تهاتر واردات کامیون و اتوبوس

تهاتر نفت با کالاهای مورد نیاز ایران در شرایط تحریمی روشی است که دولت سیزدهم برای تامین کالاهای اساسی و نیازمندی‌های کشور به کار بسته و در حال حاضر دایره این تهاتر در حال گسترده شدن از مواد خوراکی به تجهیزات لجستکی است.

در جدیدترین پیشنهاد برای تهاتر موضوع نوسازی اتوبوس‌ها مورد توجه قرار گرفته است! موضوعی که از نیازهای اساسی و ضروری کشور هم هست چراکه با توان پایین خودروسازی‌های داخلی در ساخت مشکل فرسودگی و آلایندگی زیاد اتوبوس‌های فرسوده و گرانی بیش از قیمت خارجی سبب کند شدن سرعت توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به سونامی خودروهای فرسوده تجاری، نسخه نفتی برای جلوگیری از پیشروی این سونامی پیشنهاد کرد. این مرکز با ارائه آمارهایی از روند نزولی واردات خودروهای تجاری و کاهش تولید داخل که افسارگسیختگی قیمتی در بازار را به همراه داشته، پیشنهاد الحاق تبصره‌ای مبنی بر صدور مجوز تهاتر نفت‌خام و میعانات گازی برای واردات خودرو را در لایحه ۱۴۰۱ ارائه کرده است.

درحالیکه رشد قیمت مدت‌هاست دامان بازار خودروهای سواری کشور را گرفته، تجاری‌ها نیز از طوفان صعود قیمت در امان نمانده‌اند و این موضوع مسیر ترانزیت کالا را ناهموار کرده است. در این مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن تحلیل وضع موجود در عرصه تولید و عرضه خودروهای تجاری، پیشنهاد الحاق تبصره‌ای مبنی بر صدور مجوز تهاتر نفت خام و میعانات گازی با این خودروها را ارائه کرده است.  در واقع مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که به منظور کاهش التهابات بازار خودروهای تجاری، به دولت اجازه داده شود با تهاتر نفت خام و میعانات گازی یا درآمد حاصل از صادرات آنها (که البته در شرایط فعلی امکان دسترسی مستقیم به آن وجود ندارد) به تامین مازاد تقاضای خودروهای موردنظر و قطعات منفصله (قطعاتی که امکان تامین آنها در داخل کشور نیست) اقدام کند.

مرکز پژوهش‌ها اما در گزارش خود مقایسه‌ای نیز بین قیمت خودروهای تجاری در داخل با قیمت جهانی آنها انجام داده، گزارشی که نشان می‌دهد خودروهای موردنظر حتی در مدل‌های کارکرده به چند برابر قیمت در داخل عرضه می‌شوند.  طبق این گزارش، متوسط قیمت خودروهای تجاری در ایران بین ۲ تا تقریبا ۴ برابر قیمت آنها در خارج است.

به‌عنوان مثال، قیمت یک خودروی سنگین FH مدل ۲۰۱۸ با ۴۰۰‌هزار کیلومتر کارکرد، در بازار کشور حدود ۵‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون تومان است، اما قیمت مدل مشابه آن در خارج به یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان هم نمی‌رسد. بنابراین اختلافی ۲۷۳‌درصدی بین قیمت این خودرو در داخل و خارج از کشور وجود دارد. این موضوع (اختلاف قیمت شدید خودروهای تجاری وارداتی کشور با خارج) با توجه به اینکه دولت نزدیک به ۳۰۰۰دستگاه کامیون کارکرده وارد کرده، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

این خودروها به احتمال فراوان با ۲ تا چند برابر قیمت واقعی‌شان در خارج از کشور، عرضه خواهند شد، آن هم در حالی که تردید زیادی درباره کارکرد واقعی آنها و همچنین خدمات پس از فروش‌شان وجود دارد. اینکه چرا دولت به سراغ کارکرده‌ها رفته، دلایل مختلفی دارد، از جمله افت شدید تولید در داخل با توجه به تحریم، محدود شدن واردات و رشد قیمت مدل‌های صفر کیلومتر. اما پیشنهادی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود ارائه کرده، افزایش واردات خودروهای تجاری (به صورت کامل) و همچنین قطعات به منظور رشد تولید است.

مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده که میزان کسری خودروهای تجاری و قطعات آنها در کشور تا پایان سال ۱۴۰۱، به لحاظ ارزش حدود ۵/ ۲‌میلیارد دلار خواهد بود. این مرکز تاکید کرده که در صورت واردات خودروهای تجاری و قطعات مربوطه، درآمد دولت از محل حقوق ورودی حداقل ۱۱‌هزار میلیارد تومان خواهد بود. در نهایت اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد افزودن یک تبصره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مبنی بر تهاتر نفت خام و میعانات گازی یا درآمد حاصل از صادرات آنها، به منظور تامین مازاد تقاضای خودروهای تجاری و قطعات منفصله مربوطه داده است.

در متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر‌سازی و وزارت کشور، برنامه تولید و واردات حداقل ۲۰‌هزار کامیون و کشنده و حداقل۱۰هزار اتوبوس و مینی‌بوس را در سال ۱۴۰۱ با اولویت تولید داخل و رعایت سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. بر این اساس، دولت مجاز است از محل تهاتر نفت خام و میعانات گازی یا ارز حاصل از صادرات آنها، نسبت به واردات یا تامین اعتبار یا تامین ارز موردنیاز واردات خودروهای تجاری یا قطعات آنها اقدام کند. منابع حاصله از محل حقوق ورودی واردات نیز صرف این موارد خواهد شد؛ نخست اینکه ۸۵‌درصد در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود و دوم آنکه ۱۵‌درصد دیگر نیز در اختیار وزارت راه و شهر‌سازی قرار بگیرد و این وزارتخانه آن را صرف اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای کنند.

آرمان‌ملی