قیمت گذاری خودروها توسط دستگاه های نظارتی مورد بررسی قرار می گیرد

عضو شورای ملی رقابت گفت: افزایش قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان که سهم اندکی از بازار را دارند، باید با تکیه بر مستندات، به تایید دستگاه های نظارتی برسد.

محسن بهرامی ارض اقدس با ذکر این مطلب افزود: از آن جا که این دسته از خودروها در بازار رقابتی هستند و از طرف دیگر واردات خودرو ممنوع  و خودروهای پیشین هم با نرخ ارز متقاضی تامین شده، افزایش قیمت تمام شده این خودروها مورد تاکید قرار گرفته که باید این مستندات از طرف دستگاه های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت این خودروها به خاطر ارزبری بالا و در پی آن افزایش نرخ ارز مطرح می شود، تصریح کرد: به طور قطع در صورت به تایید نرسیدن دلایل افزایش قیمت از طرف این دستگاه ها، تخلف واردکنندگان و فروشندگان این خودروها در صورت گرانفروشی قابل رسیدگی خواهد بود و دستگاه های نظارتی به افزایش غیرمنطقی قیمت ها ورود خواهند کرد.

به گفته بهرامی، بررسی مستندات تهیه ارز از بازار آزاد و سیف این خودروها و همچنین محاسبه سود به راحتی امکانپذیر خواهد بود.

عضو شورای ملی رقابت در ادامه در خصوص خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان هم گفت: شورای رقابت به حوزه خودروهای انحصاری و ضد رقابتی ورود می کند و خودروهایی که هم اکنون این شرایط را دارند متعلق به دو خودروساز پرتیراژ هستند و از آن جا که خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان درجه تمرکز بالایی در بازار دارند و بیش از ۹۵ درصد این نوع خودروها به دست این دو خودروساز تامین می شود احتمال شرایط عرضه و تقاضای غیررقابتی وجود داشته و می توانند با بازارسازی، قیمت ها را به خریداران تحمیل کنند.

وی ادامه داد: از این رو بازه قیمتی برای تنظیم بازار از طرف شورای رقابت اعلام می شود که در خرداد ماه این امر انجام شد و هنوز هم تغییر نکرده اگرچه که خودروسازان داخلی پس از افزایش قیمت ارز معتقد به تغییر شرایط بوده و تقاضای تجدیدنظر دارند که هنوز به خاطر اینکه مبانی مورد ادعای خودروسازان تایید نشده، در شورای رقابت به تایید نرسیده است.

بهرامی با ذکر این که تورم بخشی و تورم نقطه به نقطه بیشتر مدنظر خودروسازان است، اظهار کرد: بلاتکلیفی در قیمت ارز تخصیصی به خودروسازان برای واردات قطعات یدکی وارداتی از جمله دلایل درخواست برای افزایش قیمت است چون که آن ها معتقدند برخی خودروها ۱۲۰۰ تا ۵۰۰۰دلار ارزبری دارند ولی از آن جا که شیوه تامین ارز قطعات یدکی این خودروها برای شورای رقابت مشخص نیست و تورم این بخش هم به دست بانک مرکزی اعلام نشده که قرار شد این مستندات با گزارش های رسمی بانک مرکزی مورد بررسی جلسات بعدی شورای رقابت قرار گیرد که در صورت اثبات افزایش هزینه های خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به دست شورا، به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده و تصمیم نهایی با این کارگروه خواهد بود.