واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی فعلاً منتفی است
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: ایران و خودور و سایپا باید بر اساس قانون ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از طرف این سازمان در جهت فروش سهام آنها انجام گیرد و تا این امر محقق نشود هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه انجام نمی‌گیرد.
در نشست چهارم خرداد امسال بود که اعضای هیئت واگذاری، عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی از جمله بلوک ۱۴.۰۴ درصدی سهام گروه ایران خودرو و بلوک ۲۳ درصدی سهام گروه سایپا را به تصویب رساندند.
در این زمینه هم سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران جزییات عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت حاضر در بازار سهام را اعلام کرده و خواستار شد تا تمهیدات لازم برای فراهم کردن مقدمات عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار سهام فراهم شود.
بر این اساس اخیراً میر علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد نحوه فروش مانده سهام دولت در دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو گفته، اگرچه مصوبه سران به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه می‌دهد تا بقیه سهام دولت در دو گروه سایپا و ایران خودرو را واگذار کند و ما هم به استناد این مصوبه دیگر لازم نیست برای عرضه سهام این دو شرکت از دولت اجازه بگیریم، ولی با توجه به اینکه این سهام در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید سهام ابتدا از وثیقه آزاد شود.
به گفته این مقام مسئول، این دو شرکت باید بر اساس قانون ایدرو ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در جهت فروش سهام آنها صورت گیرد و تا این امر محقق نشد هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه انجام نمی‌گیرد.
پوری حسینی همچنین گفته هم اکنون اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش سهام آنها باید بعد از فک وثیقه از طرف شرکت ایدرو مشخص شود.
این در حالی است که جدای از وثیفه بودن سهام دو خودروساز بزرگ کشور، واگذاری بنگاه‌ها در صنایع گوناگون نیاز به پیش‌زمینه و الزاماتی دارد. از جمله این که به باور کارشناسان بدون ایجاد تغییرات ساختاری اولیه از جمله حذف بدهی بانکی، مشخص شدن سیاست دولت در قبال واردات و وضع تعرفه، موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری خودروسازان محقق نشود.
ضمن این که واگذاری خودروسازان از جمله مواردی است که بارها در ۱۰ ساله گذشته مطرح شده و هیچ‌گاه هم محقق نشده و به نظر می‌رسد این‌بار هم محقق نشود. چون که بحث خودروسازی در ایران مثل کلاف سردرگمی است که از یک طرف گروه‌های خودروسازی دولتی به مدد انحصار، بالا بودن تعرفه واردات و در مقطع کنونی ممنوعیت واردات با بازار انحصاری رو به رو هستند و از یک طرف به خاطر فشارهای دولتی از جمله عدم تغییر نرخ محصولات با زیان دهی شدید و انباشت بدهی بانکی رو به رو هستند.
بر این اساس باید گفت شاید اذعان و تصمیم به واگذاری باقیمانده سهام دولت در ۱۲۸ شرکت بزرگ از جمله ایران خودرو وسایپا بیشتر به یک شوی تبلیغاتی و راه فراری برای دولت تدبیر و امید برای رهایی از انتقادات وارده بر خصوصی‌نسازی در این دولت شبیه باشد؛ شاید هم این‌گونه نباشد و دولت فکری برای واگذاری این سهام دارد؟ آنچه مسلم است گذر زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.
تسنیم
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد