تأثیر تفکیک صنعت از تجارت بر صنعت خودرو

بعضی از کارشناسان و فعالان خودرو پس از ادغام دو وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در سال ۹۰ نسبت به عواقب این تصمیم‌ گیری اظهار نگرانی کرده بودند ، این در وضعیتی است که حالا و پس از گذشت نزدیک به ۸ سال، بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به تأثیر تفکیک این دو وزارت بر روند توسعه و واردات خودرو شکل گرفته است.

پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، مخالفان با اظهار نگرانی بر روند شکل‌گیری این ادغام تاکید داشتند که وزیر صمت آینده به طور حتم مسیر واردات را با تمرکز بر تولید تغییر خواهد داد و تجارت خودرو به سود تولید عقیم می‌ماند. این پیش بینی‌ها بیراه نبود، چون که با گذشت ۸ سال از ادغام دو وزارتخانه، واردات خودرو همراه با مقررات و بخشنامه‌های متفاوت با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شد. ابلاغ دستورالعمل‌های گاهی ماهانه و متفاوت از یکدیگر هزینه‌های زیادی بر دوش وارد‌کنندگان قرار داد این در وضعیتی بود که تولید‌کنندگان خودرو از حمایت تام وزارت صمت برخوردار بودند و دیوار انحصارگری آنها نسبت به سال قبل از ۹۰ بلندتر هم شده بود.

به ادعای خیلی از فعالان حوزه واردات، سال‌های پس از ادغام که با اعمال تحریم‌های اولیه مصادف شد سیاست‌های صنعتی و تجاری را کاملاً به نفع تولید تغییر داد و محدودیت عجیبی بر واردات خودرو اعمال شد.در این زمینه وزیر پیشین صمت به‌عنوان متولی و سیاستگذار صنعتی و تجاری کشور بیشترین محدودیت را برای بخش تجاری خودرو اعمال کرد. به صورتی که گاهی فضا برای فعالیت نمایندگی‌های رسمی خودرو باز می‌شد و گری مارکت‌ها از فعالیت منع می‌شدند و در مقاطعی هم برعکس این اتفاق رخ می‌داد. وی همزمان با توافق هسته‌ای و برجام خیلی از شرکت‌های خارجی را برای فعالیت در ایران ترغیب کرد، این در وضعیتی است که برای امنیت فعالیت شرکای خارجی، دیوار محدودیت ورود خودرو به کشور را بلندتر کرد. در هر صورت آنچه معلوم است با ادغام این دو وزارتخانه نه تنها ناهماهنگی بین سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور اتفاق نیفتاد؛ بلکه تفوق تولید بر تجارت را هم فراهم کرد.با این حال در حال حاضر طرح تفکیک مجدد این وزارتخانه مطرح شده است، طرحی که مخالفان و موافقان زیادی به همراه خود دارد.

به صورتی که بعضی عقیده دارند ساختار فعلی وزارت صنعت و معدن و تجارت منجر به اتخاذ تصمیم‌گیری واحدی در این دو حوزه شده است و تولید و واردات خودرو همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند، این در وضعیتی است که مخالفان ادغام تاکید می‌کنند که در حوزه خودرو نهاد سیاست‌گذار به‌طور همزمان نتوانسته از منافع تولیدکننده و واردکننده دفاع کند. اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که بازگشت وزارت بازرگانی می‌تواند به نوعی به شرکت‌های تولید‌ کننده داخلی از جمله خودروسازان فشار بیاورد، علت این موضوع را توجه بیش از پیش سیاست گذار بخش بازرگانی روی تنظیم بازار عنوان می‌کنند.

از دیگر نکاتی که می‌تواند تأثیر منفی روی صنعت خودرو داشته باشد، طولانی شدن روندهای بوروکراسی است. هم اکنون زنجیره خودروسازی با دو وزارتخانه صمت و اقتصاد برای حل و فصل موانع پیش روی تولید مواجه است. زنجیره خودروسازی چالش‌های خود را در ارتباط با مسائل مربوط به تولید با وزارت صمت و چالش‌های ترخیص قطعات و مواد اولیه را از گمرک به‌عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد پیگیری می‌کند. چنانچه تفکیک به‌طور کامل اجرایی شود و میان بخش بازرگانی و صنعتی جدایی بیفتد، این اتفاق می‌تواند روند بوروکراسی اداری را برای زنجیره خودروسازی طولانی‌تر کند. ولی این جدایی می‌تواند مزایایی برای مصرف‌کننده و بازار خودرو هم به همراه داشته باشد.کارشناسان در این زمینه به ایجاد ساز و کاری برای ادامه فعالیت شرکت‌های وارد‌کننده اشاره دارند. همان‌طور‌که عنوان شد واردات خودرو در حال حاضر متوقف مانده است. پیش‌تر شرکت‌های گری مارکت از گردونه فعالیت به حکم سیاست‌گذار کلان وزارت صمت حذف شدند و در ادامه برای فعالیت دیگر شرکت‌های واردکننده شروط سختی در نظر گرفته شد. تحریم‌ها و ممنوعیت واردات هم نسخه فعالیت این شرکت‌ها را پیچید. موافقان تفکیک دو وزارت صنعت و معدن با بازرگانی  می‌گویند، بازگشت وزارت بازرگانی می‌تواند زمینه را برای ایجاد چارچوبی جهت ادامه فعالیت شرکت‌های وارد‌کننده مهیا کند. به صورتی که استقلال این بخش زمینه را برای یافتن راهکارهای جایگزین ممنوعیت واردات به  به وجود آورد.

دنیای اقتصاد