پیش فروش کنندگان خودرو، لیزینگ نیستند
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران با اعلام اینکه پیش فروش کنندگان خودرو، لیزینگ نیستند و در ایران "شرکت لیزینگ خودرو" داریم، گفت: افرادی که خودرو پیش فروش میکنند و یا از عموم مردم با ثبت نام، مبالغی را دریافت میکنند شرکتهای لیزینگ نیستند.
محمد هادی موقعی با ذکر این مطلب اظهار کرد: شرکتهای لیزینگ خودرو شرکتی هستند که با مجوز بانک مرکزی هنگام تحویل خودرو به مشتری در صورت درخواست مشتری بخشی از بهای خودرو را با تسهیلات اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی اعطا میکنند.
وی افزود: مقامات و مسئولان محترم انتظامی، دستگاه قضایی و همچنین رسانه ملی باید این دو پدیده یعنی "لیزینگ خودرو" و "پیش فروش خودرو" را جداسازی کنند و از به کار بردن واژه لیزینگ خودرو و لیزینگهای کلاهبردار در افشای پروندههای شرکتهای متقلب و پیشفروش کنندگان قلابی خودداری کنند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: یک سوال مهم این است که آیا در مدارک قانونی و هویتی شرکتهایی که متهم به کلاهبرداری هستند نام و واژه "لیزینگ" درج شده است؟ اگر پاسخ مثبت است که با یک فاجعه بزرگ از ناحیه ثبت شرکتها مواجه هستیم؛ چون اداره ثبت شرکتها به محض دیدن واژه لیزینگ متقاضی را به بانک مرکزی ارجاع میدهد و اگر پاسخ منفی باشد با یک پدیده بیاطلاعی و ابهام نسبت به شناخت متقلبین و کلاهبرداران مواجه هستیم.
به گفته موقعی این موضوع به یک آسیبشناسی نیاز دارد به طوری که بخشهای فعال و متعهد اقتصادی کشور که مالیات میدهند، مقررات نظارتی دارند و حق بیمه کارکنان خود را پرداخت و مورد حسابرسی و بازرسی قرار میگیرند، عادلانه نیست که همه را با یک چوب برانیم.
وی در بخشی دیگر از صحبتهای خود بیان کرد که بانک مرکزی مدارک کاملی را بابت هویت مؤسسین، سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، برنامه کسبوکار و احراز عدم سوء پیشینه و اصالت مدارک، نداشتن سوء سابقه اعتباری و سوابق مشکوک به پولشویی را در پرونده و مدارک متقاضی تاسیس شرکت لیزینگ بررسی میکند و در یک فرایند سختگیرانه مجوزهایی را مرحله به مرحله شامل موافقت اصولی اولیه، اجازهنامه تاسیس، اجازه نامه ثبت و اجازه نامه فعالیت را صادر میکند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران افزود: اکنون یک سوال مهمتر مطرح میشود که چگونه در این فرآیند سختگیرانه بانک مرکزی، شرکت لیزینگ شکل گرفته و فعال شده به صورتی که توانسته از مردم پول بگیرد؟ نباید پاسخ این سؤالات را با پاک کردن صورت مسئله بدهیم بلکه باید برای مردم شفافسازی کرد و ماهیت شرکتهای کاغذی، شرکتهای صوری، پیشفروش، نهاد اعتباری و لیزینگ را نشان داد تا شمشیری که برای زدن گردن خاطیان و متقلبان فرود میآید به ناگاه گردن بیگناهان و فعالان صدای اقتصادی را در این شرایط اقتصادی کشور قطع نکند.
وی در پایان سخنانش یادآوری کرد: این حق برای انجمن ملی لیزینگ ایران و شرکتهای لیزینگ مجاز محفوظ است تا از حقوق قانونی خود در نظام پولی و اعتباری کشور دفاع کنند.
ایسنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد