معضل تأخیر در تحویل خودرو: پول در جیب خودروساز

متأسفانه، گزارش‌های متعددی حاکی از آن است که بسیاری از مشتریان در ابتدای سال، کل مبلغ خودرو را به حساب خودروسازان داخلی و مونتاژکاران واریز کرده‌اند، اما علی‌رغم فرا رسیدن موعد مقرر، هنوز موفق به تحویل گرفتن خودروی خود نشده‌اند. این تأخیرها در برخی موارد به بیش از شش ماه نیز رسیده است.

• نبود شفافیت: نکته آزاردهنده برای مشتریان این است که این تأخیرهای طولانی، غالباً بدون اطلاع‌رسانی شفاف، توجیه منطقی یا عذرخواهی رسمی از سوی شرکت‌های خودروساز تکرار می‌شود.
• بلاتکلیفی خریداران: در واقع، خریداران در شرایطی بلاتکلیف هستند که سرمایه آن‌ها ماه‌هاست در اختیار خودروساز قرار گرفته است، بدون آنکه تعهدی در قبال زمان دقیق تحویل یا حداقل یک جبران خسارت خودکار صورت گیرد.

  نظر رسمی وزارت صمت: عدم تحویل به موقع، تخلف است

در پی افزایش نگرانی‌ها، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی، موضع وزارتخانه را در این باره روشن کرده است. ایشان صراحتاً بیان کردند که:

«زمانی که خودروسازان خودرو را در تاریخ تعهدشده به مشتریان تحویل ندهند، تخلف کرده‌اند.»

این تأییدیه رسمی نشان می‌دهد که تأخیر، صرفاً یک مشکل مدیریتی نیست، بلکه از دیدگاه قانونی، نقض تعهد و تخلف محسوب می‌شود.

  دو راهکار پیش روی خریداران برای احقاق حق

قائم‌مقام وزیر صمت در پاسخ به این سوال کلیدی که «خریداران در صورت عدم تحویل به موقع خودرو باید به کجا مراجعه کنند؟»، دو راهکار قانونی را پیش روی مشتریانی قرار داده‌اند که قرارداد خود را تکمیل کرده و پول خودرو را به صورت کامل پرداخته‌اند:

1. روش تفاهم (توافق با خودروساز):
   • راهکار نخست این است که خریداران با شرکت خودروساز مربوطه توافق (تفاهم) کرده و به دریافت جریمه دیرکرد (خسارت تأخیر در انجام تعهد) به همراه تحویل خودروی خود، رضایت دهند.
   • این روش معمولاً فرآیندی ساده‌تر و سریع‌تر برای دریافت خودرو را فراهم می‌کند، اما ممکن است میزان جریمه پرداختی، پوشش‌دهنده کامل خسارت ناشی از تورم و از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری (Opportunity Cost) نباشد.
2. روش حقوقی (شکایت رسمی):
   • راهکار دوم این است که خریداران در صورت عدم توافق یا نارضایتی از روند موجود، شکایت خود را به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده ببرند.
   • آقای مفتح تأکید کرده‌اند که این سازمان موظف است به شکایت مشتریان رسیدگی کرده و فرآیند قانونی را دنبال کند. با این حال، باید توجه داشت که فرآیند شکایت از طریق این سازمان ممکن است زمان‌بر باشد و مستلزم پیگیری‌های اداری متعدد از سوی خریدار است.

نکته مهم: قائم‌مقام وزیر صمت افزودند که این الزام قانونی و تخلف، فقط مربوط به خودروسازان داخلی نیست؛ واردکنندگان خودرو نیز موظف‌اند خودروهای وارداتی ثبت‌نامی را در تاریخ تعهدشده به خریداران تحویل دهند و در غیر این صورت، مرتکب تخلف شده‌اند.

 نتیجه‌گیری: مسئولیت پذیری در بازار خودرو

عدم تحویل به موقع خودرو در حالی که پول آن تمام و کمال به حساب خودروساز واریز شده، نه تنها تخلف قانونی است، بلکه به نوعی سلب اعتماد از سوی مصرف‌کننده و ایجاد حس سردرگمی در بازار است. توصیه ما به خریداران این است که ابتدا تلاش کنند تا از طریق تفاهم، خودرو و جریمه تأخیر معقول خود را دریافت کنند. در صورت عدم همکاری شرکت، استفاده از حق قانونی شکایت در سازمان حمایت، تنها راه باقیمانده برای دفاع از حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.