مجوز افزایش قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار صادر و اجرایی می‌شود

به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، مجوز افزایش قیمت‌های خودرو توسط ستاد تنظیم بازار صادر و اجرایی می‌شود و این که چرا به یک باره این افزایش قیمت انجام نمی‌گیرد هم، پاسخی است که باید از خودشان دریافت کرد.

به دنبال این که در طول مدت گذشته مرتب قیمت خودروها افزایش داشته، احمد نعمت بخش در برنامه ۱۰: ۱۰ یکشنبه شب (۷ بهمن) در رابطه با وجود مجوز برای این افزایش قیمت‌ها، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها با مجوز اتفاق می‌افتد و تحت تصمیم ستاد تنظیم بازار است. بنابراین مسئول ارائه مجوزهای افزایش قیمت‌ها خود ستاد تنظیم بازار است. تا چندی پیش، قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان در شورای رقابت بررسی و قیمت‌گذاری انجام می‌گرفت. ولی بنا بر مشکلاتی که در شورای رقابت به وجود آمد، وزیر سابق وزارت صمت در روزهای آخر وزارت خود در کمیته اقتصادی سران مطرح کرد که بنا بر دلایل خاص موافق است که قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته و به ستاد تنظیم بازار سپرده شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: زمانی که بر اساس مصوبه سال ۹۰ شورای اقتصاد، اعلام شد که خودروی سواری به‌عنوان کالای انحصاری گرفتار شورای رقابت شد در حالی‌که قرار بود شورای رقابت تورم بخشی بانک مرکزی را هر سه ماه یک‌بار گرفته و بر اساس آن قیمت‌ها را اعلام کند؛ ولی این کار انجام نگرفت. ابتدا شش ماهه، سپس نُه ماهه و پس از آن یک ساله شد. در انتها هم طبق فرمولی غیرمنطقی تورم بخشی از بانک مرکزی گرفته و نزدیک به پنج درصد از آن کاسته می‌شد. (۲.۵ درصد به دلیل بهره‌وری و ۲.۵ درصد به سبب کیفیت خودرو). این در حالی است که اداره کل خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس معیارهای خود نشان می‌دهد که کیفیت خودروها بیشتر هم شده است.

وی تاکید کرد: از اسفند سال ۹۴ تا آبان سال جاری (۱۳۹۷) مواد اولیه که در خودرو مصرف می‌شود، افزایش قیمت چشمگیری داشته است. به‌طور مثال آلومینیوم ۴۲۶ درصد افزایش قیمت داشته یا در خودروی سمند ۵۱ کیلوگرم مواد پلیمری استفاده می‌شود که از ۴, ۰۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است؛ پس فقط نزدیک به ۶ میلیون تومان قیمت خودروی سمند باید به سبب مواد پلیمری افزایش داشته باشد. ولی آمارها نشان می‌دهد که در طول این مدت فقط ۱۲.۵ درصد افزایش قیمت رخ داده که خودروسازان را دچار زیان کرده است. مگر مدیران خودروساز قابلیت معجزه کردن دارند که قیمت مواد اولیه افزایش یابد ولی قیمت خودرو را ثابت نگه دارند؟! علاوه بر این با توجه به این که شورای رقابت از قیمت گذاری کنار گذاشته شده است، طبق قانون، چنانچه دولت قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت واقعی آن تعیین کند، موظف به پرداخت کمک زیان خواهد بود. ولی تاکنون در این زمینه اقدامی انجام نگرفته است. پس دولت مدیون به سهامداران ایران خودرو و سایپا خواهد ماند.

نعمت بخش در جواب به این سؤال که اگر ستاد تنظیم بازار مجوز دهنده افزایش قیمت‌های خودرو است، پس چرا مدیرانی مانند مدیرعامل سایپا برکنار می‌شوند؟ گفت: بهتر است که وارد بحث‌های سیاسی نشویم؛ چون که برداشت شخص بنده این است که «محمدرضا سروش» به سبب افزایش قیمت‌های محصولات سایپا برکنار نشده است. به هر حال هر وزیر جدیدی علاقه‌مند به قرار دادن مدیرانی در دو خودروساز بزرگ است که جهت فکری مشخص و تقریباً یکسانی داشته باشند. ضمن این که تاکنون نشنیده‌ایم که وزیر صمت بگوید مدیرعامل سایپا به خاطر افزایش قیمت محصولات خود برکنار شده است. علاوه بر این، قیمت‌ها همچنان بر قوت خود پس از برکناری هم باقی است.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: قیمت‌گذاری‌های انجام گرفته در طول شش ماه اول سال جاری، دو خودروساز بزرگ کشور را دچار زیان بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کرده است. لذا افزایش قیمت‌ها در خودرو را نمی‌توان عامل التهاب بازار دانست؛ چون که همه اقلام کالایی افزایش قیمت بیش از ۳۰ درصدی داشته ولی ملتهب کننده بازار شمرده نشده‌اند. خودروسازی که پیش‌تر از ارز مبادلاتی ۳۸۰۰ تومانی استفاده می‌کرده اکنون با افزایش آن تا ۹۰۰۰ تومان چگونه می‌تواند تأمین کننده نیازهای خود بدون افزایش قیمت باشد؟! ضمن این که خیلی از مواد مورد استفاده وارداتی نبوده و قریب به اکثریت کالاهای داخلی هم افزایش قیمت‌های‌شان بیش از وارداتی‌ها ایجاد فشار کرده است.

وی با ذکر این که بتازگی اتاق بازرگانی ایران بررسی کرده که همه کالاها مشمول رقابتی شدن شوند، گفت: چه لزومی دارد پتروشیمی‌ها، آلومینیوم‌سازان و… افزایش قیمت ۶۰ درصدی داشته باشند و سود ببرند ولی لوازم خانگی و خودروسازی متحمل ضرر و زیان شود؟!

نعمت بخش در رابطه با بدعهدی خودروسازان در تحویل خودروها هم اظهار کرد: صراحتاً اعلام می‌کنم که هیچ خُلف وعدهٔ عمدی وجود ندارد.