نسخه وزارت صمت برای بازار خودرو

بازار خودرو در هفته جاری شاهد ورود بی‌سابقه گشت‌های پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای نظارتی و بازرسی به این بازار بود. نهادهای نظارتی با ورود به پارکینگ‌های خصوصی و عمومی و همچنین پارکینگ خودروسازان در پی کشف خودروهای احتکاری هستند و محتکران را مجبور به عرضه این خودروها در بازار می‌کنند.

اگرچه هنوز مشخص نیست که با این اقدامات پلیسی چه میزان خودرو وارد بازار شده اما آنچه مشخص است ورود نهادهای نظارتی به بازار منجر به افت قابل‌توجه قیمت‌ها شده است.

اما علت ورود محسوس نهادهای نظارتی به بازار خودرو چیست؟ ریشه این ماجرا را باید در مصوبات اخیر ستاد تنظیم و سازمان حمایت به‌عنوان دو بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن وتجارت(صمت) در ارتباط با بازار و صنعت خودرو جست‌و‌جو کرد.

ورود سیاست‌گذار کلان خودرو به بحث صنعت خودرو و تعیین قیمت محصولات خودروسازان به طور دستوری اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود اما نهادهای اجرایی وزارت صمت این بار برای بازار خودرو هم نسخه پیچیدند. براساس این نسخه داد و ستد در بازار باید از فرمول قیمت کارخانه‌ای خودرو به علاوه ۱۰ درصد سود تبعیت کند. پیش از این دلالان و واسطه‌گران با بهره‌گیری از فاصله قیمتی کارخانه و بازار به التهابات بازار دامن زدند و قیمت‌ها از هفته پیش روند صعودی به خود گرفت تا جایی که پراید خیز ۹۰ میلیونی برداشت و دیگر خودروها هم افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. حالا خیلی از مسوولان دولتی امید دارند که با ورود نهادهای نظارتی از آشفتگی بازار کاسته شود یا به ثبات نسبی برسد. اما آیا ورود این نهاد آرامشی به بازار خواهد داد؟ در این زمینه یکی از فعالان بازار می‌گوید حضور نهادهای نظارتی در وضعیتی که هنوز قیمت‌های جدید اعلام نشده، تنها سبب قفل معاملات خودرویی شده است.

وی ادامه می‌دهد: در وضعیت فعلی حضور نهادهای نظارتی باعث نگرانی فعالان بازار شده و به نوعی آنها را بلاتکلیف کرده است.

این دست‌اندرکار بازار با اشاره به اخبار کشف تعدادی خودرو در یک یا چند پارکینگ، اعدادی که برای خودروهای کشف شده عنوان می‌شود را اعدادی طبیعی می‌داند و می‌گوید به‌طور مثال داشتن ۵۰ خودرو برای شخصی که در بازار به دادوستد مشغول است عدد بالایی محسوب نمی‌شود و نمی‌توان به این فرد برچسب محتکر زد. 

این دست‌اندرکار بازار در پاسخ به این سؤال که انتشار اخبار کشف خودرو در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی توسط پلیس امنیت اقتصادی یا سازمان تعزیرات چه تاثیری روی بازار خودرو داشته است می‌گوید: انتشار این دست اخبار در فضای رسانه‌ای کشور باعث بیم و نگرانی در میان فعالان بازار می‌شود و معاملات را قفل کرده است.

او می‌گوید: بعد از ورود نهادهای نظارتی به بازار دست‌اندرکاران بازار به اشخاصی که خودروی خود را به طور امانی در اختیار آنها قرار داده بودند اعلام کردند هر چه زودتر خودروی امانی خود را تحویل بگیرند، چون این امکان وجود دارد که نهادهای نظارتی خودروهای مورد اشاره را به‌عنوان خودروی صفر احتکاری تلقی کرده و علاوه بر توقیف خودروی مذکور نمایشگاهی را هم که خودرو در آن نگهداری می‌شده پلمب کنند.

این فعال بازار ادامه می‌دهد: دست‌اندرکاران خرید و فروش خودرو بازار شب عید را به خاطر شیوع ویروس کرونا از دست دادند، فروردین بنا به پروتکل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه فعالیت نداشتند و حال هم که فعالان بازار انتظار داشتند بعد از برداشتن برخی محدودیت‌های مرتبط با پروتکل‌های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا بازار کم کم حرکت خود را در سال ۹۹ آغاز کند ورود نهادهای نظارتی و بگیر و ببندهای به‌وجود آمده داد و ستد در بازار را به کما برده است.

پیش‌بینی وضعیت بازار

همان طور که اشاره شد ورود نهادهای نظارتی به بازار و تعیین فرمولی برای خرید و فروش خودرو در بازار را می‌توان شگفتی این روزهای بازار خودرو دانست.

اما این وضعیت تا چه زمان تداوم پیدا می‌کند. آیا سیاست‌گذار خودرو می‌تواند از این مسیر آرامش را به بازار خودرو بازگرداند؟

این فعال بازار در این ارتباط می‌گوید: درست است که ورود نهادهای نظارتی تا حدودی روی قیمت‌ها اثرگذار بوده و موجب نزولی شدن قیمت خودرو در بازار شده است اما این مساله نمی‌تواند تداوم داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: چنانچه وزارت صمت بخواهد بازار خودرو را آرام کند باید مسیر ورود خودرو به بازار را تسهیل کند.

اشاره این فعال بازار خودرو به تسهیل ورود خودرو به بازار در وضعیتی است که هم اکنون گروه‌های خودروساز با چالش‌های مختلفی مواجه هستند و افق روشنی پیش روی بهبود وضعیت تولید آنها قرار ندارد.

محدودیت‌های ناشی از کرونا هم بیش از پیش مسیر ورود خودرو به بازار را پر پیچ و خم کرده است.

در کنار این چالش‌ها بی‌برنامگی دولت برای مهار تورم و جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو بیش از پیش این بازار را آشفته کرده است.

در این شرایط قیمت‌گذاری برای بازار و اعمال فرمول قیمت کارخانه‌ای خودرو به علاوه ۱۰ درصد تنها موجب فشرده شدن فنر قیمتی در بازار شده و این سیاست نمی‌تواند دوام زیادی داشته باشد؛ چون در نهایت این فنر قیمتی در مقطعی رها شده و آن موقع نمودار قیمت‌ها با شیب تندی به بالا میل خواهد کرد. این اتفاق در دیگر بازارها از جمله بازار ارز پیش‌تر آزموده شده و نتیجه دلخواه سیاست‌گذار را به‌دنبال نداشته است. در واقع مکانیزم عرضه و تقاضا بر بازارها حاکم است و بازار خودرو هم از این مکانیزم تبعیت می‌کند.

بنابراین چنانچه دولت به‌دنبال ایجاد آرامش در بازار خودرو است باید دو برنامه را همپای هم پیش ببرد. اول باید با اتخاذ تدابیری کفه طرف عرضه را در بازار در مقابل تقاضا سنگین کند هم‌راستا با این سیاست باید فکری هم برای جلوگیری از هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو کند. برای این منظور می‌تواند سیاست قیمت‌گذاری دستوری را با سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تعویض کند. این اتفاق موجب می‌شود بازار خودرو برای دلالان و صاحبان سرمایه‌های سرگردان جذابیت خود را از دست بدهد و به تدریج راه خروج از این بازار را در پیش بگیرند.

دنیای اقتصاد