چالش های خودروسازان در سال ۹۹

سال ۹۸ سالی سخت و دشوار برای خودروسازی کشور بود؛ به صورتی که امسال دو خودروساز بیشترین زیان انباشته طی نیم قرن فعالیت را تجربه کردند. آنچه معلوم است خودروسازی کشور دهه‌هاست که با مشکلات بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کند. این در وضعیتی است که وقوع هر رویداد سیاسی و اقتصادی در این صنعت توفانی به پا می‌کند. سال ۹۷ که با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی به کشور همزمانی داشت، آغازگر چالش‌ها و مشکلاتی بود که خودروسازان را برای رهایی از ورشکستگی به تجدید ارزیابی اموالشان مجبور کرد. حالا هم به نظر می‌رسد خودروسازان چالش‌های باقیمانده از ۹۸ را در سال ۹۹ به دوش خواهند کشید؛ مگر اینکه اتفاقی یا رویکردی در مسائل سیاسی یا اقتصادی کشور رخ دهد.

اما چنانچه بخواهیم چالش‌های پیش روی صنعت خودرو را در یک بسته ارائه دهیم، می‌توانیم به تداوم چالش تحریم‌ها که منجر به کاهش تیراژ گروه‌های خودروساز شد، قیمت‌گذاری دستوری، خصوصی‌سازی گروه‌های خودروساز، اجرایی شدن استانداردهای ۸۵ گانه و به‌دنبال آن خروج بعضی از محصولات پرتیراژ خودروسازان، الزام تولید محصولات براساس استاندارد یورو ۵ و چالش تزریق نقدینگی از مسیر تسهیلات‌دهی به خودروسازان اشاره کرد. جدای از بازگشت تحریم‌ها، بخش اعظم چالش خودروسازان به سیاست‌گذاری مسوولان صنعتی در این حوزه بازمی‌گردد. در این زمینه خیلی از کارشناسان بخشی از بحران خودروسازی را جدای از تصمیمات سیاست‌گذار کلان خودرو می‌خوانند و اینکه گروه‌های خودروساز نقشی در به‌وجود آمدن آنها نداشته و می‌توان گفت این چالش‌ها به این شرکت‌ها تحمیل شده است. دسته دیگر چالش‌هایی است که سیاست‌گذار کلان خودرو به خاطر عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح در به‌وجود آمدن آنها نقش اساسی داشته است. بی‌شک چالش افت تیراژ خودروسازان که ریشه در تحریم‌های خودرویی دارد در دسته اول قرار می‌گیرد. تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو که به‌واسطه خروج ایالات متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام در اردیبهشت ماه سال ۹۷ کلید خورد و از مرداد ماه همان سال گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفت. اما به سراغ چالش‌های دسته دوم برویم، چالش‌هایی که به خاطر فقدان سیاست‌های صحیح در چرخه تصمیم‌گیری سیاست‌گذار کلان خودرو به‌وجود آمده‌اند. در این دسته مساله قیمت‌گذاری دستوری، اجرای استانداردهای ۸۵ گانه که موجب خروج شماری از محصولات پرتیراژ می‌شود و همچنین تولید خودرو براساس استاندارد یورو ۵ قرار می‌گیرند. البته دست‌اندازهایی را که در مسیر تسهیلات‌دهی به زنجیره خودروسازی وجود دارد، باید به فهرست چالش‌های دسته دوم اضافه کرد.

چالش تیراژ

تیراژ در سال ۹۸ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های گروه‌های خودروساز بود. نگاهی به آمار تولید خودروسازان از ابتدای سال‌جاری نشان‌دهنده افت تولید آنها در قیاس با میزان تولید خودروسازان در سال گذشته است. این در وضعیتی است که از آبان ماه به‌دنبال نهضت داخلی‌سازی تا حدودی وضعیت تولید خودرو بهبود یافت. حال آنکه در بهمن ماه تولید ماهانه روند کاهشی به خود گرفت. بر این اساس بعضی از منابع غیرموثق هم عنوان می‌کنند که به خاطر شیوع کرونا و همچین عدم تأمین قطعه در شرکت خودروساز این روند نزولی در اسفند نیز تداوم یافته است. در هر صورت بعضی از کارشناسان عقیده دارند با توجه به شرایط حاکم بر کشور و همچنین پیش‌بینی تداوم تحریم‌ها در سال آینده، تولید در گروه‌های خودروساز چشم‌انداز روشنی نخواهد داشت. اما مساله دیگر در ارتباط با تیراژ، فشاری است که از ناحیه نقدینگی به گروه‌های خودروساز وارد می‌شود. بدهی شرکت‌های تولید‌کننده خودرو به قطعه‌سازان و تداوم زیان‌دهی بر سر تولید هر خودرو به‌طور حتم بر تیراژ تاثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگر تداوم عدم حضور شرکای خارجی هم خود مزید بر علت است و به روند نزولی تیراژ سرعت خواهد بخشید.

دست‌انداز استاندارد

خودروسازان براساس مصوبه سازمان حفاظت محیط ‌زیست موظف هستند که از ابتدای سال آینده محصولات خود را براساس استانداردهای یورو ۵ تولید کنند. هر چند که وزیر صمت طی نامه‌ای به معاون نخست رئیس‌جمهور خواستار به تعویق افتادن این مصوبه تا زمانی نامعلوم شده است، اما معلوم نیست که این درخواست با موافقت مواجه شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که خودروسازان از ابتدای سال آینده مجبور به اجرای مصوبه سازمان حفاظت محیط‌زیست شوند. این اتفاق چالش جدی برای خودروسازان محسوب می‌شود؛ چون با این شرایط آنها نمی‌توانند حدود ۹۰ درصد محصولات تولیدی خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند و همین اتفاق یعنی اینکه آنها نمی‌توانند بخش قابل‌توجهی از خودروهای خود را تجاری کنند. از طرف دیگر اجرای استاندارهای ۸۵ گانه هم سال آینده برای خودروسازی کشور چالش‌برانگیز خواهد شد؛ چون که خودروسازان مجبور به حذف چند مدل دیگر از محصولات ۴۰۵ و پراید خواهند بود. در وضعیت کنونی به خاطر خروج شرکای خارجی خودروسازی کشور سبد محصولاتی خودروسازان کوچک‌تر شده حال آنکه حذف مدل‌هایی از دو خودروی یاد‌شده هم به کوچک‌تر شدن سبد محصولاتی خودروسازان منجر خواهد شد. به این ترتیب بعضی از کارشناسان عنوان می‌کنند که اجرای استانداردهای یادشده یا بازهم با مقاومت خودروسازان و سیاست‌گذار خودرویی به تعویق خواهد افتاد یا با مقاومت سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد اجرایی می‌شود که در صورت این اتفاق محصولاتی از سبد خودروسازی کشور خارج خواهد شد.

حضور پررنگ دولت در قیمت‌گذاری

خودروسازان همواره از بحث قیمت‌گذاری خودرو متضرر شده‌اند. حضور دولت در این عرصه و دیکته کردن قیمت‌ها به گروه‌های خودروساز باعث شده است که آنها محصولات تولیدی خود را با ضرر به‌فروش برسانند. این اتفاق طی یکی دو سال گذشته با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه و به‌دنبال آن افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی خودروسازان بیش از پیش نمود داشته است. زیان انباشته شرکت‌های خودروساز که در صورت‌های مالی آنها درج می‌شود گواهی بر وضعیت بغرنج گروه‌های خودروساز است.کارشناسان عقیده دارند تداوم حضور دولت در عرصه قیمت‌گذاری در شرایط حاضر تبدیل به یک بازی باخت - باخت شده است. از طرفی گروه‌های خودروساز به خاطر عرضه زیر قیمت محصولات تولیدی نمی‌توانند سر و سامانی به وضعیت تولید و عرضه خود دهند و از سوی دیگر این اتفاق موجب افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود. از طرف دیگر صعودی شدن قیمت خودرو در بازار موجب می‌شود دست مصرف‌کننده واقعی از آن کوتاه شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که با تداوم سیاست‌های جاری دولت همچنان به رفتارهای پوپولیستی خود ادامه داده و بعید است که در سال آینده دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد و اجازه دهد مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت خودرو را تعیین کند. در این زمینه برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که اگر دولت تصمیمی مبنی بر خروج از قیمت‌گذاری ندارد و تن به مکانیزم عرضه و تقاضا هم نمی‌دهد باید به فکر یک راهکار بینابینی باشد چون تداوم این وضعیت بیش از پیش گروه‌های خودروساز را در موضع ضعف قرار می‌دهد و بیم آن می‌رود که حیات آنها به خطر بیفتد. بنابراین همان طور که اشاره شد باید در سال آینده هم شاهد حضور دولت در عرصه قیمت‌گذاری و اجبار خودروسازان به عرضه محصولات خود با قیمت‌های دیکته شده باشیم.

خودروسازان خصوصی می‌شوند؟

سیاست‌گذار کلان خودرو طی سال‌جاری وعده خصوصی‌سازی دو گروه بزرگ خودروساز کشور را داد. براساس نقشه راهی که وزارت صمت برای این منظور ترسیم کرده است خودروسازان باید طی سه گام به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنند. آنطور که مسوولان ارشد وزارت صمت می‌گویند گام‌های اول و دوم برداشته شده است. خودروسازان موظف بودند در گام اول اموال مازاد خود را واگذار کنند بخشی از این اتفاق افتاده است اما همچنان بخشی از اموال مازاد آنها بدون خریدار مانده و تصمیم‌گیری در خصوص آنها در اختیار مدیران ارشد خودروساز است. گام دوم در خصوص واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین شرکت‌های زیان‌ده عملیاتی شده است. بخشی از این اقدامات را می‌توان در انجام پروسه تجدید ارزیابی خودروسازان برای خارج شدن از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت جست‌وجو کرد. اما آنها برداشته شدن گام نهایی را به سال آینده موکول کرده‌اند اتفاقی که به‌نظر کارشناسان بعید به نظر می‌رسد که بیفتد. کارشناسان درباره چرایی این مساله می‌گویند دولت‌ها همواره در دوره دوم فعالیت خود شعار خصوصی‌سازی را سر داده و آن را به سال پایانی دولت خود حواله می‌دهند اما نهادهای شبه‌دولتی اجازه خصوصی‌سازی را به آنها نمی‌دهند. این سیکل معیوب به گفته کارشناسان طی سالیان گذشته ادامه داشته است بنابراین بعید به نظر می‌رسد که طی سال ۹۹ تغییر در آن به‌وجود بیاید.

جیب خالی زنجیره خودروسازی

همان‌طور که اشاره شد دولت حضور پررنگی در عرصه قیمت‌گذاری دارد و افق روشنی برای خروج دولت از پروسه قیمت‌گذاری در سال آینده پیش روی خودروسازان قرار ندارد با این حال دولت به پاس همراهی خودروسازان برای عرضه محصولاتشان با قیمت‌های دیکته شده به‌دنبال این است که بخشی از زیان این شرکت‌ها را از طریق تسهیلات‌دهی به آنها جبران کند.اما در وضعیت فعلی که خود دولت به خاطر فشار تحریم‌ها با محدودیت منابع مالی مواجه است این امکان را ندارد که نقدینگی مورد نیاز گروه‌های خودروساز را از مسیر تسهیلات‌دهی در اختیار آنها قرار دهد. عدم تسهیلات‌دهی ارزی در سال ۹۷ و همچنین پرداخت نکردن کامل تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی که مصوبه شورای پول و اعتبار را داشت نمونه‌هایی از دست تنگ دولت و سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی است.در این زمینه بسیار عنوان شده که دولت هیچ‌گاه به‌دنبال سودآوری خودروسازان نبوده بلکه تلاش کرده تا این بنگاه‌ها را سر پا نگه دارد بنابراین تا زمانی که وضعیت آنها بغرنج نشود به آنها نقدینگی تزریق نمی‌کند.به این ترتیب از آنجا که وضعیت خودروسازان در سال پیش رو چندان روبه‌راه نیست، تزریق نقدینگی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اما کارشناسان تاکید می‌کنند تسهیلات‌دهی به میزانی است که تنها از به خطر افتادن حیات خودروسازی در کشور جلوگیری کند.

دنیای اقتصاد