واکنش قطعه سازان به قیمت گذاری خودروها

بعد از آنکه چانه زنی خودروسازان نتیجه داد و در روزهای گذشته قیمت بیشتر خودروهای تولید داخل رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرد، حال قطعه سازان خواهان تعدیل نرخ قطعات و پرداخت سریعتر مطالبات خود هستند.

پس از ماه‌ها انتظار بازار خودرو، سرسختی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها به خاطر تعدیل نرخ ارز سرانجام نتیجه داد و در روزهای گذشته ایران خودرو و سایپا دو خودروساز اصلی کشور قیمت نهایی محصولات خود را اعلام کردند.

بر این اساس، قیمت محصولات مطابق با سیستم فروش و برپایه مصوبه‌های شورای رقابت، مصوبات کمیسیون فروش یا مکاتبات تأیید شده اعلام شد که تا پایان دی ماه با احتساب ارزش افزوده، خدمات، بیمه و مالیات شماره گذاری بر مبنای ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش خواهد رفت.

همچنین مقرر شده خودروهایی که از اول شهریور تا پایان دی ماه ثبت نام شده‌اند، با اضافه شدن ۳۰ درصد به قیمت‌های مصوب قبلی تحویل متقاضیان شوند و برای دیگر ثبت نام کنندگان از دی ماه به بعد هم برپایه «پنج درصد زیر قیمت بازار» قیمت می‌خورد.

چندی پیش «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: اگر تولید را افزایش دهیم و خودرو را زیرقیمت پنج درصد بفروشیم، رانت و دلالی از بین می‌رود.

پس از نهایی شدن قیمت خودروهای تولیدی داخلی، اینک قطعه سازان که ماه‌های دشواری را پشت سرگذاشته و حتی تعدیل نیروها را تجربه کرده‌اند، خواستار تعدیل هرچه زودتر قیمت قطعات و همچنین کوتاه‌تر شدن زمان پرداخت مطالباتشان از طرف خودروسازان هستند.

در این پیوند، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: قطعه سازان کاری با افزایش قیمت‌های خودرو ندارند، بلکه بحثی که با خودروسازان داریم تعدیل قیمت قطعات، دریافت مطالبات از آنها و یک ماهه شدن پرداختی‌هاست.

به گفته «محمدرضا نجفی منش»، با اتفاق‌های رخ داده در ماه‌های اخیر و افزایش قیمت‌ها، متوسط قیمت قطعات باید میان ۸۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش یابد.

وی تاکید کرد: رشد ۳۰ درصدی اعمال شده در قیمت خودروهای پرتیراژ ایران خودرو و سایپا، نمی‌تواند تأمین کننده نظر قطعه سازان برای تعدیل قیمت قطعات باشد و فقط ثبت نام کنندگان خودرو را منتفع می‌کند.

نجفی منش هشدار داد: اگر تعدیل قیمتی مد نظر قطعه سازان انجام نشود، ادامه حیات صنعت قطعه سازی با مخاطره رو به رو می‌شود، همانطور که در ماه‌های اخیر تعدیل ۳۷ درصدی نیروها در این صنعت را شاهد بودیم.

وی بیان داشت: به گفته «عباس تابش» مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در اختیار قطعه سازان قرار بگیرد که شامل تسهیلات ارزی و ریالی می‌شود.

رشد ۸۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه

همچنین «رضا رضایی» رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این زمینه اظهار کرد: اتفاقات ارزی شروع امسال و تحریم‌ها رشد ۸۰ تا ۳۰۰ درصدی مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت قطعه سازی را رقم زد؛ این در حالی بود که قطعه سازان ناچار به خرید نقدی مواد مورد نیاز و فروش به یک سوم قیمت به خودروسازان و دریافت مطالبات خود پس از چند ماه بودند.

وی بیان داشت: اگرچه از زمان روی کار آمدن «رضا رحمانی» در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش‌ها برای رفع مشکلات افزایش یافت، ولی فعلاً در زمینه واردات بخشی از مواد اولیه خارجی و هم پرداختی‌های خودروسازان که به پنج ماه رسیده، با مشکل رو به رو هستیم.

عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور یادآوری کرد: اگر خودروسازان در پی افزایش شمارگان تولید (تیراژ) خودرو هستند باید پرداختی خود به قطعه سازان را به دستکم ۲ ماه کاهش دهند.

وی افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ در مرحله نخست را ناکافی برشمرد و گفت: از آنجایی که هزینه‌های تأمین مواد اولیه برای قطعه سازان دستکم ۸۰ درصد افزایش یافته، رشد قیمت خودرو نمی‌تواند برای تعدیل قیمت قطعه سازان کافی باشد.

نیاز به ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات

رضایی یادآوری کرد: صنعت قطعه سازی برای تداوم فعالیت‌های تولید و حفظ اشتغال خود نیازمند بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است که تاکنون مقرر شده ۸۰۰ میلیون یورو و چهار هزار میلیارد تومان (در مجموع حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان) به آن اختصاص یابد.

وی از سران سه قوه برای تشکیل نشست‌های گوناگون برای رفع مشکلات صنعت خودروسازی قدردانی کرد، ولی با اشاره به اعلام قیمت نهایی خودروها گفت: این کار باید اردیبشت ماه امسال انجام می‌شد تا تولید و تیراژ خودروها افت نمی‌کرد.

این مقام صنفی تاکید کرد: به روز شدن سریع قیمت قطعات و تخصیص نقدینگی در نظر گرفته شده، فوری‌ترین نیاز این صنعت است.

آزادسازی قیمت‌ها

وی خاطرنشان کرد: دستکم هشت سال است بر موضوع آزادسازی قیمت خودرو تاکید داریم که در این صورت هنر ارتقای بهره وری و کیفیت را در خودروسازان شاهد خواهیم بود.

رضایی خواستار آن شد تا خودروسازان پیش از هر چیز به تدوین یک برنامه منسجم و کاربردی برای این صنعت بپردازند و در این مسیر قطعه سازان هم به یاری آنها خواهند شتافت.

پیش‌تر «محمدرضا سروش» مدیرعامل سایپا به ضرورت آزادسازی قیمت خودروها و تعیین قیمت مطابق نرخ روز اشاره کرد و افزود: نظام قیمت گذاری دستوری، سالیانه زیان بزرگی متوجه خودروسازان می‌کند که پیامد آن «تأثیر منفی بر ساختار گروه‌های خودروساز و کیفیت محصولات تولیدی» است.

وی گفت: مقایسه قیمت خودرو، آپارتمان و سکه بهار آزادی در سالیان گذشته نشان از کاهشی بودن سهم خودرو در سبد خانوار است؛ نکته‌ای که همواره مورد غفلت بعضی از کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است.

بیش از ۸۴ درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد که شامل ۲۵ تا ۳۰ درصد قطعات پلاستیکی، ۳۰ درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.

آمارها نشان می‌دهد اکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در زنجیره تأمین داخلی حضور دارند.