واگذاری ایران خودرو و سایپا: آیا قیمت‌ گذاری دستوری به پایان خود نزدیک می‌شود؟

این روزها خبر واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، به عنوان یک گام بزرگ و شاید پایانی بر سال‌ها دخالت دولت در صنعت خودرو، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این اقدام به عنوان یک پیروزی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی می‌شود، اما واقعیت این است که دخالت دولت در این صنعت به این سادگی‌ها پایان نمی‌یابد.

ریشه مشکلات: قیمت‌گذاری دستوری

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت خودروی ما، «قیمت‌گذاری دستوری» است که سال‌ها به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت‌ها استفاده شده، اما نتیجه آن چیزی جز آشفتگی بیشتر بازار نبوده است. این سیاست نه تنها قیمت‌ها را کاهش نداد، بلکه سرمایه‌ای که باید صرف ارتقای کیفیت و رشد تولید می‌شد، به جیب دلالان سرازیر شد و باعث سودهای کلان در بازار سیاه شد.

پیامدهای فاجعه‌بار قیمت‌گذاری دستوری

پیامدهای این سیاست غلط، امروز به وضوح قابل مشاهده است.

• زیان انباشته خودروسازان: فشار مالی ناشی از قیمت‌های غیرواقعی، خودروسازان را مجبور کرد به جای تولید خودروهای باکیفیت، به سمت تولید خودروهای ارزان‌قیمت‌تر بروند که این به معنای استفاده از قطعات کم‌کیفیت و حتی حذف برخی امکانات بود.
• ایجاد تقاضای مصنوعی و بازار سیاه: قیمت‌گذاری دستوری باعث شد که تقاضا برای خرید خودرو در کارخانه به شدت افزایش یابد. این تقاضا عمدتاً از سوی دلالانی بود که با خرید خودرو به قیمت ارزان، آن را در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر می‌فروختند.
• صف‌های طولانی و قرعه‌کشی: این وضعیت، شانس خریداران واقعی را برای تهیه خودرو به قیمت مصوب کارخانه کاهش داد و آن‌ها را مجبور کرد تا از طریق قرعه‌کشی (بخت‌آزمایی) شانس خود را امتحان کنند یا به ناچار، خودروی بی‌کیفیت را با قیمت بسیار گران از بازار آزاد تهیه کنند.

سؤالات بی‌جواب

با وجود این نتایج فاجعه‌بار، مدافعان قیمت‌گذاری دستوری، به خصوص در وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، همچنان بر ادامه این سیاست غلط اصرار دارند و به سؤالات جدی کارشناسان پاسخی نمی‌دهند. این سؤالات همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند:

• چرا یک سیاست شکست‌خورده که به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده است، همچنان ادامه می‌یابد؟
• چرا به قیمت کاهش تولید و افت کیفیت، وزارت صمت همچنان به این سیاست اصرار دارد؟

نتیجه‌گیری

«قیمت‌گذاری دستوری» یک بازی باخت-باخت برای تولیدکننده و مصرف‌کننده بود. خودروسازان مجبور به تولید محصولات بی‌کیفیت شدند و مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای خرید خودرو از دلالان شدند. واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی می‌تواند گامی در مسیر درست باشد، اما تا زمانی که سیاست‌گذاری‌های کلان مانند قیمت‌گذاری دستوری اصلاح نشوند، مشکلات صنعت خودرو همچنان پابرجا خواهند بود.