نفع مصرف کنندگان از افزایش قیمت خودرو

این روزها ضرر ۵. ۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان و تبعات آن برای زنجیره خودروسازی اصلی‌ترین دغدغه صنعت خودروی محسوب می‌شود.

زنجیره خودروسازی کشور در پی آن است تا به کمک افزایش قیمت محصولات تولیدی، جلوی زیان بیش از پیش این صنعت و به گفته دست اندرکاران آن جلوی تعطیلی گروه‌های خودروساز و قطعه‌ساز را بگیرند. فعالان صنعت خودروی کشور عقیده دارند سرکوب قیمتی از طرف دولت بیشترین تأثیر را روی صورت‌های مالی این شرکت‌ها گذاشته و موجب شده تا این شرکت‌ها در طول شش ماه ابتدایی سال جاری، زیان بزرگی را متقبل شوند. از این رو دست اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور در پی تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار هستند.

در نقطه مقابل ولی مصرف کنندگان خودرو هم حال و روز خوشی ندارند؛ چون که بار جبران ضرر تولیدکنندگان را باید به دوش بکشند. آنچه معلوم است در نبود بهره وری و تکنولوژی پیشرفته تولید، آنچه باید جبران کننده زیان خودروسازان باشد تنها افزایش قیمت است. حال متقاضیان خودرو در ایران از خود می‌پرسند که تا چه زمانی باید جور ضرر و زیان تولیدکنندگان خودرو در کشور را به دوش بکشند؟ و اینکه آیا با افزایش قیمت، توقعات آنها در خطوط تولید خودروسازان برآورده می‌شود؟ سال‌هاست که متقاضیان نسبت به خدمات پس ازفروش، فروش و همچنین کیفیت خودروها اظهار نارضایتی می‌کنند این در وضعیتی است که خودروسازان نه در سال‌های طلایی تولید توانستند به اجابت توقعات آنها بپردازند و نه در وضعیت کنونی که متقاضیان باید جبران کننده ضرر و زیان آنها باشند. به نظر می‌رسد که در وضعیت انحصاری بازار خودرو که از یک طرف واردات متوقف و از طرف دیگر دو خودروساز بزرگ کشور سهم اعظم بازار را در دست دارند، متقاضیان باید تابع تصمیماتی باشند که ضرر و زیان خودروسازان را جبران کند.

به اعتقاد خیلی از کارشناسان، ماهیت یک بازار انحصاری آن است که متقاضیان باید تابع محض تصمیم گیرندگان آن صنعت باشند؛ به صورتی که هر خودرویی با هر قیمتی می‌تواند به بازار عرضه و متقاضیان هم حق انتخاب بیشتری ندارند. اینکه در این بازار انحصاری حق و حقوق مصرف کنندگان چگونه حفظ می‌شود سوالی است که دست اندرکاران صنعت خودرو آن را با استناد به قوانین و مقرراتی که در مجلس یا دولت مصوب شده، جواب می‌دهند.

حال چگونه است که با تصویب این مقررات باز هم حقوق متقاضیان خودرو در کشور رعایت نمی‌شود؟ به اعتقاد خیلی از کارشناسان جواب این پرسش را باید در دولتی بودن صنعت خودرو جست و جو کرد. در وضعیت کنونی اگرچه خودروسازان با توجه به سهامداران این شرکت‌ها، خصوصی خوانده می‌شوند ولی صفر تا صد تصمیمات اخذ شده در این شرکت‌ها با دولت است. از طرف دیگر ولی وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی خودروسازی در کشور معاونتی در زیرمجموعه خود دارد که وظیفه اصلی آن حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و جالب‌تر آنکه رئیس این تشکیلات خود عضو هیات مدیره یکی از گروه‌های خودروساز محسوب می‌شود. اینکه حفظ حقوق مصرف کنندگان در کجای صنعت خودرو دیده شده، ظاهراً باید برای جواب به این پرسش باز هم به مقررات و قوانینی مراجعه کنیم که در این خصوص از طرف وزارت صنعت و مجلس تدوین شده است.

حال بازگردیم به نقش متقاضیان خودرو در جبران زیان و ضرر خودروسازان. آنچه معلوم است تا زمانی که گروه‌های خودروساز فقط مسیر حل مشکلات خود را افزایش قیمت بدانند، مصرف کنندگان مجبورند هزینه این راه حل را پرداخت کنند و نیاز خود را با قیمت‌های نجومی برطرف کنند.

بار دیگر این سؤال مطرح می‌شود که چنانچه خودروسازان بتوانند از پیچ وزارت صنعت برای افزایش قیمت به سلامت عبور کنند و موافقت مدیریت کلان این وزارتخانه را در ارتباط با تعیین قیمت محصولات خود بر اساس حاشیه بازار جلب کنند و جلوی زیان‌های وارده را از ناحیه قیمت گذاری دستوری به حداقل برسانند، این اقدام چه منافعی برای مصرف کنندگان درپی خواهد داشت؟

 کارشناسان در این ارتباط نظرات گوناگونی ارائه می‌دهند. بعضی از آنان عقیده دارند که مصرف کنندگان از سود و زیان خودروسازان نه سود می‌کنند و نه ضرر، این در وضعیتی است که بعضی دیگر تاکید می‌کنند که افزایش قیمت می‌تواند منجر به افزایش کیفیت و در پی آن رضایت متقاضیان از این ناحیه شود. اگرچه کیفیت سال‌هاست که پاشنه آشیل تولید کنندگان خودرو در کشور شده ولی بعضی از دست اندرکاران خودرو عقیده دارند که کیفیت محصولات ارتباطی به نقدینگی خودروسازان ندارد، و کیفیت حاصل رقابت است و از آنجا که شاهد یک بازار انحصاری هستیم، نمی‌توانیم به ارتقای کیفیت محصولات دو گروه خودروساز خوش بین باشیم.

کارشناسانی هم هستند که عنوان می‌کنند که یکی از مشکلاتی که خودروسازان در راه افزایش کیفیت محصولات تولیدی با آن مواجه هستند، پلت فرم‌های قدیمی است. چنانچه خودروسازان بخواهند با سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه این امکان را به وجود بیاورند تا محصولات روی پلت فرم‌های به روزتری تولید شود، نیازمند منابع مالی هستند، پس افزایش قیمت محصولات موجب می‌شود که نقدینگی مورد نیاز برای آنها فراهم شود. تولید محصولات روی پلت فرم‌های جدید باعث می‌شود تا مصرف کنندگان هم خودروهای با کیفیت‌تری در دست داشته باشند.

یکی دیگر از موضوعاتی که مورد توجه این بخش از کارشناسان قرار دارد، روند عرضه محصولات به بازار است. آن‌ها عقیده دارند که در صورت جبران خسارت طرف عرضه این امکان به وجود می‌آید که نظیر گذشته تحویل محصولات از خطوط تولید به بازار روند عادی پیدا کند.

کشیدن ترمز کاهش کیفیت

مشکلات ناشی از پلت فرم‌های قدیمی باعث شده تا خودروسازان نتوانند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند. در ارتباط با پلت فرم‌های قدیمی امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو گفت: در وضعیت حاضر افزایش قیمت محصولات برای خودروسازان اجتناب ناپذیر است؛ چون قیمت نهاده‌های تولید به شدت افزایش یافته و خودروسازان هم ناچارند که افزایش قیمت را در دستور کار قرار دهند. این کارشناس در ارتباط با اینکه این افزایش قیمت محصولات چنانچه عملیاتی شود چه سودی برای مصرف کنندگان در پی خواهد داشت، می‌گوید: یکی از منافعی که از رهگذر افزایش قیمت متوجه مصرف کنندگان می‌شود، ارتقای پلت فرم‌های داخلی است. هم اکنون خودروسازان با مشکلات بسیاری مواجه هستند همین مسائل موجب می‌شود تا آنها نتوانند برای بحث تحقیق و توسعه هزینه کنند. همان طور که پیش‌تر اشاره شد قدیمی بودن پلت فرم‌های حاضر در صنعت خودروی کشور، امکان ارتقای کیفیت و رعایت بعضی استانداردها را از خودروسازان سلب می‌کند. پس خود خودروسازان هم از این ناحیه آسیب پذیر هستند.

همین نکته مورد توجه کاکایی هم قرار گرفته است و می‌گوید، بدون شک خودروسازان هم از ارتقای پلت فرم‌ها استقبال می‌کنند، چون از این رهگذر چالش‌هایی که با سازمان استاندارد دارند، مرتفع خواهد شد. ارتقای پلت فرم‌ها و هزینه کرد روی بخش تحقیق و توسعه موجب عرضه محصولات با کیفیت‌تر به بازار می‌شود و این می‌تواند یکی از نفع‌هایی باشد که به مصرف کنندگان می‌رسد. این کارشناس خودرو در خصوص بحث افزایش کیفیت از طریق افزایش قیمت آن هم در وضعیت کنونی معتقد است: در وضعیت فعلی این اتفاق نخواهد افتاد، چون صنعت خودرو زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد.

البته این کارشناس به این نکته هم اشاره می‌کند که در وضعیت فعلی چنانچه خودروسازان بتوانند قیمت‌ها را افزایش دهند، مجبور نخواهند بود تا از کیفیت فعلی هم بزنند. هم اکنون زنجیره خودروسازی کشور زیر فشار قرار دارد، خودروسازان نمی‌توانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند، همین موضوع موجب شده تا قطعه سازان هم در تأمین قطعات با چالش مواجه شوند. این مشکلات موجب کاهش تولید شده است. بدون شک در این وضعیت گروه‌های قطعه ساز برای اینکه بتوانند به حیات خود ادامه دهند و چرخ‌های صنعت خودروی کشورهم بچرخد، مجبور به حفظ تولید با هر کیفیتی هستند. حال این کارشناس خودرو عقیده دارد که چنانچه افزایش قیمت اتفاق بیفتد تا اندازه‌ای این امکان به وجود خواهد آمد که کیفیت حفظ شود.

کاکایی معتقد است: پیشگیری از کاهش کیفیت در وضعیت فعلی فقط با افزایش قیمت محصولات ممکن است. پس افزایش قیمت می‌تواند جلوی کاهش کیفیت را بگیرد. کاکایی این موضوع را دومین عامل سود دهی به متقاضیان از رهگذر افزایش قیمت می‌داند. نکته سوم که در ارتباط با منافع مصرف کنندگان از رهگذر افزایش قیمت مورد توجه کاکایی قرار گرفته است، بحث تعادل بین عرضه و تقاضا است. این کارشناس عقیده دارد: افزایش قیمت باعث می‌شود که روند تولید خودرو به روال پیشین برگردد و عادی شود. عادی شدن روال تولید و افزایش توان عرضه خودروسازان می‌تواند این امکان را برای مصرف کنندگان واقعی خودرو به وجود بیاورد که راحت‌تر به محصولات مورد نظر خود دست یابند.

نفع مصرف کنندگان از افزایش قیمت

دبیر انجمن خودروسازان هم در مورد تاثیرگذاری افزایش قیمت بر ارتقای کیفیت با امیرحسن کاکایی موافق است. احمد نعمت بخش می‌گوید: افزایش قیمت، دست گروه‌های خودروساز را برای نظارت بیشتر بر کیفیت محصولات باز می‌گذارد. کیفیت از جمله بخش‌های آسیب پذیر است که افزایش قیمت می‌تواند مانع کاهش آن شود. در حالی این کارشناس به مباحث کیفی و مشکلات خودروسازان اشاره می‌کند، که شاهد بودیم در سال‌های طلایی تولید که خودروسازان با مشکلاتی مانند تحریم مواجه نبودند، باز هم چندان توجهی به مباحث کیفی نداشتند.

نعمت بخش می‌افزاید: در وضعیت فعلی افزایش کیفیت در بعضی قطعات که عمدتاً وارداتی هستند امکان پذیر نیست؛ چون با توجه به تحریم‌ها، منابعی که قطعات مورد نیاز خطوط تولید از آن‌ها تأمین می‌شد، حاضر به ادامه همکاری با شرکت‌های ایرانی نیستند. پس شرکت‌های ایرانی مجبورند قطعات مورد نیاز خود را از منابع درجه ۲ تهیه کنند، همین موضوع موجب کاهش کیفیت خواهد شد. ولی از سوی دیگر، افزایش قیمت محصولات تا اندازه‌ای دست زنجیره خودروسازان را باز می‌کند و خیال آنها برای تأمین نقدینگی آسوده خواهد شد. این آسودگی باعث می‌شود قطعات داخلی با کیفیت مناسب تولید شوند. به اعتقاد نعمت بخش پیشگیری از کاهش کیفیت، به معنی سود بردن مصرف کنندگان از این ناحیه تعبیر می‌شود.

در حالی نعمت بخش به پیشگیری از کاهش کیفیت اشاره می‌کند که فربد زاوه، کارشناس خودرو، با وی مخالف است. زاوه می‌گوید: مباحث مرتبط با کیفیت از مباحث مرتبط با قیمت کاملاً مجزا است. افزایش کیفیت هیچ ارتباطی به افزایش نقدینگی خودروسازان ندارد بلکه افزایش کیفیت با افزایش رقابت در ارتباط است. این کارشناس می‌گوید: بازار انحصاری که در دست خودروسازان قرار دارد این امکان را به دو گروه خودروساز مطرح کشور می‌دهد تا هر خودرویی را با هر کیفیتی به بازار عرضه کنند و از طرف مصرف کنندگان هم خریداری می‌شود؛ پس گروه‌های خودروساز نیازی نمی‌بینند کیفیت محصولات خود را با بهبود شرایط مالی ارتقا دهند.

 زاوه معتقد است: افزایش نقدینگی گروه‌های خودروساز منجر به هزینه کرد در ارتقای کیفی محصولات نمی‌شود، بلکه بریز و بپاش خودروسازان را افزایش می‌دهد. پس زاوه برخلاف کاکایی و نعمت بخش عقیده‌ای به ارتباط افزایش قیمت و در پی آن ارتقای کیفی خودروها ندارد. این کارشناس نفع مصرف کنندگان از افزایش قیمت را از وجهی دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. وی عقیده دارد که افزایش قیمت موجب خروج تقاضای کاذب از بازار خواهد شد. این اتفاق به آن معناست که پس از افزایش قیمت هر چه تقاضا در بازار است، تقاضای واقعی است.

این کارشناس به بعد دیگری هم اشاره می‌کند که نشان دهنده این است که خریدار واقعی خودرو از افزایش قیمت ضرر نمی‌کند. وی ادامه می‌دهد: مصرف کنندگان واقعی با هر قیمتی خودرو را می‌خرند، چندی بعد که به بازار مراجعه می‌کنند تا خودروی خود را، بنا به دلایل متعدد، به فروش برسانند، این امکان را دارند تا کالای خود را با قیمت روز بفروشند؛ پس ضرری از این ناحیه متوجه آنها نیست. زاوه در ارتباط با خروج تقاضای کاذب هم می‌گوید: البته خروج تقاضای کاذب اگرچه تا اندازه زیادی به نفع مصرف کنندگان واقعی است ولی می‌تواند طرف عرضه را با مشکلاتی مواجه کند.

وی در ارتباط با این مشکلات گفت: این امکان وجود دارد که خودروسازان مجبور شوند منابع نقدی که از رهگذر پیش فروش محصولات جمع و استفاده کرده‌اند را به خریداران بازگردانند. پیش از افزایش قیمت محصولات، پیش خرید کنندگان قصد استفاده از سودی را داشتند که حاصل اختلاف قیمت کارخانه و بازار بود. هنگامی که این اختلاف قیمت کم باشد یا وجود نداشته باشد، آن‌ها دیگر حاضر به ادامه دادن قراردادهای خود با شرکت‌های خودروساز نیستند و تلاش می‌کنند تا مبلغ پرداختی را به همراه سود مشارکت دریافت کنند. وی تاکید می‌کند که افزایش قیمت خودرو موجب شفاف شدن تقاضا و خروج تقاضاهای کاذب از بازار خواهد شد؛ پس این موضوع می‌تواند به نفع مصرف کنندگان واقعی تمام شود.

دنیای اقتصاد