راهکار مقابله با دلالان بازار خودرو
می‌توان با فروش خودرو به قیمت روز و واریز مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت تمام شده در یک صندوق، این مبلغ را اموری مانند تسهیلات برای تأمین نقدینگی صنعت خودرو و فعالیت‌های تحقیق و توسعه این بخش کرد.
در حالی که فضای تحریمی موجب خروج شرکت‌های اروپایی و کره‌ای همکار در صنعت خودرو شده، این وضعیت امکان تولید بعضی خودروها را متوقف و دسترسی به برخی از قطعات مورد نیاز برای خودروهای بومی شده را هم محدود کرده است. در چنین وضعیتی تولیدکننده خودرو (اعم از خودروساز و قطعه‌ساز) در حالی که زیر فشار محدودیت‌های ارزی و وارداتی برای تأمین مواد اولیه و قطعه قرار دارد، قیمت‌گذاری دستوری فشار مضاعفی را از طریق زیان انباشته بر تولیدکنندگان این حوزه تحمیل کرده و بیم آن می‌رود اندک توان باقیکمانده نیز تحلیل رود و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این بخش وارد شود.
از طرف دیگر مصرفک‌کنندگان هم از قیمت‌گذاری منفعت چندانی نبرده‌اند. چون در دوره‌ای که فروش خودرو از طریق وب‌سایت فروش گروه های خودروساز انجام می‌شد، دلال‌ها به خاطر دسترسی به روش‌های برتر، بخش عمده‌ای از فروش را نصیب خود می‌کردند و در حالتی هم که از طریق قرعه‌کشی انجام می‌گیرد، باز هم دلال‌ها از طریق کارت‌های ملی اجاره‌ای، بخش عمده‌ای از این خودروها را نصیب خود کرده و گاهی با بیش از ۱۰۰ درصد سود در بازار به فروش می‌رسانند.
یکی از راه حل‌های بینابینی که می‌تواند تا خروج اقتصاد کشور از شرایط ویژه کنونی دنبال شود، قیمت‌گذاری شناور در این بازار است. بر طبق این روش، لازم است قیمت روز خودرو مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفته و قیمت از دو جز تشکیل شود، بخشی از آن قیمت تمام‌شده خودرو بوده و بخش دیگر رقم مابه‌التفاوت تا قیمت بازار خواهد بود.
قیمت تمام‌شده به خودروساز پرداخت می‌شود و رقم مابه‌التفاوت در صندوقی با نام پیشنهادی «صندوق خودرو» با تولیت وزارت صمت واریز شود. منابع واریز شده به صندوق خودرو صرف اموری مانند تسهیلات برای تأمین نقدینگی صنعت خودرو (خودروساز و قطعه‌ساز) و فعالیت‌های تحقیق و توسعه این بخش شود. به‌مرور با کاهش التهابات و متعادل شدن بازار خودرو، قیمت شناور کاهش می‌یابد و به تبع آن، مابه‌التفاوت ورودی به صندوق هم کاهش خواهد یافت.
ایرنا پلاس
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد