هشدار وزیر صمت درباره قیمت خودروهای مونتاژی
طی روزهای اخیر، بحث افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به یکی از داغترین موضوعات تبدیل شده است. در این رابطه، جناب آقای سید محمد اتابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، نکاتی را مطرح کردهاند که در ادامه، آن را به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان بررسی خواهیم کرد.
علت اصلی افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از نگاه وزیر
وزیر صمت، در پاسخ به گلایهها و نگرانیهای موجود در خصوص جهش قیمت خودروهایی که در داخل مونتاژ میشوند، دلیل اصلی این افزایش را به یک عامل مهم اقتصادی نسبت دادند: تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک.
به زبان ساده، وقتی یک شرکت قطعات خودرو را از خارج وارد میکند، باید برای ترخیص از گمرک، مبلغی را به عنوان عوارض و تعرفه پرداخت کند. نرخ ارزی که گمرک بر اساس آن این مبالغ را محاسبه میکند، نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری داشته است:
- سال گذشته: نرخ ارز محاسباتی گمرک تقریباً ۲۸,۵۰۰ تومان بود.
- سال جاری (بنا بر اعلام وزیر): این نرخ به حدود ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
همانطور که ملاحظه میکنید، این جهش بزرگ در نرخ محاسباتی، به طور مستقیم بر هزینه نهایی واردات قطعات اثر گذاشته و در نهایت، قیمت تمام شده خودروی مونتاژ شده برای مصرفکننده را بالا برده است.
تلاش دولت برای حفظ تعادل در بازار و تولید
جناب آقای اتابک اظهار داشتند که دولت با در نظر گرفتن این افزایش هزینهها (ناشی از تغییر نرخ ارز محاسباتی)، تصمیم گرفته است تا در تعیین تعرفههای واردات خودرو، سیاستهای متعادلی را در پیش بگیرد. هدف از این سیاست دو مورد بوده است:
- واقعبینانه شدن قیمتگذاری: پذیرش بخشی از افزایش هزینه واردات در قیمت نهایی خودرو.
- حفظ تولید خودروهای مونتاژی: اطمینان از اینکه شرکتهای مونتاژکار بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و خطوط تولیدشان تعطیل نشود.
ایشان تأکید کردند که تعرفه خودروهای وارداتی (خودروهای آماده) به گونهای تنظیم شده که در عین حال، تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی (شرکتهایی که قطعات را وارد کرده و در داخل سرهمبندی میکنند) نیز بتوانند به کار خود ادامه دهند.
آیا امکان بازنگری در تعرفهها وجود دارد؟
یکی از نکات مهمی که وزیر صمت به آن اشاره کرد، درِ باز بودن سیاستهای تعرفهای است. طبق گفته ایشان:
- تعرفهها پس از بررسی در سازمان توسعه تجارت، به هیئت دولت فرستاده و ابلاغ میشوند.
- در صورتی که افزایش قیمتها از حد منطقی فراتر رود و تخلفی در این زمینه صورت گیرد، امکان بازنگری و تغییر مجدد تعرفهها وجود دارد.
این نکته، یک ابزار نظارتی مهم در دست دولت است تا بتواند در صورت مشاهده قیمتهای غیرمنطقی، با تعدیل تعرفهها، فشار را بر بازار کنترل کند.
نگرانیها درباره ابهام در قیمتگذاری
در کنار اظهارات رسمی وزیر، لازم است به دغدغههایی که در گزارشها مطرح شده نیز توجه کنیم. برخی تحلیلها حاکی از آن است که قیمتگذاریهای فعلی در بخش خودروهای مونتاژی، به دلیل ابهام در صورتهای مالی (گزارشهای رسمی هزینهها و درآمدهای شرکتها) و شفاف نبودن قیمت تمام شده قطعات، ممکن است واقعی نباشد.
این گزارشها ادعا میکنند که برخی از این خودروها با بهایی نزدیک به دو برابر هزینه واقعی به دست مصرفکننده میرسند. در نهایت، این مصرفکننده نهایی است که باید بار سنگین این اختلاف قیمت را تحمل کند.
جمعبندی کارشناس
به عنوان یک کارشناس، باید بگویم که افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک یک واقعیت اقتصادی غیرقابل انکار است و قطعاً بر قیمت تمام شده هر کالای وارداتی (از جمله قطعات خودرو) تأثیر میگذارد. اما نکته حیاتی، شفافیت کامل در محاسبه قیمت نهایی است.
ما امیدواریم که وزارت صمت و سازمانهای نظارتی، با دقت به صورتهای مالی شرکتهای مونتاژکار رسیدگی کنند و از ابزار بازنگری تعرفهها به شکلی قاطع استفاده کنند تا از هرگونه قیمتگذاری غیرمنصفانه و دریافت سودهای نامتعارف جلوگیری شود. زیرا تداوم چنین وضعیتی، اعتماد مصرفکننده را از بین برده و به زیان بلندمدت صنعت و بازار خودرو کشور خواهد بود.
نظر شما چیست؟ آیا فکر میکنید افزایش قیمتهای فعلی تنها ناشی از تغییر نرخ ارز است یا عوامل دیگری نیز در آن دخیل بودهاند؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد