سرنوشت بازار خودرو در سال ۱۴۰۰

صنعت خودرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین صنایع کشور در طول سال‌های گذشته با مشکلاتی روبه‌رو بوده که به نظر می‌رسد  در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشده است.

دولت در سال‌های گذشته اصرار داشته که دست  از حمایت  از  صنعت خودرو برندارد و این محبت بیش از حد خود به عاملی تبدیل شده تا وضعیت بازار را بسیار پیچیده کند. اصلاح نشدن سیاست‌های غلط سال‌های قبل آن قدر معادله این صنعت را پیچیده کرده که به نظر می‌رسد برای عبور از آن باید راه حل‌هایی چندگانه را پیگیری کرد.

گستردگی صنایع خودرویی ایران چه در عرصه خودروسازی و چه در صنایع پایین دستی باعث شده از سوی بسیاری از سیاست‌گذاران این خطر احساس شود که هرگونه برنامه‌ریزی غلط که منجر به کاهش تولید، محدود شدن بازار یا تهدید ظرفیت تولیدکنندگان داخلی بشود، به معنی تعطیلی یکی از مهم‌ترین صنایع کشور خواهد بود و این اتفاق در کنار تمامی تبعات احتمالی در همان گام نخست به بیکاری چند هزار نفر منجر خواهد شد.

این شک مبنای غلطی نداشت اما طوری با آن برخورد شد که نه تنها از تهدید، فرصت نساخت که حتی خود به تهدیدی جدید و بسیار پیچیده بدل شد.

نهادهای تصمیم‌گیر از چند دهه قبل تصمیم گرفتند برای حمایت از صنایع داخلی، واردات خودرو را به شدت محدود کنند. این محدودیت با استفاده از دشوارکردن فرایند ثبت سفارش و اخذ تعرفه سنگین برای واردات خودرو اجرایی شد تا جایی که عملا برای بسیاری، واردات دیگر صرفه اقتصادی نداشت و اگر خودرویی هم به ایران می‌آمد قیمت تمام شده آن بسیار بیشتر از سطح قدرت خرید بخش مهمی از جامعه بود. این محدودیت در ۳ سال گذشته با ممنوعیت واردات جایگزین شده تا عملا بازار در اختیار خودروسازان داخلی بماند.

مداخله دولت در بازار خودرو به این بخش محدود نشد و وقتی بازار انحصاری شد با وارد کردن نهادی به نام شورای رقابت اعلام شد که قیمت نهایی خودروها به شکل دستوری از طرف این نهاد اعلام می‌شود و خودروسازان حق فروش محصولات خود با نرخی بالاتر از اعلام این شورا را ندارند.

به این ترتیب از سویی مردم از خرید خودروهای خارجی و گزینه‌های متنوع محروم شدند و از سوی دیگر خودروسازان نیز نتوانستند همپای تورم و افزایش هزینه قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

معادله چند مجهولی

با گذشت حدود ۱ دهه از ورود شورای رقابت به بازار خودرو، نه تنها عدم رضایتی سه جانبه میان تصمیم‌گیران، خودروسازان و مردم وجود دارد که حتی اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری، شرایط بازار را نیز بسیار پیچیده کرده است.

بازار خودرو در حالی کار خود را در سال ۱۴۰۰ آغاز کرد که در سال گذشته تجربیات عجیبی را پشت سر گذاشته بود. اصرار شورای رقابت به پایین نگه داشتن دستوری قیمت خودرو در سال۹۹، فاصله چند ده میلیون تومانی قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا، میان کارخانه و بازار ایجاد کرد و همین موضوع ثبت‌نام برای دریافت خودرو از کارخانه را به مسابقه‌ای برای دریافت رانت تبدیل کرده بود.

بنابراین، شورای رقابت در بهار سال قبل طرح قرعه‌کشی خودرو را کلید زد تا با استفاده از برخی پیش‌شرط‌ها، دست دلالان برای دریافت این خودروها کوتاه شود اما وقتی در نخستین نام‌نویسی‌ها، چند صد هزار نفر برای چند هزار خودرو نام نویسی کردند، مشخص شد که این ابتکار نیز راه به جایی نخواهد برد.

بنابراین در سال جاری نیز فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار ادامه دارد و در حالی که به نظر می‌رسد شورای رقابت دستان خود را به علامت تسلیم بالا برده، این بار مجلسی‌ها می‌گویند که عرضه خودرو در بورس گره‌گشا می‌شود و با کشف قیمت در بازار سرمایه می‌توان دلال‌ها را کنار زد.

چه در طرح نمایندگان مجلس که پیش از این یک بار در سال۹۹ رد شده بود و چه برنامه‌هایی که وزارت صمت سال قبل از آن‌ها سخن گفت و افزایش تولید یا فضا دادن به بخش خصوصی را مطرح می‌کرد، به نظر می‌رسد لااقل در کوتاه‌مدت هیچ راه‌حلی برای بهبود اوضاع این بازار آشفته وجود ندارد.

با افزایش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی در سال‌های گذشته، بخش مهمی از جامعه عملا قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و رقابت اصلی میان دلال‌هایی است که به دنبال برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو و فروش آن در بازار آزاد برای به دست آوردن سودی بادآورده هستند. از طرفی دیگر خودروسازان نیز با توجه به اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه هستند و بارها گفته‌اند که با قیمت‌های فعلی، نه تنها سودی نمی‌برند که حتی تولید هر خودرو جدید برایشان به معنی ضرر جدید است.

دخالت‌های چند جانبه دولت در بازار خودرو، حالا یکی از مهم‌ترین صنایع کشور را در وضعیتی پیچیده قرار داده است. وضعیتی که یک سوی آن فاصله گرفتن قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه از قیمت خودروهای موجود در بازار است و سوی دیگر آن خودروسازانی که قیمت‌گذاری دستوری جز زیان انباشته گسترده، برایشان هیچ سودی نداشته است.

هرچند با رسیدن به ماه‌های پایانی دولت این توقع که ناگهان یکی از تصمیم‌گیران دستور تغییر ساختاری در سیاست‌های خودرویی را صادر کند، قدری دور انتظار است اما به نظر می‌رسد تنها راه برون رفت از این معضل پیچیده نیز اصلاح شرایط کلانی باشد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران را به موقعیت فعلی دچار کرده است.

اقتصادآنلاین