مخالفت وزارت صمت با درخواست افزایش قیمت خودرو

امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه)، آقای عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در نشستی خبری به درخواست‌های مکرر خودروسازان برای افزایش قیمت واکنش نشان دادند.

به عنوان یک کارشناس حوزه خودرو، این وظیفه من است که جزئیات اظهارات ایشان را به‌صورت رسمی و با تحلیل دقیق نقش نهادهای مختلف در فرآیند قیمت‌گذاری، برای شما تشریح کنم.

۱. موضع رسمی وزارت صمت

سخنگوی وزارت صمت با صراحت، موضع این وزارتخانه را در قبال درخواست افزایش قیمت‌ها اعلام کردند.

• مخالفت قاطع: آقای زارعی تأکید کردند که وزارت صمت به شدت مخالف هرگونه افزایش قیمت خودرو است و این خواسته خودروسازان مورد پذیرش این وزارتخانه نیست.

۲. نهادهای مسئول در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو

یکی از نکات مهمی که در صحبت‌های سخنگو مورد اشاره قرار گرفت، تفکیک نقش سیاست‌گذاری از قیمت‌گذاری است.

• نقش سیاست‌گذاری (وزارت صمت): ایشان بیان کردند که وزارت صمت در حوزه خودرو، نقش سیاست‌گذار را ایفا می‌کند و مسئول اصلی تعیین قیمت نیست.
• نقش قیمت‌گذاری (شورای رقابت): قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل تابع دستورالعمل‌های مصوب شورای رقابت است. به این معنا که مرجع رسمی برای اعمال هرگونه تغییر قیمت، شورای رقابت است.
• نقش اجرایی (سازمان حمایت): سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تنها در چارچوب و دستورالعمل‌هایی که شورای رقابت تعیین می‌کند، نسبت به اعمال و تغییر قیمت‌ها اقدام می‌کند.

نتیجه‌گیری: بر اساس این اظهارات، حتی با وجود مخالفت صریح وزارت صمت، تصمیم نهایی در مورد افزایش یا عدم افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای، در اختیار شورای رقابت خواهد بود.

۳. نگاه وزارت صمت به دو بخش بازار خودرو

سخنگوی وزارت صمت، بازار خودرو را به دو بخش اصلی تقسیم کردند و نقش این وزارتخانه را در هر بخش مشخص ساختند:

• الف. بخش قیمت کارخانه و روند تولید:
  • این بخش شامل قیمت‌هایی است که خودروسازان برای محصولات تولیدی خود در نظر می‌گیرند و متأثر از مصوبات شورای رقابت است.
• ب. بازار آزاد (Market):
  • آقای زارعی صریحاً اعلام کردند که وزارت صمت دخالتی در بازار آزاد خودرو ندارد و قیمت‌گذاری در این بخش تابع عرضه و تقاضا و شرایط اقتصادی کلان است.

ایشان همچنین اشاره کردند که در شرایط فعلی، وزارت صمت ابزار مستقیمی برای کنترل و جلوگیری از گرانی خودرو در بازار آزاد ندارد و این موضوع تأثیرپذیر از سیاست‌های اقتصادی و کلان دیگری است که خارج از حیطه اختیارات مستقیم این وزارتخانه قرار دارد.

تحلیل و جمع‌بندی کارشناسی

اظهارات سخنگوی وزارت صمت، در عین مخالفت با گرانی، نشان‌دهنده یک واقعیت ساختاری در بازار خودروی کشور است:

1. تفکیک مسئولیت: مسئولیت نهایی افزایش یا عدم افزایش قیمت کارخانه بر عهده شورای رقابت است.
2. فشار بازار آزاد: تا زمانی که شکاف قیمتی فاحشی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد وجود داشته باشد، فشار بر مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.
3. نیاز به ابزار کلان: کنترل قیمت در بازار آزاد، نیازمند ابزارهای کلان اقتصادی (مانند کنترل نرخ ارز و تورم) و همچنین افزایش چشمگیر تولید و عرضه است که صرفاً با موضع‌گیری یک وزارتخانه قابل حل نخواهد بود.

ما همچنان روند درخواست‌ها و تصمیم‌گیری‌های شورای رقابت را با دقت دنبال خواهیم کرد تا شما همراهان گرامی از آخرین تحولات بازار خودرو مطلع شوید.