چرا خودروهای وارداتی ترخیص نشدند؟

مهلت مصوبه سال پیش دولت در ارتباط با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در حالی روز گذشته پایان یافت که براساس اخبار منتشره تنها ۵۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار خودرو، مجوز خروج از گمرک را دریافت کردند. ترخیص نشدن محصولات دپو شده از گمرک در وضعیتی اتفاق افتاده است که به‌نظر می‌رسید با مصوبه هیات دولت، تمام شرایط برای ترخیص این خودروها از گمرک مهیا باشد حال آنکه در عمل نه‌تنها وارداتی‌ها مسیر خروج خود از پارکینگ گمرکات کشور را پیدا نکردند؛ بلکه با ورود دستگاه قضا به ثبت سفارش‌های غیرقانونی به‌نظر می‌رسد پروسه ترخیص این محصولات باز هم با موانع جدیدی مواجه باشد.

با توجه به اعتراض ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای ذکر شده در باب عدم‌تحویل محصولات ثبت نامی و مقصر خواندن دولت (به جهت توقف واردات خودرو) در این زمینه، بخشنامه اجرایی مصوبه هیات‌وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی، ۹ بهمن ابلاغ شد. در این بخشنامه تمام خودروهای مشمول مصوبه دولت، امکان ترخیص از گمرکات را پیدا می‌کردند. همان‌طور که گفته شد شکایت‌های مکرر مشتریانی که مبادرت به پیش‌خرید خودروهای وارداتی از طریق نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی فعال در کشور کرده بودند، هیات‌دولت را مجاب به ارائه مجوز ترخیص تمام خودروهای دپو در گمرکات کرد. در ادامه وزارت صنعت دستورالعمل اجرایی در این زمینه تهیه کرد که بالاخره در کش‌وواکش بانک مرکزی زمینه ترخیص خودروها را به‌وجود آورد. با این حال ولی با وجود اتمام زمان تعیین شده برای ترخیص خودروها که ۱۶ اردیبهشت‌ماه بود در عمل اتفاقی در این زمینه به وقوع نپیوسته و مشتریان همچنان چشم‌انتظار تصمیمات پس از اتمام زمان مقرری در این مورد هستند. ولی اینکه چرا با وجود مصوبه هیات دولت و همچنین ابلاغ دستورالعمل اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز خودروها در پارکینگ گمرکات کشور مانده‌اند، سوالاتی را پیرامون حد و حدود اختیارات دولت در عدم‌اجرای مصوبات خود از یک طرف و همچنین نادیده گرفتن انتظارات مشتریان به‌وجود می‌آورد. آنچه مشخص است دولت خود مجوز پیش‌فروش خودروهای وارداتی را در طول دو سال اخیر برای متقاضیان صادر کرد پس به‌نظر می‌رسد که در زمان توقف واردات هم خود باید پاسخگوی جدی در این خصوص باشد نه اینکه شرکت‌های واردکننده را مقصر اصلی خطاب کند. هرچند تخلف بعضی از واردکنندگان در ورود خودرو به گمرکات و همچنین ثبت‌سفارش برای دستگاه قضا و همچنین دولت محرز شده، اما وقوع این تخلف هم نباید خدشه‌ای به اعتماد و انتظار مشتری از دولت وارد کند. همان‌طور که گفته شد یک روز از زمان تعیین شده برای ترخیص خودروها پس از تصویب بخشنامه ۱۶ دی‌ماه ۹۷ سال اخیر است این در وضعیتی است که خودروها همچنان در گمرکات جا خوش کرده‌اند و سرنوشت نامعلومی دارند. در خصوص چرایی عدم ترخیص این خودروها با وجود ابلاغ دستورالعمل اجرایی و جدیت معاون نخست رئیس جمهور برای حل و فصل مشکلات مشتریان، اظهارات گوناگونی از طرف دست‌اندرکاران خودروهای وارداتی مطرح است، ولی آنچه بیش از دیگر دلایل مورد تاکید واقع شده، حضور خیلی از نهادها و سازمان‌ها در موضوع خودروهای دپو شده است که هماهنگی بین آنها را مشکل کرده است. از طرف دیگر ورود بانک مرکزی بابت منشأ ارز محصولات وارداتی خود مانع تراشی در این زمینه محسوب می‌شود. در این زمینه چندی پیش دبیر انجمن واردکنندگان اذعان کرده بود که بیشترین چالش خودروهای دپو شده به گپ سیستمی و اجرایی و هم نبود اطلاعات جامع و درست و ارتباط با شبکه بانک مرکزی بازمی گردد.

وی تاکید کرده بود که بانک مرکزی برای ارسال داده‌ها به سازمان توسعه تجارت اطلاعات متمرکز در اختیار ندارد، از دیگر طرف سیستم این مرکز هم از لحاظ شبکه‌ای به سامانه توسعه تجارت متصل نیست. همچنین بانک مرکزی اطلاعات بعضی از ارزهای تخصیص داده شده از طرف بانک‌های عامل را به‌طور متمرکز از این بانک‌ها در اختیار ندارد. از طرف دیگر ولی واردکنندگانی که با تخلف در ثبت‌سفارش اقدام به واردات خودرو کردند نیز سهم زیادی در عدم ترخیص خودروهای دپو شده دارند. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که ناهماهنگی در بدنه دولت از یک طرف و ورود دستگاه قضا به موضوع ثبت‌سفارش‌های غیر قانونی از طرف دیگر مانع از ترخیص این خودروها با وجود ابلاغ دستورالعمل اجرایی دولت شده است.

وارداتی‌ها در پیچ و خم مصوبه دولت

واردات خودرو اول تیرماه سال پیش به طور ناگهانی ممنوع شد. دولت مدیریت منابع ارزی کشور با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را علت این اقدام خود عنوان کرده بود. با این حال فشار به دولت از طرف مشتریانی که در انتظار خودروهای ثبت‌نامی خود بودند از یک طرف و همچنین واردکنندگانی که عملاً کسب‌وکار خود را از دست داده بودند از طرف دیگر منجر به ابلاغ مصوبه‌ای برای ترخیص خودروهای دپوشده از گمرک شد؛ به صورتی که در دی ماه سال پیش، هیات دولت مصوبه‌ای به امضای اسحاق جهانگیری، معاون نخست رئیس جمهور در این زمینه ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع اعلام شد.

البته شرکت‌های واردکننده مکلف شدند برای خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار بودند و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌اند، با پرداخت تفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت‌سفارش بانکی محصولات خود را ترخیص کنند. همچنین هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت‌سفارش‌ها نیز ممنوع بود. در این مصوبه مهلت ترخیص خودروهای وارداتی مانده در گمرک از تاریخ تصویب آن، ۱۶ دی‌ماه ۹۷ به مدت چهار ماه تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه عنوان شده بود. در مصوبه هیات دولت همچنین تاکید شده بود که در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، گمرک پس از تأییدیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام کند. البته در وضعیتی که تمام خودروهای مانده در گمرک، حتی خودروهای بالای ۴۰ هزار دلاری امکان ترخیص یافته بودند، همچنان ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی‌سی امکان‌پذیر نبوده و مشمول این تصویب نامه نبود. این مصوبه ولی در مرز اجرایی شدن از طرف دولت با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد.

رئیس کل بانک مرکزی با این استدلال که واردات بدون انتقال ارز باعث می‌شود منشأ تأمین ارز برای واردات خودرو مشخص نباشد با این مصوبه مخالفت کرد و استدالالش هم این بود که بانک مرکزی تمام تلاش خود را صرف حاکم کردن نظم بر بازار ارز و کنترل حساب دخل و خرج ارزی کشور کرده است؛ پس نمی‌تواند با مصوبه یاد شده موافقت کند. رئیس کل بانک مرکزی عقیده داشت چنانچه دولت اجازه واردات خودرو بدون مشخص بودن منشأ ارز را بدهد، این مساله منجر به افزایش تقاضا برای خرید ارز در بازارهای غیررسمی می‌شود و در نهایت بار دیگر بازار ارز را متشنج کند. پس از اعتراض رئیس کل بانک مرکزی، هیات دولت مصوبه خود را کمی تغییر داد و اعلام کرد که این مصوبه شامل خودروهایی است که تا پیش از تاریخ ۱۶ مرداد سال ۹۷ به گمرکات کشوروارد شده‌اند و خودروهایی که در فاصله زمانی میان ۱۶ مرداد تا ۱۶ دی وارد شده‌اند، تنها در صورتی مجاز به ثبت‌سفارش و ترخیص از گمرک هستند که منشأ ارز آنها مشخص باشد. با وجود توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اما باز هم شاهد وقفه در ترخیص خودروهای دپو شده بودیم همان‌طور که پیش‌تر گفته شد به‌نظر می‌رسد که با همراهی بانک مرکزی در این زمینه باز هم ناهماهنگی در بدنه دولت این وقفه را تشدید کرده است. از سوی دیگر ورود قوه‌قضائیه به‌دلیل تخلف در واردات خودرو با استفاده از ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی، متهم بودن سازمان تجارت به‌عنوان زیرمجموعه وزارت صمت در ارتباط با ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی سبب ایجاد حساسیت در ارتباط با ترخیص این خودروها شد و در نهایت در شرایطی که دولت مصوبه‌ای در این ارتباط داشت، شاهد بودیم که این مصوبه نصفه و نیمه اجرا شد.

چالش‌های ترخیص بعد از نهایی شدن مصوبه

پس از اینکه هیات دولت مصوبه اول خود در زمینه ترخیص خودروهای وارداتی را با توجه به اعتراض بانک مرکزی تصحیح کرد، باز هم شاهد بودیم که روند اجرای این مصوبه به کندی پیموده می‌شد. نخستین اتفاقی که سرعت اجرای این مصوبه را کند کرد، تأخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ دستورالعمل اجرایی این مصوبه بود. درحالی‌که براساس تصویب نامه اولیه هیات دولت، وزارت صمت موظف بود ظرف مدت یک هفته دستور العمل اجرایی این مصوبه را نهایی کند؛ حال آنکه این اتفاق بیش از یک ماه به طول انجامید. دست‌انداز دیگری که در راه ترخیص خودروهای وارداتی در مدت زمان مقرر ایجاد شد، فعال کردن کد شناسه برای شرکت‌های واردکننده بود. این اقدام هم باید توسط وزارت صمت صورت می‌گرفت؛ ولی شاهد بودیم که وزارتخانه در فعال کردن این شناسه‌ها کند، عمل کرد. همان‌طور که اشاره شد بخش قابل‌توجهی از این خودروها پیش‌تر از طرف متقاضیان خریداری شده بود. از این رو دولت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد تا لیست خریداران این خودروها را از گروه‌های خودروساز دریافت و اطلاعات مربوط به آنها را روی سامانه جامع تجارت قرار دهد. این اتفاق هم در حال حاضر به کندی از طرف سازمان حمایت انجام می‌گیرد.

همچنین هنگامی که واردکنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به سیستم بانکی مراجعه می‌کردند با چالش دیگری مواجه شدند. براساس مصوبه دولت، واردکنندگان با پرداخت تفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت‌سفارش بانکی می‌توانستند خودروها را ترخیص کنند. این در وضعیتی است بود که بانک مرکزی به سیستم بانکی تکلیف کرده بود تا نرخ اسکناس در سامانه سنا را در روز ترخیص برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی مدنظر قرار دهند. درحالی‌که واردکنندگان معتقد بودند منظور دولت از سامانه سنا، نرخ حواله در این سامانه است. نرخ اسکناس در سامانه سنا نزدیک به نرخ موجود در بازار آزاد است؛ درحالی‌که نرخ حواله در سامانه سنا، نزدیک به نرخ اسکناس در سامانه نیماست. همین اختلاف موجب شد تا روند اجرای مصوبه دولت با کندی بیشتری همراه شود و زمان برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک با توجه به محدودیت چهارماهه که از زمان شروع در نظر گرفته شده بود، از دست برود.

در نهایت بانک مرکزی از موضع خود عقب نشست و قرار شد واردکنندگان نرخ حواله سنا را ملاک‌پرداخت ما به التفاوت قرار دهند. البته ثبت اطلاعات پرداختی واردکنندگان در سامانه جامع تجارت که باید توسط بانک مرکزی انجام می‌گرفت، بر کندی تکمیل فرآیند ترخیص افزود و در نهایت با توجه به اینکه مهلت تصویب‌نامه دولت روز پیش به پایان رسید، واردکنندگان توانستند در نهایت ۵۰۰ دستگاه از مجموع ۱۳ هزار خودروی معطل مانده در گمرک را ترخیص کنند. از طرف دیگر ولی بعضی از مسوولان گمرکی کندی ترخیص را به خودروهایی که ثبت سفارش غیرقانونی داشتند ربط می‌دهند و اینکه پرونده قضایی آنها هنوز بسته نشده است. البته آنها چالش بانک مرکزی در ارتباط با منشأ تأمین ارز را در کشیده شدن ترمز ترخیص خودروهای مانده در گمرک، بی‌تأثیر نمی‌دانند. در نقطه مقابل این نظر واردکنندگان عقیده دارند دولت برای ترخیص این خودروها زمان کافی در نظر نگرفته است. چون این اتفاق باید با همکاری چند وزارتخانه، سازمان و نهاد به سرانجام می‌رسید؛ درحالی‌که شاهد بودیم بخش عمده‌ای از این زمان صرف پاسکاری وظایف میان آنها شد. اگرچه براساس شنیده‌ها، تلاش‌هایی انجام گرفته است تا ایراد بانک مرکزی در ارتباط با منشأ ارز این خودروها برطرف شود و خودروهای مانده در گمرک بتوانند بدون مشخص بودن منشأ ارز ترخیص شوند، ولی با توجه به ورود قوه‌قضائیه به موضوع ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی به‌نظر می‌رسد ترخیص این خودروها با چالش‌هایی همراه باشد. علاوه‌بر این مسائل چنانچه این خودروها بتوانند از سد بانک مرکزی و قوه‌قضائیه گذر کنند، با توجه به تغییراتی که در استانداردها برای واردات خودرو به‌وجود آمده این خودروها باید از سد سازمان استاندارد نیز عبور کنند.

دنیای اقصاد