مشکل تعرفه‌ در واردات خودرو

دولت چهاردهم اولین روز آبان ماه نخستین بودجه خود را تقدیم مجلس کرد که در آن پیشنهاداتی برای نحوه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ ارایه شده است و حال باید منتظر ماند و دید مجلس چه تصمیمی در خصوص این پیشنهادات خواهد گرفت.

در این لایحه مقرر شده است، سالانه یک میلیارد یورو برای واردات خودرو ارز اختصاص یابد. همچنین آنطور که متولیان وقت وعده می‌دادند قرار بود هر سال ۱۰۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شود که البته پس از گذشت نزدیک به ۲ سال در مجموع ۲۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه خودرو وارد کشور شده است.

بر اساس آنچه که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد یورو برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و به صادرکنندگان اجازه داده است تا سقف ۲ میلیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند.

نکته قابل توجه دیگر آنکه طبق لایحه منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو مورد استفاده قرار بگیرد. موضوع دیگر مربوط به تغییر تعرفه واردات است؛ طبق آخرین به‌روزرسانی‌ها -تیر ماه ۱۴۰۳- تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد؛ به عنوان نمونه تعرفه ورودی خودروهای بنزینی به این شرح است: بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی ۱۶ درصد، بنزینی، ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۶۶ درصد، بنزینی، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۱ درصد، بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۱ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۱ درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۷۱ درصد. با این حال دولت در لایحه پیش‌بینی کرده که تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

این میزان از افزایش تعرفه اگرچه می‌تواند به افزایش درآمدزایی دولت از محل واردات خودرو منجر شود که چه بسا در لایحه نیز پیش‌بینی کرده که ۱۱۰ همت از این محل درآمد کسب کند منتها این موضوع هم موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود و هم رقابت را در بازار بی‌معنا می‌کند.

پیش از این میزان تعرفه

برای برخی خودروها بالاتر بود

حسین رحیمی نژاد، کارشناس حوزه خودرو در مورد تغییرات تعرفه‌ای واردات خودرو برای سال آینده به «اعتماد» گفت: این تغییر تعرفه‌ای، نشان‌دهنده آن است که این رقم از یک بازه بزرگ عددی به یک رقم مشخص رسیده است، البته در گذشته نیز تعرفه‌ها در عمل بیش از صددرصد در نظر گرفته می‌شد و اینگونه نیست که بیندیشیم این تعرفه زیاد شده است و عمده واردات خودرو هم خودروهای بنزینی بوده‌اند و اگر قرار است این تغییر انجام شود باز هم در خصوص خودروهای بنزینی خواهد بود که در ایران پرمصرف‌ترند که بر اساس تعرفه‌های قبلی بیش از صد درصد انجام می‌شد و در لایحه ۱۴۰۴ نیز این رقم صددرصد اعلام شده است.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: به دلیل اینکه پیش از این تعرفه خودروهای بنزینی بیش از ۱۰۰ درصد اعمال می‌شد این تغییر تعرفه‌ای برای واردات افزایشی محسوب نمی‌شود.

ذی‌نفعان از افزایش واردات واهمه دارند

رحیمی نژاد با بیان اینکه سیاست واردات خودرو در این مدت چندان موفق نبوده است، ادامه داد: در ثبت‌نام‌های جدید واردات خودرو تنها ۶ هزار دستگاه اعلام شده است که به نظر می‌رسد این رقم بیشتر به یک شوخی شبیه است، چرا که در بازار خودرو و قیمت‌ها هیچ اثر مثبتی نخواهد داشت و تنها اثر روانی بر بازار دارد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: دولت قصد دارد برای سال آینده میزان واردات را افزایش دهد البته باید دید در این مسیر چقدر موفق خواهد بود، البته اعداد و ارقامی که دولت پیش‌بینی کرده است که از محل تامین بودجه برای تعرفه‌های واردات و بودجه‌ای که تخصیص داده شده است به این معنی است که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودرو قرار است وارد کشور شود.

او افزود: در صورتی که این میزان برای واردات (۱۰۰تا ۱۵۰ هزار) خودرو باشد، مطمئنا به بازار خودرو کمک خواهد شد اما متاسفانه به دلیل وجود ذی‌نفعان در بخش خودرو بعید است دولت موفق به واردات این میزان از خودرو شود.

آیا اراده‌ای برای تخصیص ارز

به واردکنندگان وجود دارد؟

رحیمی نژاد در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که این اراده برای تخصیص ارز سالانه (یک میلیارد یورو) باشد و واردات خودرو به صورت انحصاری صورت نگیرد، این میزان ارز نیمایی به واردکنندگان پرداخت خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در سال‌های گذشته ۴ میلیارد یورو به واردکنندگان خودرو تخصیص داده شده بود، گفت: البته این میزان از ارز به واردکنندگان خودروهای چینی تخصیص داده شده بود و دو شرکت «مدیران خودرو و کرمان خودرو» بیش از ۲ میلیارد یورو ارز دریافت کرده‌اند. رحیمی‌نژاد ادامه داد: تخصیص ارز برای واردکنندگان بیشتر از گذشته نشده است و صرفا اگر عملیاتی شود تنها ممکن است یک بخشی از این ارز از انحصار برخی از شرکت‌ها خارج شود و به سایر شرکت‌ها اختصاص داده شود و تنها این مساله نشان‌دهنده آن است که صرفا یک تغییر رخ داده است.

در این مدت بی‌کیفیت‌ترین برندها وارد شدند

این کارشناس صنعت خودرو در مورد تعیین نرخ مالیات بر خودروهای بیش از ۵ میلیارد تومان نیز تصریح کرد: تعیین این رقم بر اساس کارشناسی‌های حاصل از جلسه و گفت‌وگوی کارشناسانی است که در این حوزه تصمیم‌گیر هستند و چندان بر اساس منطق و فرمول این ارقام تعیین نمی‌شود. او در پاسخ به این پرسش که در حوزه واردات خودرو دولت سیزدهم چقدر موفق بوده است، گفت: بسیار کم و حتی این دولت از نظر بنده از نمره صفر تا بیست نمره صفر را می‌گیرد، به دلیل اینکه دولت سیزدهم تنها به دو برند چینی که جزو بی‌کیفیت‌ترین برندها در جهان هستند انحصار داد مانند خودروهای (جک و چری) .

رحیمی‌نژاد در ادامه افزود: دولت چهاردهم نیز تنها در صورتی که تلاش کند این مساله را عملیاتی کند می‌تواند در بخش واردات خودرو موفق عمل کند، هر چند اراده دولت بر این است که در حوزه واردات خودرو کارنامه موفقی را ارایه کند، اما واقعیت این است که قدرت و نفوذ صاحبین سرمایه به‌شدت بالاست و باید دید نتیجه چه خواهد بود.

گردش مالی واردکنندگان خودروهای چینی کم نیست

این کارشناس حوزه خودرو افزود: انحصارگران در حوزه خودرو درصددند تا تنها برندهای چینی را وارد کشور کنند و آن هم با سود بیش از ۱۰۰ درصد در بازار عرضه کنند البته سال‌هاست که این اقدام را انجام می‌دهند و با وجود این گردش مالی عظیم و خلق پول به هیچ عنوان حاضر نیستند آن را از دست بدهند و مسلما در مقابل هر قدرتی هم می‌ایستند.

او با اشاره به واردات ۲۲ هزار دستگاه خودرو در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳ گفت: هر چند عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پیشین، وعده واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو را در ابتدای سال ۱۴۰۳ داده بود اما این رقم محقق نشد و به دلیل مراحل تخصیص ارز و تامین ارز و پروسه گمرکات، واردکنندگان موفق نشدند این میزان از واردات را انجام دهند.

ایران جیب