حذف آپشن خودروها با قیمت گذاری دستوری

همزمان با اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها که از تابستان سال پیش آغاز و اثرات خود را حتی زودتر از آن چه تصور می‌شد نشان داد، آپشن خودروهایی که در پسابرجام به لطف مشارکت با خارجی‌ها به خودروهای داخلی اضافه شده بود، حذف و یا کاهش یافت.

این اتفاق که در ماه‌های گذشته و اوج کمبود قطعه شدت بیشتری گرفته است، این روزها در دعوتنامه های صادره برای خریداران این خودروها، ذوق آنان را برای داشتن خودرویی با آپشنی بالاتر کور کرده است. در چنین وضعیتی این سؤال مطرح می‌شود که آیا علت این اتفاق ناتوانی قطعه سازان در تولید این آپشن ها بوده و یا دلایل دیگری در این میان مطرح است؟

رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن، علت این عمل را نبود یک برنامه مشخص از طرف صنعت خودرو و قطعه عنوان و تاکید می‌کند که قیمت گذاری دستوری در این سال‌ها هم مزید بر علت شده و در کنار عدم توجه به تحقیق و توسعه در صنعت قطعه، وضعیت فعلی را به وجود آورده است.

وی با اشاره به مسائل سیاسی که منجر به تحریم مجدد ایران و ایجاد محدودیت‌هایی در این زمینه شد، گفت: این موارد در کنار عدم توجه سیاست گذار به صنعت خودرو و قطعه و نبود تعیین یک هدف از طرف حاکمیت منجر به شرایط فعلی صنعت خودرو شده است.

رضایی در این باره با ذکر مثالی از چین ادامه داد: کشور چین ۲۲ سال پیش برای تبدیل شدن به یک خودروساز، برنامه‌هایی را در حوزه خودرو و قطعه ارائه کرد و در همین حال خودروسازان هم همراه با دولت برنامه مشخصی را برای قطعه سازی تعیین و سازوکار و نقشه راهی تعریف کردند تا مطابق با برنامه پیش بروند و بر این امر هم نظارت کردند.

این فعال صنعت قطعه افزود: سال پیش نزدیک به ۲۹ میلیون خودرو در چین تولید شد و در عین حال اعلام کرد که در تلاش برای افزایش سهم خودروهای برقی از تولید بوده و برنامه ریزی‌های لازم برای تحقق این امر را هم انجام داده است. در همین حال سیاست گذار هم اقدام به برنامه ریزی جهت ادغام و کاهش کارخانه‌های خودروسازی کرده و از خودروسازان دعوت به عمل آورد تا ظرف ۴ سال آینده سهم ۴ درصدی تولید خودروهای برقی را به ۲۵ درصد برسانند و برای تحقق این عمل پیش نیازهای خود را اعلام کنند . در عین حال هم برای خریداران دسته از خودروها تسهیلات بلندمدت با بهره کم در نظر گرفت و در این وضعیت مسلم است که در ۴ سال آینده این هدف محقق خواهد شد چون برنامه و هدف مشخصی در این زمینه دارند، امری که در ایران نادیده گرفته می‌شود.

رضایی با بیان این که هم اکنون از خودروسازان به عنوان شرکت‌های خصوصی یاد می‌شود ولی این شرکت‌ها مدیرانی دولتی دارند، تصریح کرد: این شکل از مدیریت در کنار نبود یک برنامه و استراتژی مشخص در زمینه کیفیت و تنوع تولید و همچنین توانمندی قطعه سازان منجر به شرایط کنونی صنعت خودرو شده این در حالیست که خودروسازان به نسبت، تلاش خود را در این زمینه انجام داده‌اند ولی با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه شدند که در این بین قیمت گذاری دستوری هم مزید بر دلیل شد.

عضو انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر این که قیمت گذاری دستوری در حوزه صنعت خودرو بار سنگینی را به لحاظ تأمین نقدینگی بر دوش خودروسازان گذاشت، افزود: تعیین قیمت در صنعت خودرو در حالی در سه سال گذشته تبدیل به چالشی اساسی در این صنعت شده که قیمت یک محصول متشکل از اجزا و قطعات و همچنین هزینه سربار مشخص است ولی به بهانه قیمت گذاری دستوری در چند سال گذشته خودروسازان را به شدت تحت فشار قیمتی قرار داده‌اند.

وی افزود: آنچه مسلم است، تعیین قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا است ضمن آن که استخراج قیت یک خودرو هم کاملاً مشخص بوده و برای یک ارگان دولتی و یا سازمان‌های ذیربط کار چندان دشواری نیست چون با در نظر گرفتن سود خودروساز، رقم پرداختی به قطعه ساز و هزینه نیروی کار این رقم به دست می‌آید بر این اساس پایه قیمتی مشخص بوده و سالانه با افزایش قیمت انرژی و نیروی کار به این رقم هم افزوده می‌شود.

این فعال صنعت قطعه ادامه داد: بنابراین با توجه به این وضعیت معلوم نیست که کلاف قیمت گذاری دستوری به نفع کیست که بر آن اصرار ورزیده می‌شود در حالی که خودروساز زیان میلیاردی از این مدل دیده است.

رضایی با ذکر این که پولی که به خودروساز و قطعه ساز در قالب حمایت از این صنعت پرداخت می‌شود، تسهیلاتی است که باید نسبت به پرداخت اقساط آن اقدام شود، تصریح کرد: یکی از اشتباهات خودروسازان پیش فروش خودرو در وضعیتی بود که قیمت ارز ثبات نداشت که اثرات آن زیان میلیاردی به خودروسازان وارد کرد چون که خریداران این خودروها با تجمع در وزارت صنعت، موفق شدند خودروهای ثبت نامی تا دی ماه را با قیمت قبل دریافت کنند که این دستور وزیر صنعت، بارسنگین نقدینگی را بر دوش خودروسازان گذاشت.

عضو انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در پایان صنعت قطعه و عدم توانایی این صنعت در تولیدات به روز را به خاطر در اختیار نداشتن واحدهای تحقیق و توسعه دانست و اظهار کرد: بخشی از مشکلات این صنعت به خاطر در اختیار نداشتن استراتژی است که این صنعت را تا مرز ورشکستگی کشانده در غیر این صورت چرا باید در تولید خودرویی مانند پراید و پژو ۴۰۵ که فناوری بالایی ندارند، شاهد گرفتاری در تولید باشیم.

به گفته وی، یکی از فاکتورهای مهم در عدم توانایی خودروسازان در بهبود کیفیت قیمت گذاری دستوری است.

عصر خودرو