بررسی موانع پیش‌بینی نشده در مسیر خروج خودروهای دپو شده

یک ماه از زمان تمدید مصوبه دولت برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک می‌گذرد و آن‌طور که شنیده‌ها حکایت دارد، روند ترخیص این خودروها کج‌دار و مریز ادامه دارد. پیش‌تر هیات‌ دولت در اردیبهشت ماه و پس از اتمام فرصت چهار ماهه وارد‌کنندگان برای ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک با توجه به چالش‌هایی که در روند ترخیص خودروهای مانده در گمرک وجود داشت، این فرصت را برای دو ماه دیگر یعنی تا اواسط تیرماه سال جاری تمدید کرد تا وارد‌کنندگان این امکان را بیابند با ترخیص خودروهای مانده در گمرک، به تعهدات خود به مشتریان عمل کنند.

همزمان با مصوبه دولت مبنی بر تمدید مهلت ترخیص خودروهای وارداتی خیلی از کارشناسان پیش ‌بینی می‌کردند که در دو ماهه یاد شده با توجه به نبود سازوکاری مشخص برای ترخیص محصولات وارداتی، وارد‌کنندگان به سد سازمان ملی استاندارد، قوه قضاییه، بانک مرکزی و حتی ستاد مصرف سوخت برخورد کنند. اکنون ولی سد ستاد مصرف سوخت به نظر محکم‌تر از بقیه است چون که وارد‌کنندگان را با چالش جدیدی در ارتباط با تأمین گواهی اسقاط برای پلاک کردن این خودروها رو به رو کرده است. ظاهراً آنها باید قیمت بیشتری برای هر گواهی اسقاط پرداخت کنند. سابقاً قیمت هر گواهی اسقاط در حدود ۲ میلیون تومان بود، ولی در وضعیت کنونی این گواهی تا مرز ۵ میلیون تومان افزایش قیمت یافته است. پیش از این عمده‌ترین چالش ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک، چالشی بود که شرکت‌های وارد‌کننده با بانک مرکزی داشتند.

در مصوبه دولت به شرکت‌های وارد‌کننده این امکان داده شده بود خودروهایی که تا ۱۶ دی‌ماه سال اخیر وارد گمرکات و مناطق آزاد اقتصادی شده و قبض انبار دریافت کرده‌اند، بدون اینکه منشأ ارز آنها مشخص باشد، امکان ترخیص پیدا خواهند کرد. بانک مرکزی با توجه به اتخاذ سیاست‌های جدید خود از ۱۶ مرداد ماه سال جاری امکان ترخیص کالا از گمرک بدون مشخص بودن منشأ ارز را ممنوع کرد و این کار را در تضاد با سیاست‌های مدیریت بازار ارز دانست. مدیران ارشد بانک مرکزی عقیده داشتند چنانچه واردات خودرو تا ۱۶ دی ‌ماه بدون مشخص بودن منشأ ارز عملیاتی شود، این مساله فشارها به بازار ارز را تشدید خواهد کرد.

چالش بعدی که بانک مرکزی در ارتباط با ترخیص این خودروها ایجاد کرد، تعیین مابه‌التفاوت نرخ ارز بود. بانک مرکزی درپی تعیین نرخ اسکناس در سامانه سنا به‌ عنوان ما‌به‌التفاوت نرخ ارز برای واردات خودروها بود، این در حالی است که واردکنندگان نرخ حواله سامانه سنا را برای این منظور مناسب می‌دانستند. در نهایت بانک مرکزی نرخ حواله در سامانه سنا را قبول کرد. ولی روی تاریخ واردات خودروها که توانسته بودند قبض انبار بگیرند پافشاری کردند، بنابراین تنها خودروهایی امکان ترخیص یافتند که توانسته بودند تا ۱۶ مرداد ماه سال پیش قبض انبار دریافت کنند. در وضعیتی که چالش بانک مرکزی بر طرف شده؛ همچنان دو چالش دیگر پیش روی شرکت‌های وارد‌کننده قرار داشت یعنی رضایت قوه قضاییه و سازمان ملی استاندارد.

پس از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، بخشی از خریداران با توجه به اینکه خرید قطعی انجام داده و کل مبلغ را به شرکت وارد‌کننده پرداخت کرده بودند، با برگزاری تجمعات و همچنین شکایت از این شرکت‌ها به دنبال احقاق حقوق خود بودند. قوه قضاییه هم به‌عنوان مرجع رسیدگی به این شکایات و در قالب مدعی‌العموم به این مساله ورود کرد و علاوه بر پلمب دفاتر این شرکت‌ها و مسدود کردن حساب آنها، تعدادی از مدیران‌عامل این شرکت‌ها را با قرار وثیقه روانه زندان کرد. ورود قوه ‌قضاییه به بحث واردات خودرو در کنار قضایی شدن پرونده ثبت ‌سفارش‌های جعلی مشکل وارد‌کنندگان را برای ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک دوچندان کرد. بدین ترتیب در وضعیت کنونی از یک طرف حساب بانکی بعضی از وارد‌کنندگان با حکم قضایی مسدود است و از طرف دیگر مقامات قضایی با ترخیص خودروهایی که ثبت‌سفارش آن‌ها غیرقانونی بوده مخالفت کرده‌اند. این در حالی است که سال پیش شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا تمام خودروهایی که مشکل قضایی دارند را از گمرکات ترخیص کند، ولی ترخیص آنها به معنای بسته شدن پرونده قضایی آنها نیست و شرکت‌های وارد‌کننده باید در مراجع قضایی پاسخگوی تخلفات انجام گرفته باشند.این مصوبه به گفته دبیر انجمن وارد‌کنندگان هنوز ابلاغ نشده، حال آنکه در صورت ابلاغ می‌تواند به ترخیص شمار بیشتری از خودروهای در گمرک مانده منجر شود.

ولی اجرای استانداردهای ۸۵گانه از سوی سازمان ملی استاندارد، چالش دیگری بود که در کمین ترخیص خودروهای مانده در گمرک بود. سازمان ملی استاندارد قرار بود استانداردهای ۸۵ گانه را از دی ماه سال پیش به‌طور کامل اجرایی کند. این مساله با توجه به چالش‌هایی که شرکت‌های تولید‌کننده داخلی و همچنین وارد‌کنندگان با آن رو به رو بودند به نوعی به کما رفته و سازمان استاندارد تا اندازه‌ای از موضع خود برای اجرای این استانداردها عقب‌نشینی کرده است. براساس شنیده‌ها، ظاهراً ملاک سازمان استاندارد برای پلاک شدن این خودروها، پاس کردن استانداردهایی است که در زمان ورود به گمرک و دریافت قبض انبار مورد تأیید این سازمان بوده است.

افزایش قیمت گواهی اسقاط

همان‌طور که اشاره شد معضل دریافت گواهینامه اسقاط برای خودروهای مانده در گمرک جدیدترین چالشی است که شرکت‌های وارد‌کننده با آن مواجه هستند. پیش‌تر شرکت‌های وارد‌کننده این امکان را داشتند با مراجعه به سامانه‌ای که توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت راه‌اندازی شده بود، گواهینامه اسقاط مورد‌نیاز خود را خریداری کنند. پس از ممنوعیت واردات از آنجایی که واردکنندگان خودرو تنها مشتریان این مراکز بودند، ادامه فعالیت این مراکز تقریباً متوقف ماند. در این مدت مراکز اسقاط با تشکیل انجمنی به نام «انجمن مراکز اسقاط خودرو ایران» و امضای توافق‌نامه‌ای با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هرگونه خرید و فروش گواهینامه‌های اسقاط را تنها از طریق این انجمن مجاز شمردند. به گفته خیلی از وارد‌کنندگان این توافق موجب شد قیمت گواهی اسقاط به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند. به‌طوریکه تا پیش از ممنوعیت واردات قیمت گواهی اسقاط حدود ۲ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، ولی در وضعیت حاضر گواهی یاد شده حدود ۵ میلیون تومان قیمت خورده است و همین موضوع تبدیل به چالشی برای پلاک کردن خودروهای ترخیصی شده است.

یکی از مدیران‌عامل شرکت‌های وارد‌کننده می‌گوید: توافقی که بین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و انجمن مراکز اسقاط انجام گرفته است، به لحاظ قانونی دارای اشکال است چون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پیش‌تر جایگاه داوری بین شرکت‌های وارد‌کننده و مراکز اسقاط را داشت اما با امضای توافق‌نامه و دادن تمام اختیار به انجمن تازه تأسیس مراکز اسقاط، به نوعی آنها را صاحب اختیار کرده است به‌طوریکه این اتفاق موجب شده قیمت خرید اوراق گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی تا ۴۰ میلیون افزایش یابد. کف خرید گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی ۴ گواهی و سقف آن ۸ گواهی است. پس در وضعیت کنونی شرکت‌های وارد‌کننده باید به جای ۸ تا ۱۶ میلیون تومانی که پیش‌تر برای دریافت گواهی اسقاط پرداخت می‌کردند، این روزها بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند. افزایش قیمت‌ها در شرایطی است که وارد‌کنندگان هم مبلغ یاد شده را بر قیمت نهایی خودرو اضافه و به مشتری خواهند فروخت. بنابراین روند صعودی قیمت گواهی اسقاط باز هم به ضرر مشتری تمام خواهد شد و این افزایش قیمت را وارد‌کننده از مشتری اخذ خواهد کرد.

مهدی دادفر دبیر انجمن وارد‌کنندگان نیز در این ارتباط می‌گوید: انجمن وارد‌کنندگان به این موضوع اعتراض و اطلاع‌رسانی لازم به سازمان بازرسی کل کشور و حراست وزارت راه انجام گرفته است. این مقام صنفی تاکید می‌کند: هم اکنون افزایش قیمت گواهی‌های اسقاط غیرقانونی است. این افزایش قیمت گواهی اسقاط فشار مضاعفی را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.

چالش وارد‌کنندگان بعد از ترخیص

همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد ترخیص خودروهای در گمرک مانده با چالش‌هایی همراه شد که همین موضوع منجر به تمدید مهلت در نظر گرفته برای ترخیص این خودروها از طرف دولت شد. حال در وضعیتی خودروهای وارداتی به‌طور کج‌دار و مریز از گمرکات کشور در حال ترخیص هستند که خیلی از مشتریان نگران چگونگی تحویل خودروهای ثبت نامی از طرف وارد‌کنندگان هستند.در این زمینه یکی از مدیران‌عامل شرکت‌های وارد‌کننده می‌گوید: دریافت مابه‌التفاوت ارزی از مشتریان در وضعیت حاضر با مشکلاتی همراه است چون خریداران این خودروها عقیده دارند این مبلغ باید از طرف شرکت‌های وارد‌کننده پرداخت شود. این وارد‌کننده ادامه می‌دهد شرکت‌های وارد‌کننده قادر به پرداخت مابه‌التفاوت نیستند و مصرف‌کنندگان باید خود نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند چون این شرکت‌ها تنها تکالیف ارائه شده از طرف دولت را اجرا می‌کنند. یک وارد‌کننده دیگر هم می‌گوید که تأخیر در تحویل خودروهای در گمرک مانده تنها مشکل وارد‌کنندگان نیست چون که حدود یک سال این خودروها در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی در وضعیت نامناسب در زیر آفتاب و باران نگهداری شده و همین موضوع موجب شده تا این خودروها نیاز به بازسازی داشته باشند. وی ادامه می‌دهد که بازسازی این خودروها خود هزینه‌های مضاعفی را به دوش شرکت‌های واردکننده‌ها می‌گذارد.

دنیای اقتصاد