اصرار در ترخیص ۲۲۷ خودروی سفارش شرکت آمریکایی در منطقه آزاد اروند
داستان واردات ۲۲۷ خودروی خارجی به منطقه آزاد اروند در سال ۹۶ و دپو شدن ۱۹ ماهه آن‌ها در پارکینگ اختصاصی این منطقه آزاد خیلی وقت است که واکنش‌های گوناگونی را در بر دارد.
مناطق آزاد، مناطقی هستند که بر اساس قانون مصوب؛ توانایی واردات و صادرات بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی را دارند. قانونی که متاسفانه با سهل انگاری خیلی از دستگاه‌های دولتی و بعضاً غیر دولتی دچار برداشت سلیقه‌ای شده و تنها در بخش واردات بسیار خوش درخشیده است!
موضوع قابل بحثی که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت؛
جنوب غرب استان خوزستان منطقه‌ای با نام اروند در لیست هشت منطقه آزاد کشور قرار دارد. داستان واردات ۲۲۷ خودروی خارجی به منطقه آزاد اروند در سال ۹۶ و دپو شدن ۱۹ ماهه آن‌ها در پارکینگ اختصاصی این منطقه آزاد، خیلی وقته واکنش‌های گوناگونی را دربر داشته است. خودرو‌هایی که ۱۵۳ عدد آن با قدرت بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی سفارش و به کشور وارد شده‌اند.
موضوعی که قطعاً نارضایتی و اُفت سرمایه اجتماعی را در بر خواهد داشت که چرا در وضعیتی که کشور را برای مدیریت صحیح و مبارزه به جنگ اقتصادی دعوت می‌کنیم، اجازه واردات اقلام لوکس به مناطق آزاد داده می‌شود تا در نهایت با ترفندهای ریز و استفاده از بند و تبصره‌های پیچیده قانونی، پای این اقلام به سرزمین اصلی باز شود و دوباره گرفتار واردات اقلامی باشیم که تقریباً در این وضعیت به آن‌ها هیچ احتیاجی نداریم. به طور معمول در محاسبه‌ای سر انگشتی هر یک از این خودروها قیمتی ما بین ۳۰۰ میلیون تومان تا بالای یک میلیارد تومان ارزش مادی داشته و منجر به خروج مقدار زیادی ارز از کشور می‌شوند!
البته در بعضی رسانه‌ها، خبر‌هایی مبنی بر اینکه این خودروها همگی متعلق به کشور آمریکا هستند هم منتشر شده بود که طبق اطلاعات دریافتی از یکی از منابع آگاه در گمرک خوزستان این امر تأیید نشده و گفته می‌شود که این خودروها، آمریکایی نیستند بلکه ۷۴ دستگاه به سفارش یک شرکت آمریکایی وارد ایران شده‌اند. موضوع بسیار مهم این داستان، سفارش افراد حقیقی، آن هم به صورت انفرادی و گویا برای استفاده شخصی است!
ولی حکایت داستان این خودروها خیلی هم به مصارف شخصی مردمان منطقه‌ای که در رشد اقتصادی و همچنین فرآیند صادراتی رشد چندانی نداشته‌اند نزدیک نیست و اخباری مبنی بر واردات آن پس اخذ مجوزهای پیچ در پیچ وزارت صمت به سرزمین اصلی به گوش می‌رسد!
در ابتدا به چند مصوبه هیئت دولت در مورد واردات خودروهای خارجی به کشور نگاهی انداختیم تا ابعاد گوناگون واردات این شمار خودرو به مناطق آزاد هم برایمان روشن‌تر شود. در این بین به بعضی مصوبات مختص به خودروهای خارجی بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی هم رسیدیم.
هیئت دولت در تاریخ ۹ دی سال ۹۶ در مصوبه‌ای واردات خودروهای خارجی با قدرت موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی را به کشور با محدودیت و حتی الامکان ممنوع اعلام می‌کند، اما در تبصره‌ای از این مصوبه اجازه واردات آن را منوط به اخذ مجوز از طرف هیئت وزیران و تأیید وزارت صمت می‌داند.
تیر ماه سال پیش هم به خاطر اختلالات ایجاد شده در واردات خودرو و همچنین سوء استفاده از ارز دولتی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی واردات ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام می‌کند که متاسفانه مناطق آزاد طبق معمول از این داستان مستثنی شده و مورد توجه شمار بسیاری از دلالان و باندهای واردات اقلام قرار گرفت، در این بین خودروهای لوکس هم جزو کالاهای ممنوع برای واردات محسوب می‌شوند و در نهایت پرونده واردات خودرو ظاهراً در ۵ تیر ۹۷ بسته می‌شود.
قطعاً یکی از دلایل اصلی ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، جلوگیری از خروج ارز از کشور به خاطر اهمیت بالای ذخایر ارزی بود. در همان برهه از سال ۹۷ بود که سایت وزارت صمت با دستکاری عده‌ای از عوامل داخلی و خارجی جعل و شمار زیادی خودروی خارجی با ارز دولتی ثبت سفارش شدند که بعضی منابع شمار این خودروها را ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو عنوان کردند.
اکنون شمار زیادی از خودروهای وارداتی که پیش از این مصوبه، ثبت سفارش، خریداری و وارد کشور شده‌اند در گلوی گمرکات کشور مثل استخوانی گیر کرده و دست و پای مسئولان اجرایی این مناطق را بسته‌اند. منطقه آزاد اروند هم یکی از این مناطقی است که دولت به مدت ۱۹ ماه برای تعیین تکلیف خودروهای دپوشده در آن در حال دست و پا زدن است. در نهایت با ترفندهای گوناگون قصد آزاد سازی این خودروها را دست دارد. این در حالی است که بر اساس ماده ۷۸ قانون امور گمرکی امکان ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی تنها برای مسافران غیر مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور برأی استفاده شخصی افراد یاد شده وجود دارد.
شاید در اصل ترخیص این خودروها قانونی و مطابق ضوابظ و مصوبات کاملاً صحیح باشد ولی یک امر این قضیه صدور مجوز رسمی برای ورود کالاهای لوکس به کشور آن هم در وضعیتی که اقشار کم درآمد جامعه بیشتر از مرفهین کشور، آرایش جدی در جنگ اقتصادی گرفته‌اند!
سید علی موسوی معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند نخستین فردی که در این موضوع ورود کرده و مصِّر تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در اروند است، می‌گوید: خودروهای بالای ۲ هزار و۵۰۰ سی سی مشمول ماده ۱۱ قانون صادرات و واردات می‌شوند و در صورتی که گمرک ایران این قانون را لحاظ کند تمام خودروها ترخیص می‌شوند، ولی متاسفانه گمرک حاضر به اعمال این قانون نیست. بر اساس قانون ماده ۱۱ کالا‌هایی که ۶۰ روز پس از ممنوعیت یا محدودیت توسط قانون گذار یا هیات دولت روی کشتی یا در بندر بمانند می‌توانند ترخیص شود.
او می‌گوید: در این زمینه نزدیک به ۲۵ مکاتبه با پلیس راهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، گمرکات کشور و وزیر صمت انجام شده، ولی همچنان مشکل حل نشده است.
سردرگمی ترخیص یا عدم ترخیص این خودروهای لوکس منجر شد تا سراغ دبیر شورای عالی مناطق آزاد برویم تا از آخرین تحولات و تصمیات هیئت دولت در این خصوص مطلع شویم.
اصرار در ترخیص ۲۲۷ خودروی سفارش شرکت آمریکایی در منطقه آزاد اروند/ آیا راه برای دور زدن یک ممنوعیت باز می‌شود؟! + تصاویر
مرتضی بانک، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عمده دلایل دپو شدن خودروها در پارکینگ منطقه آزاد اروند اشاره کرده و می‌گوید: همان طور که قانون حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان می‌کند، این مناطق برای واردات کالاهای ملزوم و مورد استفاده خود نیازی به ثبت سفارش ندارند. در نتیجه برای واردات این خودروها به منطقه آزاد اروند هیچ ثبت سفارشی انجام نگرفته است.
او ادامه داد: نکته قابل تأمل در این بحث اینجاست که اصلاً این خودروها پیش از تاریخ ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی خریداری شده و وارد منطقه شده‌اند. اساساً واردات خودرو به کشور طی سه مرحله با محدودیت رو به رو شد.
این مقام مسئول بیان می‌کند: ابتدا دولت برای واردات هر نوع خودروی خارجی به کشور مصوب کرد که به ازای هر خودروی وارداتی باید یک خودروی فرسوده از رده خارج و به انجمن اسقاط خودروهای فرسوده تحویل داده شود و با دریافت مجوز این نهاد اقدام به ترخیص خودرو انجام پذیرد. در مرحله دوم دولت واردات خودروهای بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی را به هر یک از مرز‌های کشور همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع و واردات آن‌ها را منوط به اجازه هیئت وزیران دانست.
او اضافه کرد: دست آخر هم به خاطر تحولات و نوسانات شدید ارزی و سوء استفاده از ارز دولتی برای واردات اقلام لوکس به کشور، واردات تمام خودروها تا به امروز به کشور ممنوع اعلام شد.
بانک تاکید کرد: نکته‌ای که منجر به ماندگاری این خودروها در منطقه آزاد اروند شده است این بوده که مناطق آزاد اجازه واردات بدون ثبت سفارش را در آن تاریخ داشته‌اند. ولی حال دولت بیان کرده که برای واردات خودروها باید روند قانونی حتی در مناطق آزاد رعایت شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر عمده‌ترین علت عدم ترخیص این خودروها، قدرت موتور بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی ۱۵۳ خودرو در بین ۲۲۷ خودروی وارداتی و همچنین مشکلات اصلی برای ثبت سفارش آنهاست. چون که شماری از این خودروها قصد خروج از منطقه آزاد و ورود به داخل کشور را دارند که این امر نیازمند ثبت سفارش است.
بانک در جواب به این پرسش که آیا ممکن است خودروها در صورت ترخیص نشدن، متروکه یا امحا شوند؟ گفت: در مناطق آزاد کالا‌ها متروکه و یا امحا نمی‌شوند، چون برای ترخیص آن‌ها محدودیت زمانی مثل گمرکات تعریف نشده است، اما اگر قانون گذار به نتیجه ترخیص نرسد آن‌ها را مرجوع و به کشور وارد کننده باز می‌گرداند و یا شاید آن‌ها را بازصادرات کند که این موضوع فعلاً برای ۲۲۷ خودروی خارجی در این منطقه آزاد اعمال نمی‌شود. در نهایت باید گفت که دولت در تلاش است تا هر چه سریع‌تر تکلیف خودر‌های وارداتی از جمله مناطق آزاد را روشن کند.
این مقام مسئول در ادامه گفت: نشست‌های گوناگونی را با خانم جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان استان خوزستان برگزار کرده‌ایم تا سرعت نتیجه گیری در این مورد بالا برود. ممکن است دولت به خاطر اینکه واردات این خودروها مربوط به پیش از مصوبه دولت باشد تخفیفاتی را برای ترخیص این خودروها قائل شود.
عامر کعبی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین تصمیمات مسئولان در خصوص ۲۲۷ خودروی وارداتی منطقه آزاد اروند اظهار کرد: واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش از مصوبه ۹۶/۱۰/۱۶ هیئت دولت، به صورت آزاد انجام می‌شد. زمانی که دولت این مصوبه را در روز‌های پایانی سال ۹۶ اعلام کرد شمار ۲۲۷ خودرویی که هم اکنون دپو شده‌اند وارد کشور شده بودند و در پارکینگ منطقه آزاد منتظر تحویل به صاحبانشان بودند.
این نماینده مجلس به همکاری ۸ ارگان دولتی برای به نتیجه رسیدن سرانجام این خودروها اشاره کرده و می‌گوید: بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی دولت، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پلیس راهور و شخص معاون نخست رئیس جمهور در پی حل معضل دپو شدن خودروها در منطقه آزاد اروند هستند.
او در پایان گفت: این افراد از ارز یارانه‌ای یعنی ۴۲۰۰ تومانی استفاده نکرده و با سرمایه خود برای مصرف شخصی در درون منطقه آزاد اروند این خودروها را وارد کرده‌اند. بانک مرکزی قبول کرده است که اگر تاریخ ورود و خرید این خودروها پیش از مصوبه دولت باشد مراحل ترخیص آن را تسریع ببخشد.
در همین رابطه سید علی موسوی، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند هم می‌گوید: خودروهای خارجی وارداتی به اروند ساخت کشور آمریکا نیستند بلکه به سفارش شرکت آمریکایی خریداری شده‌اند. فعالیت‌هایی برای ترخیص شمار ۷۶ خودروی بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی از جمله پلاک گذاری انجام گرفته، ولی باید منتظر نتیجه تصمیم گیری نهاد‌های مربوط باشیم.
مهرداد جمال ارونقی، معاون امور فنی و گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این خصوص می‌گوید: در پی بازدید به عمل آمده از گمرکات استان خوزستان، شماری خودروی سواری در منطقه آزاد اروند مشاهده شد که جهت رفت و آمد در محدوده منطقه مزبور وارد شده بودند، ولی بدلایلی از خروج این خودروها از گمرک خرمشهر ممانعت بعمل آمده است.
او ادامه داد: برای رفع مشکلِ صاحبان این خودروها، نشستی در گمرک خرمشهر برگزار کردیم همچنین نشست دیگری در استانداری خوزستان با حضور استاندار خوزستان تشکیل و موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفت. طی این نشست‌ها، گمرک خرمشهر ملزم شد تا خودروهای سواری با حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی و پایین‌تر دارای قبض انبار منطه آزاد تا مورخ ۸/۳/۱۳۹۷، باستناد مفاد بخشنامه ۳۲۲۶۰۷/۹۷ مورخ ۲۲/۳/۹۷ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژۀ گمرک ایران با عنوان کلیه گمرکات اجرایی، چنانچه به خاطر دیگری از جمله دستور مراجع قضائی و دیگر مراجع ذیصلاح در توقیف نباشند، اجازۀ رفت و آمد در محدوده تعیین شده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به رفت و آمد خودروهای سواری در محدوده مناطق آزاد با نظارت منطقه و مراجع ذیربط، را صادر کند.
جمال ارونقی تاکید کرد: در مورد خودروهای سواری با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی، مقرر شد مراتب از طریق استانداری خوزستان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جهت طرح درکمیسیون اقتصادی دولت یا هیئت وزیران اعلام و پیگیری شود.
کهنگی قانون تجارت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دلیل واردات بی رویه در این مناطق / اجرای روال قانونی به بهای تجمل گرایی!
تمام گفته‌های فوق از امکان ترخیص این خودروها خبر می‌دهد و در واقع دولت در تلاش است تا به نوعی این سری از خودروهای وارداتی به کشور را ترخیص کرده و تا اطلاع ثانویه کاری به واردات خودرو نداشته باشد؛ چون که پرونده خودروهای وارداتی و جعل‌های متعدد در سایت ثبت سفارش، عده زیادی از مردم را گرفتار کرده و حتی تاکنون شمار زیادی از خریداران خودرو به دنبال مراجع قضائی برای تحویل خودروهای خود هستند.
ولی این بین چند نکته قابل تأمل مورد نارضایتی عموم جامعه در صورت ورود این خودروها به مناطق آزاد و سپس سرزمین اصلی می‌شود. اولین نکته اینکه چرا قانون مدیریت مناطق آزاد پس از تصویب در سال ۷۲ مورد بررسی و بروزرسانی قرار نگرفت تا جلوی واردات بی رویه و همچنین سو استفاده از لفظ "آزاد" در این مناطق قرار نگیرد.
نکته دوم اینکه وضعیت و جنگ اقتصادی در کشورها ایجاب می‌کند که علاوه بر گسترش عدالت اجتماعی و همچنین توازن عدالت اقتصادی میان تمام افراد جامعه، مانع ایجاد نارضایتی اجتماعی آن هم در قبال واردات اقلام لوکس به خاطر توانایی مالی یک قشر و استفاده از آن شود.
در واقع به زبانی ساده‌تر در وضعیت کنونی نباید با تجملگرایی گفت" پول بیشتر رفاه بالاتر" بلکه باید علاوه بر کنترل فشار بر اقشار کم درآمد جامعه راهی برای افزایش درآمد این قشر پیدا کرد.
موضوعی که رهبر معظم انقلاب بارها در جلسات مختلف به آن تاکید داشته‌اند و فرمودند: "شما چگونه می‌خواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند. اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت‌المال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم - مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند! و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟"
در این جا سوالی اساسی مطرح می‌شود؛ چرا زمانی که رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ بر واردات خودرو و همچنین بودن نام آمریکا بر خودروهای وارداتی اینطور انتقاد می‌کنند، منطقه آزاد اروند دست به واردات خودرو‌هایی با سفارش آمریکا می‌زند. اصل ماجرا شاید قانونی است، ولی فرع به زیر پا گذاشتن عرف و تاکید مسئولان بر ممنوعیت واردات چنین کالا‌هایی به حساب می‌آید.
واردات خودروهای خارجی با قدرت موتور بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی آزاد شد!
اما نکته‌ای که نظر‌ها را به سمت خود جلب می‌کند؛ مصوبه تیر امسال هئیت دولت مبنی بر آزادسازی واردات خودروی خارجی با قدرت موتور بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی آن هم برای بعضی نهادهاست! هیئت وزیران در تاریخ ۸ تیر امسال مصوبه خود که در تاریخ ۹ دی ۹۶ تصویب کرده بود را اصلاح کرده و تا اندازه‌ای امکان واردات خودروهای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی را آن هم تنها به دست گروهی خاص آزاد کرده است.
نکته قابل تأمل این مصوبه، امکان فروش این خودروها به افراد حقیقی ایرانی است! یعنی وزارت صمت امکان واردات خودروها را به کنسولگری‌ها و شرکت‌های مربوط به نهاد‌های سیاسی می‌دهد و پس از آن هم امکان فروش این خودروها را هم مهیا می‌کند!
چرا در وضعیت کنونی اقتصادی کشور که ذخایر ارزی و همچنین منابع ارزی اعم از ارز دولتی، نیمایی و آزاد بسیار برای کشور حائز اهمیت است؛ اجازه واردات اقلامی به صورت خاص داده می‌شود و در قانون امکان فروش به غیر نیز مهیا می‌شود؟!
خبرنگاران جوان
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد