ناهماهنگی نرخ خودرو با تورم صنعت

امروز، سه‌شنبه، نماد معاملاتی سهام دو شرکت بزرگ خودروساز در بورس تهران بدون محدودیت بازگشایی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجوزهای صادره برای افزایش قیمت محصولات خودروسازان کمتر از نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت خودرو است.

دو روز پیش، خودروسازهای بورسی با انتشار اطلاعیه‌هایی در سامانه کدال اعلام کردند که مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کرده‌اند. آخرین افزایش قیمت رسمی خودروها در ابتدای سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و پیش از آن، در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲، قیمت محصولات برخی خودروسازان بین ۱۳ تا ۴۲ درصد افزایش یافت.

کمبود افزایش قیمت خودروها نسبت به تورم صنعت

بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها همچنان با روند تورم تولیدکننده بخش صنعت خودرو همخوانی ندارد. کارشناسان معتقدند که برای متعادل شدن وضعیت مالی خودروسازان، ضروری است که قیمت خودروها در بازه‌های زمانی مشخص، بر اساس نرخ تورم بخش صنعت خودرو تعدیل شود.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم بخش تولید وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۲.۲ درصد بوده است، در حالی که مراجع ذی‌ربط تنها با افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات خودروسازان موافقت کرده‌اند. همچنین، متوسط تورم بخش تولیدکننده صنعت در سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۹ درصد رسیده است، اما تورم بخش تولید وسایل نقلیه موتوری ۴۲.۲ درصد بوده که نشان‌دهنده ضرورت لحاظ کردن این تفاوت در محاسبه قیمت‌ها است.

در همین راستا، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، بر این نکته تأکید دارد که با توجه به تثبیت طولانی‌مدت قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های مواد اولیه در این مدت، در صورتی که قیمت برخی خودروهای داخلی به میزان ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد، تنها در این صورت قیمت‌ها به سطح هزینه‌های واقعی تولید خواهند رسید.

کیوان پناهی، معاون عملیات فروش ایران خودرو، نیز در این خصوص بیان کرده است که افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت‌ها کافی نیست، چرا که هزینه‌های تولید خودرو، نظیر ورق فولاد، به مراتب بیشتر از این مقدار افزایش یافته است. او افزوده که پیشنهاد خودروسازان افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی بود، اما سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تنها با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی موافقت کرده است.

اطلاعیه‌های جدید ایران خودرو

در جدیدترین افشای اطلاعات، ایران خودرو قیمت محصولات خود را به طور متوسط ۳۳ درصد افزایش داده است. در این اطلاعیه آمده که قیمت‌های اعلام‌شده به‌عنوان قیمت کارخانه است و مالیات بر ارزش افزوده، شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینه‌های قانونی به این مبالغ اضافه می‌شود.