پیش نیازهای واگذاری خودروسازان از نگاه یک نماینده مجلس

یکشنبه 23 تیر 98 ساعت 10:38
پیش نیازهای واگذاری خودروسازان از نگاه یک نماینده مجلس

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تنها راه نجات صنعت خودرویی ایران خصوصی‌سازی و نه خصولتی‌سازی این صنعت است.

سیده حمیده زرآبادی با اشاره به عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری سهام دولت در ایران ‌خودرو و سایپا، گفت: تولیدات خودروسازان نشان می‌دهد تا زمانی که صنعت خودروسازی کشور دولتی است نمی‌توانیم هیچ حرفی در کیفیت، خدمات پس از فروش، ایمنی و مشتری‌مداری داشته باشیم.

به گفته نماینده مردم قزوین در مجلس «انحصار و تسلط مافیا بر صنعت خودروسازی کشور» علت و ریشه بیشتر چالش‌ها و مشکلات صنعت خودروی ایران است.

وی تصریح کرد: همزمان با قصد دولت برای فروش سهامش در ایران ‌خودرو و سایپا این نگرانی به وجود آمده که رسانه‌ای کردن این موضوع تنها اقدامی ظاهری و صوری باشد چون که با وجود سهام‌دار بودن شرکتهای دولتی زیرمجموعه ایران ‌خودرو و سایپا در عمل تغییری در مالکیت سهام این دو خودروساز اتفاق نمی‌افتد به بیان روشن‌تر این تردید و نگرانی وجود دارد که فرآیند واگذاری تتمه سهام دولت در ایران‌ خودرو و سایپا به طوری انجام شود که این سهام در نهایت از سیطره دولت خارج و در چنبره شبه ‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها قرار بگیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال راه پیش‌گیری از این اتفاق را انتشار نام سهام‌داران حقیقی و حقوقی ایران ‌خودرو و سایپا و افشای نام متقاضیان خرید تتمه سهام دولت در این دو خودروساز دانست.

زرآبادی افزود: تاریخچه واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴  قانون اساسی، تجربه خوبی را نشان نمی‌دهد نمونه آن در استان قزوین شرکتهای نازنخ و فرنخ، کنتورسازی و تولی‌پرس هستند. این شرکتها از جمله شرکت‌های کم ‌نظیر و سودده دولتی بودند که پس از واگذاری جز نامی از آنان باقی نمانده است. چرا؟ چون واگذاری آنها غیرشفاف بود و صلاحیت خریداران کمترین اهمیتی برای واگذارکنندگان نداشت. اکنون هم این بیم و نگرانی وجود دارد که این اتفاق یکبار دیگر برای سهام دولت در شرکتهای اعلام شده از جمله خودروسازان اتفاق بیفتد.

نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: این اتفاق به معنای بدتر شدن وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور است که امیدوارم با هوشیاری و دلسوزی وزیر و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد آن نباشیم.

وی کنار گذاشتن تصدی‌گری دولتی در صنعت خودروسازی را هدفی بلند توصیف کرد و افزود: خروج دولت از تصدی‌گری و بازارگردانی و ورود آن به رگولاتوری، تنظیم‌گری و نظارت هدفی بلند و تقریباً دور از دسترس است و بعید می‌دانم تا پایان سال ۱۳۹۹ هم اتفاق بیفتد چون که تجربه تلخ گذشته ثابت کرده واگذاری‌ها شفاف انجام نمی‌شود و خریداران هم اهلیت و صلاحیت آن را نداشته‌اند، همانطور که بیان کردم نمونه آن دهها شرکت دولتی است که پس از واگذاری به کلی از بین رفت یا جز یک نام هیچ اثری از آن باقی نماند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی شد: صنعت خودروسازی کشور گرفتار پدیده‌ای به نام «بحران در بحران» است که دولت، خریداران، قطعه‌سازان و خودروسازان هر یک به دلایل خاص خودشان از وضعیت حاکم بر صنعت و بازار خودرو رضایت ندارند به بیان روشن‌تر وضعیت رانت و فساد در شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان و بخشی از سهام‌داران این شرکتها به مرحله‌ای رسیده که دیگر قابل درمان نیست پس موضوع انحرافی واگذاری سهام دولت پیش کشیده می‌شود تا  افکار عمومی تصور کنند در صورت واگذاری بقیه سهام دولت در ایران ‌خودرو و سایپا مشکلات این صنعت حل می‌شود در حالی که این اقدام بدون شفافیت و اثبات صلاحیت‌دار بودن خریداران تتمه سهام دولت نتیجه‌ و حاصلی جز بدتر شدن وضعیت حاکم بر صنعت خودروسازی ایران ندارد.

زرآبادی ابراز عقیده کرد: وقتی به جای حل رانت و فساد در صنعت خودرو یکباره صحبت از واگذاری سهام می‌شود یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد صندوقچه سر به مهر خودروسازان را بسته نگه دارد و کاری به کار چالش‌ها و مفاسد و رانتهای داخل آن ندارد و می‌خواهد این گوشت قربانی را یکجا واگذار کند. تکلیف ورشکسته بودن ایران ‌خودرو و سایپا چه می‌شود، شفافیت واگذاری کجاست، خریداران چه کسانی هستند و صلاحیتهای خریداران چه می‌شود، اهمیتی داده نمی‌شود و کسی به آن کار چندانی ندارد چون قرار است تتمه سهام دولت هم به همان شیوه گذشته در اختیار افراد و جریان‌های شبه‌دولتی قرار بگیرد.

نماینده مردم قزوین در مجلس، خواستار دخالت جدی دستگاه‌های قضایی و نظارتی در فرآیند واگذاری سهام دولت در گروه‌های خودروساز و بقیه شرکتهای در آستانه واگذاری شد و افزود: روند واگذاری‌های انجام شده در گذشته به طوری انجام شده که دستگاه قضایی مانده که با این وضعیت چه کند چرا که تا پیش از واگذاری‌ها، دستگاه‌های ناظر به خاطر دولتی بودن اجازه نظارت و بازخواست داشتند ولی پس از واگذاری به خاطر خارج شدن از تملک دولت از سیطره دستگاه‌های ناظر هم خارج شدند.

ایسنا

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar