تکلیف ۲۲۷ خودرو دپو شده اروندی چیست؟

از ۲۲۷ خودروی دپو شده در گمرک خرمشهر ۷۳ دستگاه سفارش آمریکا و مابقی خودروها بالای ۲۵۰۰ سی سی و سفارشی غیر این کشور است که تعیین تکلیف آنها به اصلاح مصوبه دولت نیاز دارد.

از دو سال پیش شماری خودرو جهت رفت و آمد در منطقه آزاد اروند وارد شد، اما به دلایل گوناگون از خروج این خودروها از گمرک خرمشهر جلوگیری شده است. در این فاصله بارها حواشی در مورد خودروهای اروندی پیش آمد و اعتراضات زیادی در این رابطه انجام گرفت و صاحبان خودروهای اروندی خواستار تعیین تکلیف آنها شده بودند.

این در حالی است که در شهریورماه سال جاری و در جریان بازدید ومسئولان از بنادر توافقاتی در رابطه با خودروهای اروندی انجام و گمرک خرمشهر مکلف شد برای خودروهای سواری با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین‌تر که دارای قبض انبار منطقه آزاد تا هشتم خردادماه سال پیش هستند، چنانچه به خاطر مسائلی از جمله دستور مراجع قضایی توقیف نباشند، مجوز رفت و آمد در منطقه و براساس ضوابط آن صادر کند.

در خصوص خودورهای سواری با حجم موتوری بالای ۲۵۰۰ سی سی هم مقرر شد تا از طریق استانداری خوزستان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی دولت و یا هیات وزیران مورد بررسی قرار بگیرد.

همچنین در خصوص خودروهای دپو شده اروندی قرار شد چنانچه شامل سه شرط نباشند امکان ترخیص  پیدا کنند؛ اول این‌که تولید کشور آمریکا و ساخته شده در آن کشور نباشند، برند شرکت آمریکایی نبوده و دیگر این که برای مصرف در آمریکا ساخته نشده و مستقیماً از دلالان و توزیع‌کنندگان تبعه آمریکا خریداری نشده باشند.

اما این در وضعیتی است که تازه‌ترین خبر از شرایط خودروهای دپو شده در بند خرمشهر یا همان خودروهای اروندی از این حکایت دارد که نزدیک به ۲۲۷ دستگاه خودرو در گمرک خرمشهر متوقف شده که از این تعداد ۷۳ دستگاه سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه دیگر بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند که سفارش آنها هم نبوده است.

براین اساس قرار شده تا در مورد ۷۳ دستگاه سفارش آمریکا با توجه به اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استفساریه سازمان مناطق آزاد بررسی لازم انجام شود، ولی با توجه به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی مابقی خودروهای اروندی که نزدیک به ۱۵۴ دستگاه است نیازمند اصلاح مصوبه دولت بوده و مقرر شده است تا سازمان مناطق آزاد با همکاری گمرک نسبت به ارائه‌ پیشنهاد مصوبه به هیات وزیران در خصوص این خودروها اقدام کنند.

ایسنا