معوقات خودرو؛ ۵۲ هزار دستگاه ناقص در پارکینگ خودروساز
انباشت ۵۲ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروساز؛ ریشه معوقات و راهکارها
بازدید اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پارکینگ یکی از خودروسازان که محل انباشت ۵۲ هزار دستگاه خودرو به دلیل نقص قطعه بوده، بار دیگر مسئله معوقات و تاخیر در تحویل خودروها را به موضوعی داغ در اخبار تبدیل کرده است. این در حالی است که برخی خریداران بیش از سه سال در انتظار دریافت خودروی خود هستند و گزارشها حاکی از تحویل خودرو با کسری قطعات است که بر نگرانیها افزوده است. برای روشن شدن ابعاد این مسئله، با احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به گفتوگو پرداختهایم تا دلایل اصلی این معوقات، نحوه پیگیری حقوق مصرفکنندگان و چگونگی دریافت جریمه دیرکرد را بررسی کنیم.
کسری قطعه در خودروهای تحویلی؛ واقعیت یا شایعه؟
در خصوص گزارشهایی مبنی بر ناقص بودن یا وجود ایراد در برخی خودروهای تحویلی، تاکنون شکایت مشخصی به سازمان حمایت واصل نشده است. با این حال، طبق قانون، عرضهکننده موظف است در زمان تحویل، خودرو را در حضور مشتری کنترل کرده و پس از اطمینان از عدم وجود عیب، آن را تحویل دهد. اگر مشتری هنگام تحویل متوجه نقص یا کسری شود، باید همان لحظه موضوع را اعلام و در صورت عدم رفع، از تحویل خودرو خودداری کند. در شرایط خاص و با رضایت مشتری، ممکن بود برخی خودروها با کسری محدود مانند سیستم مولتیمدیا یا صوتی تحویل شوند تا از پارکینگ خارج گردند. در این موارد، یا قطعه در موعد مقرر تأمین میشد و یا هزینه آن قطعه از قیمت خودرو کسر و به مشتری بازگردانده میشد؛ تأکید شده که این موارد مربوط به قطعات اصلی و حیاتی خودرو نبوده است. اگر پس از تحویل، مشتری متوجه ایراد یا نقصی شد، همچنان امکان پیگیری وجود دارد، اما توصیه اکید بر این است که بررسیها در زمان تحویل انجام شود تا فرآیند اثبات و پیگیری در آینده سادهتر باشد.
دلایل اصلی معوقات خودروسازان؛ فراتر از کسری قطعه
علت اصلی انباشت حدود ۵۲ هزار خودرو در پارکینگها، که منجر به معوقات طولانیمدت شده، به دو عامل کلیدی بازمیگردد. نخست، صدور مجوزها و برنامههای فروش در سالهای گذشته، فراتر از ظرفیت واقعی تولید بوده است. این امر موجب شده تا شرکتها نتوانند تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهند و زنجیره معوقات شکل بگیرد. دومین عامل، مسئله تأمین قطعات است. بخشی از قطعات باید از سوی شرکتهای تأمینکننده داخلی فراهم شود، اما اختلافات و مسائل قراردادی میان خودروساز و تأمینکنندگان، منجر به تأخیر در تحویل بهموقع قطعات و در نتیجه، توقف خط تولید و تکمیل خودروها شده است. با ورود نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و تلاش برای ایجاد تفاهم بین طرفین، امید است که روند تأمین قطعات تسریع و خودروهای باقیمانده در کوتاهترین زمان به دست مصرفکنندگان برسد.
روابط خودروساز و قطعهساز؛ ریشه اختلاف مالی
آنچه باعث عدم تأمین قطعه از سوی قطعهسازان میشود، ریشه در روابط مالی و قراردادی میان آنها و خودروساز دارد. روایتها در این زمینه متفاوت است؛ قطعهسازان از عدم پرداخت مطالبات خود سخن میگویند، در حالی که خودروسازان مدعی پرداخت بخش عمدهای از بدهیها هستند. این اختلاف به یک مسئله حقوقی پیچیده میان دو شرکت تبدیل شده که خارج از حوزه رسیدگی مستقیم سازمان حمایت است، اما با ورود سازمان بازرسی، امید به حلوفصل آن و در نهایت، رفع توقف از روند تحویل خودرو به مردم وجود دارد. برخی خریداران با وجود این معوقات، شکایتی به سازمان حمایت ثبت کردهاند و این سازمان نیز تذکرات لازم را به شرکت منتقل نموده است. ریشه بخش مهمی از این معوقات، همانطور که اشاره شد، به فروش بیش از ظرفیت تولید بازمیگردد؛ به این معنا که اگر توان تولید سالانه یک مدل ۱۰ هزار دستگاه باشد، اما تعهد فروش ۵۰ هزار دستگاه ایجاد شود، طبیعی است که معوقات انباشته خواهد شد.
حق قانونی خریداران؛ جریمه دیرکرد و نحوه دریافت آن
بر اساس آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، خریداران در صورت تأخیر در تحویل خودرو، حق مطالبه جریمه دیرکرد را دارند. میزان این جریمه بسته به نوع روش فروش و مفاد قرارداد متفاوت است، اما شرکتها موظف به پرداخت آن طبق آییننامه هستند. در مورد شرکتی که خودروهایش در پارکینگ مانده، توضیح داده شده که به دلیل عرضه خودرو با قیمتی پایینتر از بازار (که به عنوان یک امتیاز برای مصرفکننده تلقی میشود)، بسیاری از خریداران رضایت خود را اعلام کرده و موضوع جریمه تأخیر با توافق طرفین حلوفصل شده است. با این حال، برای مواردی که توافقی حاصل نشده، مسیر قانونی دریافت جریمه همچنان باز است.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد