قیمت گذاری تایر در بورس کالا

در شرایطی که تایرسازان بر این باورند قیمت‌گذاری دستوری در صنعت تایر به زیان تولیدکننده و مصرف‌کنندگان است با این وجود وزارت صمت همچنان بر لزوم قیمت‌گذاری دستوری تایر تاکید دارد.

از نگاه کارشناسان و فعالان صنعت تایر ادامه شرایط کنونی در حوزه قیمت گذاری باعث از دست رفتن تولید و توسل به واردات خواهد شد، وارداتی که پیش بینی می شود برای هر حلقه تایر حداقل ۳.۵ دلار ارزبری را به همراه داشته باشد.

روندی که با توجه به قیمت دو برابری تایرهای وارداتی در مقایسه با محصولات داخلی منجر به زیان مصرف کنندگان داخلی نیز خواهد شد.

با توجه به اوضاع صنعت تایر، فعالان این صنعت خواهان فروش محصول های خود در بورس کالا هستند موقعیتی که از نگاه آنها می توان محصول را به قیمت منطقی فروخت و کشف قیمت درستی در آنجا صورت خواهد گرفت.

مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در گفت و گو با خبرنگار با توجه به بزرگ ترین چالش تایرسازان گفت: مهم‌ترین چالش صنعت تایر بحث قیمت گذاری دستوری است، قیمت گذاری که منجر به کاهش سود تولید کنندگان شده است.

به گفته وی در سال ۱۴۰۰ وزارت صمت بدون اینکه مشورتی با فعالان این صنعت داشته باشد، تایر را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد. سیاست اشتباهی که موجب ورشکستگی و خروج یکی از کارخانجات تایر سازی از چرخه تولید طی ماههای اخیر شده است.

وی افزود: در حال حاضر قیمت گذاری دستوری باعث اختلاف قیمت ۶۰ درصدی بین تولیدکننده و بازار شده است و اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، فعالیت تایرسازان با چالش‌هایی روبه رو خواهد بود.

سخنگوی انجمن تایر تاکید کرد: امسال ۷۷ درصد تورم نرخ مواد اولیه داشتیم اما وزارت صمت ۳۰ درصد بیشتر افزایش نرخ به این صنعت نداد در حالی که پیشنهاد انجمن ۷۰ درصد بوده که تاکنون موافقتی با این افزایش قیمت نشده است.

تنها با بیان اینکه در سال گذشته حاشیه سود صنایع لاستیک و پلاستیک به ۷ درصد رسید؛ اظهار داشت: از ابتدای سال‌ جاری همه کارخانه‌ها در محدوده زیان قرار دارند و این پیامد قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی افسارگسیخته است.

وی در همین ارتباط به تاثر قیمت‌گذاری دستوری بر تولید داخلی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه قیمت‌گذاری دستوری صنایع تایرسازی را زیان ده کرده است بنابراین سرمایه‌گذار جدیدی از بخش خصوصی برای خودکفایی در این حوزه وارد صنعت تایر نمی‌شود؛ از طرفی، بانک‌ها نیز تسهیلات نمی‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه تعیین دستوری قیمت باعث پیشگیری از رشد و توسعه این صنعت خواهد شد، بیان کرد: با خروج از قیمت گذاری دستوری بدون شک حرکت این صنعت به سوی نوسازی، روزآمد شدن و نیز افزایش کیفیت و کمیت تولید برای تامین نیاز کشور خواهد شد.

به گفته این مقام صنفی در صنعت تایر این روش قیمت‌گذاری که نرخ کل زنجیره تایرسازی آزاد باشد و فقط نرخ محصول نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، به طور دستوری تعیین شود، عادلانه نیست و این صنعت را به زانو درمی آورد و جز تحمیل زیان به تولیدکننده و توقف کارخانه‌ها ثمره دیگری ندارد.

تنها همچنین با توجه به وضع موجود بر ضرورت عرضه لاستیک در بورس کالا تاکید کرد و گفت: بورس کالا جایی است که می توان محصول را به قیمت منطقی فروخت و کشف قیمت درستی در آنجا صورت می‌گیرد.

به گفته وی طبق تحلیل های که از سامانه کدال صورت گرفته مجموع درآمد صنایع کشور در سال گذشته ۸۰ درصد افزایش داشته اما در صنعت لاستیک و پلاستیک ۱۹ درصد کاهش حاشیه سود اتفاق افتاده که علت عمده این بحث به قیمت گذاری دستوری در صنعت تایر برمی گردد.

وی در پایان بحث صادرات را نیز جزو چالش‌های صنعت تایر عنوان کرد و گفت: امسال ۱۰ درصد مجوز صادرات برای تایرهای سواری و ۳۰ درصد تایر کشاورزی داده شده است و با توجه به توان تولیدی تایرسازان باید مسیر صادرات تایر باز شده و محدودیت ها در این بخش رفع شود.