چالش های واردات خودرو در سال ۱۴۰۴: ناهماهنگی یا قانون شکنی؟
همان‌طور که حتماً در اخبار شنیده‌اید، این روزها موضوع واردات خودرو و حقوق ورودی آن به یکی از بحث‌های داغ در کشور تبدیل شده است. قصد داریم ماجرای پیچیده‌ای که از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شده را به زبان ساده برای شما توضیح دهیم تا تصویری روشن‌تر از وضعیت موجود داشته باشید.
ریشه اصلی مشکل کجاست؟
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به‌طور صریح و شفاف اعلام کرده بود که حقوق ورودی خودروهای وارداتی، چه نو و چه کارکرده، باید ۱۰۰ درصد باشد. این نرخ برای خودروهای برقی و هیبریدی هم در بخشنامه اولیه گمرک لحاظ شده بود. اما از همان ابتدا، ناهماهنگی بین دو سازمان اصلی، یعنی گمرک و سازمان توسعه تجارت، باعث شد تا این قانون به‌درستی اجرا نشود.
- بخشنامه گمرک: در ابتدا، گمرک بر اساس قانون بودجه، بخشنامه‌ای صادر کرد و نرخ ۱۰۰ درصدی را ابلاغ کرد.
- واکنش سازمان توسعه تجارت: سازمان توسعه تجارت بلافاصله به این بخشنامه اعتراض کرد و خواستار توقف آن شد.
- عقب‌نشینی گمرک: در نهایت، گمرک با عقب‌نشینی از موضع خود، دوباره به تعرفه‌های سال گذشته بازگشت.
این اقدام در حالی صورت گرفت که هیچ مصوبه رسمی برای آن وجود نداشت و از نظر قانونی محل ایراد بود.
ورود دولت و تغییر تعرفه‌ها
این وضعیت بلاتکلیفی تا اواخر خردادماه ادامه داشت تا اینکه دولت مصوبه‌ای جدید صادر کرد. در این مصوبه، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی به‌صورت پلکانی و با نرخ‌های ۲۰ و ۵۰ درصد تعیین شد.
این مصوبه جدید عملاً با قانون بودجه ۱۴۰۴ که نرخ را ۱۰۰ درصد اعلام کرده بود، در تضاد بود. با این حال، سازمان توسعه تجارت و گمرک بر اساس این مصوبه جدید، اقدام به ترخیص خودروها با تعرفه‌های کمتر کردند.
پیامدهای این ناهماهنگی
این ناهماهنگی و اجرای ناقص قانون، پیامدهای مهمی داشته است:
- ترخیص خودرو با تعرفه پایین: تاکنون حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو با تعرفه‌ای کمتر از نرخ قانونی (۱۰۰ درصد) ترخیص شده‌اند.
- بلاتکلیفی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان: این وضعیت باعث سردرگمی واردکنندگان و خریداران شده است. مشخص نیست که آیا دولت مابه‌التفاوت تعرفه را از واردکنندگان دریافت خواهد کرد یا خیر.
- کسری درآمد دولت: دیوان محاسبات کشور در حال بررسی این موضوع است که اجرای ناقص قانون چقدر کسری درآمد برای دولت ایجاد کرده است.
- ورود دیوان عدالت اداری: در یک اقدام مهم، دیوان عدالت اداری با شکایت از مصوبه دولت، دستور توقف موقت اجرای آن را صادر کرده و تأکید کرده است که واردات خودرو باید با همان تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام شود.
نگاهی به ابعاد قانونی ماجرا
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آقای مصطفی طاهری، نیز تأکید کرده که کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر با قانون بودجه است. ایشان توضیح دادند که حقوق ورودی در قانون بودجه مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی است و دولت نمی‌تواند بدون تغییر قانون، این عدد را کاهش دهد. اگر دولت نیاز به انعطاف‌پذیری داشت، باید این موضوع را از ابتدا در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کرد.
جمع‌بندی نهایی
این ماجرا نشان می‌دهد که ناهماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و عدم پایبندی به قانون مصوب مجلس، می‌تواند چالش‌های بزرگی را به وجود آورد. این وضعیت نه تنها بازار خودرو را با ابهام روبه‌رو کرده، بلکه سؤالاتی جدی را درباره اجرای قوانین و پاسخگویی نهادهای مسئول مطرح می‌کند. امیدواریم هرچه زودتر با هماهنگی بیشتر و اتخاذ تصمیمات شفاف، این ابهامات برطرف شود تا هم واردکنندگان و هم مصرف‌کنندگان با خیال راحت‌تری به فعالیت بپردازند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد