راه‌حل: اصلاحات ساختاری، نه فقط تغییر قیمت

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که صرف حذف قیمت‌گذاری دستوری، بدون ایجاد اصلاحات عمیق‌تر، مشکل را حل نخواهد کرد. برای خروج از این وضعیت، نیازمند تغییرات ساختاری در حوزه‌های مدیریتی، مالی و نظارتی هستیم. برخی از پیشنهادهای کلیدی برای این منظور عبارتند از:

• تعیین قیمت توسط هیأت‌مدیره شرکت‌ها با نظارت سازمان حمایت: این رویکرد، به خودروسازان اجازه می‌دهد قیمت‌ها را بر اساس واقعیت‌های تولید و بازار تعیین کنند، در حالی که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (Consumer Protection Organization) نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند.
• شفاف‌سازی کامل قیمت تمام‌شده و ساختار هزینه‌ای خودرو: این شفافیت، به مردم و نهادهای نظارتی کمک می‌کند تا درک بهتری از چرایی قیمت‌ها داشته باشند.
• افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت منابع در زنجیره تولید: با بهینه‌سازی فرایندها، می‌توان هزینه‌های تولید را کاهش داد و در نهایت به قیمت‌های رقابتی‌تر رسید.
• توقف مداخلات دستوری دولت و ایجاد فضای رقابتی واقعی: بازار رقابتی، خود به بهترین شکل قیمت‌ها را تنظیم می‌کند و کیفیت را بالا می‌برد.
• حمایت هدفمند از مصرف‌کننده به‌جای دخالت در قیمت‌گذاری: دولت می‌تواند به جای دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، از طریق ابزارهای دیگر (مانند تسهیلات خرید، یا سوبسیدهای هدفمند) از مصرف‌کنندگان حمایت کند.

نتیجه‌گیری

دولت به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی، باید هرچه سریع‌تر با اتخاذ تصمیمی شفاف و کارشناسی، تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را روشن کند. اجازه ندهیم که موضوع قیمت‌گذاری دستوری، بهانه‌ای برای افزایش‌های بی‌ضابطه و بی‌توجه به شرایط واقعی بازار باشد. اصلاح ساختار قیمت‌گذاری خودرو، حذف مداخلات غیرضروری و حمایت از تولید واقعی می‌تواند زمینه‌ساز احیای صنعت خودرو و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان باشد.

در نهایت، باید پذیرفت که افزایش قیمت‌ها بدون توجه به واقعیت‌های بازار و مشکلات ساختاری، نه تنها صنعت خودرو را بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌کند، بلکه فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان را نیز تشدید می‌کند. تصمیم‌گیری درست و هماهنگ میان نهادهای مسئول، شرط لازم برای عبور از بحران فعلی و ایجاد تعادل در بازار خودرو خواهد بود.