وزارت صمت: فروش خودرو وارداتی فقط با ورود قطعی به کشور مجاز است
الزام جدید فروش خودرو در بازار وارداتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بار دیگر بر قانون شفافیت عرضه و فروش خودروهای وارداتی تأکید کرده و اعلام نموده است که هیچ شرکتی حق ندارد خودرویی را برای فروش در سامانهها یا سایر بسترهای رسمی عرضه کند مگر آنکه خودرو واقعاً وارد کشور شده باشد و امکان ترخیص آن از گمرک وجود داشته باشد.
به گفتهی مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، تمام خودروهایی که در سامانههای فروش معرفی میشوند باید مجوز رسمی وزارتخانه را دریافت کرده باشند. علاوه بر این، قیمت نهایی و تعداد خودروهای قابل عرضه باید بهصورت دقیق مشخص شود تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
آزادسازی قیمت اما با نظارت پسینی
براساس مصوبه شورای رقابت، شرکتهای واردکننده اجازه دارند قیمت محصولات خود را بهصورت مستقل تعیین کنند. با این حال، وزارت صمت نظارت خود را بهطور «پسینی» ادامه میدهد؛ یعنی بررسیها پس از عرضه انجام خواهد شد تا هرگونه تخلف یا افزایش غیرمنطقی قیمت پیگیری شود.
ضیغمی افزود که هدف از این رویکرد، حفظ تعادل بازار و اطمینان از تحویل بهموقع خودروها به خریداران است. به همین دلیل، همه واردکنندگان موظف هستند پیش از آغاز طرحهای فروش، اطلاعات زیر را به وزارت صمت ارائه کنند:
- قیمت نهایی هر مدل خودرو
- محل دقیق نگهداری خودروها (انبار یا گمرک)
- نحوه تأمین ارز و وضعیت ارزی شرکت واردکننده
پیشگیری از مشکلات در طرحهای فروش
این الزامها به گفتهی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی، برای جلوگیری از بروز مشکلات در فرآیند پیشفروش و تحویل خودروهاست. با این شیوه، تنها خودروهایی در طرحهای فروش معرفی میشوند که واقعاً وارد کشور شده و پشتوانه مالی و ارزی مشخصی دارند.
ضیغمی توضیح داد که معمولاً چالشهایی در زمان تحویل خودروهای پیشفروششده بهوجود میآید، خصوصاً زمانی که فروش در ماههای پایانی سال انجام شده و تحویل در سال جدید صورت میگیرد. افزایش هزینههای دولتی، تغییر نرخ «ایتیاس» (نرخ تسعیر ارز دلار)، و بالا رفتن هزینههای ترخیص، از عواملی هستند که ممکن است بر قیمت نهایی تأثیر بگذارند.
تأثیر نوسانات ارزی بر بازار وارداتی
در شرایط فعلی بازار ارز، یکی از دغدغههای اصلی واردکنندگان، تأمین منابع مالی بهویژه در قالب ارز نیمایی یا توافقی است. افزایش نرخ تبدیل ارز که از طریق سامانه «ایتیاس» انجام میشود، میتواند باعث رشد هزینههای واردات و در نتیجه افزایش قیمت تمامشده خودرو گردد.
بنابراین وزارت صمت تأکید دارد که شرکتها پیش از اعلام قیمت فروش، وضعیت ارزی خود را شفاف کنند تا مصرفکنندگان بتوانند تصویر روشنی از شرایط بازار داشته باشند و با اطمینان بیشتری خرید کنند.
جمعبندی
در مجموع، مصوبه جدید وزارت صمت نشاندهندهی تلاش دولت برای نظمدهی به بازار خودروهای وارداتی است. این سیاست اجازه نمیدهد خودروهایی که هنوز وارد کشور نشده یا وضعیت ارزی نامشخصی دارند، به مرحله پیشفروش یا عرضه عمومی برسند. نتیجهی مورد انتظار از این تصمیم، افزایش اعتماد خریداران و جلوگیری از بروز طرحهای غیرواقعی یا تعهدات ناقص در فرآیند فروش خودروهای وارداتی است.

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد