توقف موقت آیین‌ نامه واردات خودرو: بازار در آستانه جهش قیمت؟

همان‌طور که در هفته‌های اخیر شاهد بودیم، بازار خودروهای وارداتی به دلیل کاهش نرخ ارز و افزایش عرضه خودرو، مسیری کاهشی را در پیش گرفته بود. اما حالا، با صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای آیین‌نامه واردات خودرو، این بازار وارد فاز جدیدی از ابهام و بلاتکلیفی شده است. در این مطلب، به بررسی جزئیات این اتفاق و تأثیرات احتمالی آن بر بازار خودرو می‌پردازیم.

ماجرا از کجا شروع شد؟

ریشه این بلاتکلیفی به یک ناهماهنگی در قوانین باز می‌گردد:

1. قانون بودجه ۱۴۰۴: در این قانون به‌صراحت اعلام شده بود که حقوق ورودی خودروهای وارداتی باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود.
2. مصوبه هیئت وزیران: دولت برای ایجاد رقابت و تنظیم بازار، مصوبه‌ای را تصویب کرد که در آن حقوق ورودی خودروها به صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و با نرخ‌هایی کمتر از ۱۰۰ درصد تعیین شده بود.
3. دستور دیوان عدالت اداری: در پی شکایت از این مصوبه، دیوان عدالت اداری با استناد به قانون بودجه، یک دستور موقت صادر کرد که اجرای مصوبه دولت را متوقف می‌کند. این دستور به این معنی است که تا زمان رسیدگی نهایی، واردات خودرو با تعرفه‌ای کمتر از ۱۰۰ درصد متوقف خواهد شد.

تأثیر این تصمیم بر بازار

این دستور دیوان عدالت اداری، واکنش‌های مختلفی را در پی داشته و پیامدهای زیر را در بازار ایجاد کرده است:

• رکود و انتظار: با وجود اینکه بازار طی یک ماه اخیر روندی کاهشی داشت، اکنون به حالت انتظار کامل فرو رفته است. خریداران و فروشندگان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و منتظر مشخص شدن نرخ نهایی تعرفه‌ها هستند.
• احتمال افزایش قیمت: اگر در نهایت تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال شود، قیمت بسیاری از خودروهای وارداتی افزایش چشمگیری خواهد داشت. این موضوع می‌تواند به از بین رفتن صرفه اقتصادی واردات برای برخی مدل‌ها و بازگشت انحصار به بازار خودروهای داخلی منجر شود.
• عدم درج قیمت قطعی: در حال حاضر، بسیاری از نمایشگاه‌داران از درج قیمت قطعی خودروها خودداری می‌کنند، زیرا نمی‌دانند قیمت نهایی با چه تعرفه‌ای محاسبه خواهد شد.

وضعیت عرضه و واردات

با وجود این بلاتکلیفی، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تأکید کرده‌اند که واردات خودرو متوقف نشده است و عرضه از طریق سامانه یکپارچه ادامه دارد. البته، ممکن است قیمت‌ها به‌صورت علی‌الحساب محاسبه شوند و در صورت تغییر تعرفه‌ها، قیمت نهایی نیز تغییر کند.

همچنین، باید در نظر داشت که دیوان عدالت اداری هنوز رأی قطعی صادر نکرده و دستور فعلی، تنها یک دستور موقت است. این نهاد قضایی اعلام کرده است که موضوع در حال بررسی است و در نهایت تصمیم‌گیری نهایی صورت خواهد گرفت.

جدول تغییرات قیمتی برخی خودروها

برای درک بهتر وضعیت بازار، در جدول زیر می‌توانید تغییرات قیمت برخی خودروهای وارداتی را در دو ماه اخیر مشاهده کنید:

آینده بازار وارداتی‌ها

تصمیم نهایی در مورد تعرفه‌ها، آینده بازار خودروهای وارداتی را تعیین خواهد کرد. اگر سیاست کاهش تعرفه‌ها دوباره اجرایی شود، می‌توانیم انتظار ادامه روند رقابتی و کاهشی در قیمت‌ها را داشته باشیم. اما اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی به تصویب برسد، بازار بار دیگر با افزایش قیمت‌ها و رکود عمیق‌تر روبه‌رو خواهد شد. تا آن زمان، بازار در حالت انتظار و سکون کامل قرار دارد.