حل مشکل واردات خودرو توسط دولت

در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰ و همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۱ بحث واردات خودرو به صورت جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و آنها در نهایت اعلام کردند آزادسازی واردات خودرو در بودجه لحاظ شده و درآمدی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت صدور مجوز ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری در منابع بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده است.

بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری  و ۲۰ هزار دستگاه سواری دو گانه سوز به علاوه ۱۰ هزار دستگاه  کامیون، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری، ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات معدن و راه سازی در کنار ۱۰۰۰ دستگاه یخچال دار در مصوبه نهایی مجلس درج شد.

حتی فاطمی امین وزیر صنعت هم بر لزوم از سرگیری واردات در سال ۱۴۰۱ تأکید کرد و در همین راستا بازار در انتظار آغاز واردات خودرو بعد از ۳ سال ممنوعیت شد.

البته در نیمه اسفند ماه ۱۴۰۰، رئیس جمهور نیز به وزیر صمت دستور داده بود، به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار،  موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ برطرف شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، میزان صادرات در صنعت خودرو افزایش یابد.

اما متأسفانه در سال جدید به یکباره در متن نهایی قانون بودجه بحث ورود ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری از متن حذف شد.

نمایندگان مجلس در خصوص علت تغییر متن بودجه اعلام کردند "این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و برای اینکه بودجه معطل نماند بند واردات خودروی سواری حذف شده است.

البته صادق آملی لاریجانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو نظری نداده، گفت: هیات عالی نظارت، با بررسی‌های کارشناسی مختلف، برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است؛ بنابراین این نظر هیات عالی نظارت محسوب می‌شود که با رای اکثریت به تصویب رسیده است.

به گفته آملی لاریجانی، در پاره‌ای از موضوعات که مجمع تشخیص یا هیات عالی نظارت نظر می‌دهند، در واقع آخرین نقطه تصمیم‌گیری است. اما نکته اینجاست مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی به مصوبات ورود پیدا می‌کند که اختلاف‌نظری میان مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبه و موضوعی باشد اما در بحث واردات خودرو چنین امری به وجود نیامده بود.

با حذف بند واردات خودرو از بودجه سال ۱۴۰۱  این پرسش مطرح است که آیا این موضوع به معنای منتفی شدن واردات خودرو است؟

به اعتقاد کارشناسان واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد ۹۷ ممنوع شد و علت آن هم مدیریت منابع ارزی بود.  در واقع در مساله ممنوعیت واردات خودرو، موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است. با توجه به این موضوع در واقع  رفع ممنوعیت واردات خودرو به دست خود دولت باز می شود. زیرا این اختیار را دارد که ممنوعیت ۴ ساله را بدون نیاز به مجوز مجلس یا هیات عالی نظارت لغو کند.

نمایندگان مجلس هم با تأیید این موضوع معتقدند مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده که حالا بخواهد مجوز ازسرگیری آن را بدهد. این تصمیم دولت بود که در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات را متوقف کرده  و امروز هم دولت اختیار لغو این ممنوعیت را دارد. هدف مجلس این بود که با مصوبه واردات خودرو، دولت را در مسیر ازسرگیری ورود خودرو به کشور قرار دهد، وگرنه قانونی که بگوید دولت باید خودرو وارد کند یا نکند، وجود ندارد.

در مجموع حذف بند واردات خودرو از متن بودجه ۱۴۰۱ شرایط بازار خودروهای وارداتی را نیز تحت تأثیر قرار داده و خبری از رونق در بازار راکد این خودروها نیست. بررسی ها نشان می دهد تغییرات قیمتی خودروهای وارداتی نسبت به داخلی ناچیز است. اکثر فروشندگان خودرو معتقدند مردم دست از خرید خودروهای وارداتی برداشته اند تا شاید با واردات خودرو قیمت ها نیز روند کاهشی پیدا کنند.اما  متأسفانه واردات خودرو هنوز در کش و قوس تصمیم دولت و مجلس قرار دارد و همین امر بازار این خودروها را بلاتکلیف تر کرده است.