چگونگی تکمیل خودروهای ناقص در مدت زمان کم

خودروهایی که تا پیش از این مشکل قطعه داشتند و در پارکینگ خودروسازان دپو بودند، اکنون به سرعت تکمیل و روانه بازار می‌شوند. حال چه رخدادی منجر به تأمین قطعه این محصولات آن هم در مدت زمان کم شده سوالی است که در شرایط کنونی جواب‌های گوناگونی برای آن وجود دارد. بعضی فشار نهادهای نظارتی را در این زمینه دخیل می‌دانند و بعضی دیگر به برنامه‌ریزی خودروسازان برای کاهش تولید و استفاده از قطعات ذخیره برای تسریع تکمیل خودروهای ناقص اشاره دارند.

آن‌طور که بعضی مقامات صنعتی و مسوولان زنجیره خودروسازی تخمین زدند تا یک ماه پیش نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان موجود بوده این در وضعیتی است که طبق گفته قائم‌مقام مدیرعامل شرکت صنعتی سایپا در حال حاضر ۵۰ هزار خودرو ناقص در این شرکت دپو شده و در ایران خودرو هم این رقم به ۵۰ هزار دستگاه رسیده است. پس از اظهارات بعضی مقامات سازمان تعزیرات مبنی‌بر نقص قطعه صوری بعضی خودروها و عدم عرضه آنها توسط خودروسازان، فشار مضاعفی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل ناقصی‌ها به خودروسازان وارد شد. همزمان با این فشارها، تکمیل این محصولات با سرعت انجام شد این در وضعیتی است که قطعه‌سازان شرط تأمین قطعه را تکمیل باقی تسهیلات ۱۱ هزار میلیاردی عنوان کرده بودند. به این ترتیب در وضعیتی از نقش سنگین شدن کفه عرضه تز طرف خودروسازان در روند کاهشی شدن قیمت صحبت می‌شود که شرکت‌های قطعه‌ساز تأمین‌کننده خطوط تولید به خاطر افزایش بدهی خودروسازان به آنها و همچنین عدم‌تزریق نقدینگی از ناتوانی خود در تأمین نیاز خودروسازان گلایه داشتند؛ پس این سؤال مطرح می‌شود که در وضعیتی که قطعه‌سازان در تأمین قطعات خطوط تولید، با توجه به مشکلاتی که ذکر شد، با چالش مواجه هستند، خودروسازان چگونه توانسته‌اند روند عرضه خود به بازار را بهبود ببخشند.برای جواب به این پرسش باید به نقش خودروهای ناقص در زمینه بهبود عرضه از طرف خودروسازان به بازار توجه کرد.

پیش‌تر براساس اخبار منتشر شده از طرف مسوولان وزارت صمت نزدیک به ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ دو خودروساز مطرح کشور به خاطر نقص در قطعات معطل مانده بودند. در وضعیتی که تولید خودرو به‌صورت ناقص یکی از راهکارهای خودروسازان برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت خطوط تولید است، افزایش شمار این خودروها هم منجر به مشکلاتی از قبیل قفل شدن نقدینگی گروه‌های خودروساز و همچنین تحت تأثیر قرار گرفتن عرضه به بازار می‌شود، پس به‌نظر می‌رسد در وضعیت حاضر چیزی که موجب افزایش عرضه گروه‌های خودروساز به بازار شده را باید در تمرکز این شرکت‌ها در تکمیل خودروهای مانده در کف پارکینگ جست‌وجوکرد. در ارتباط با نحوه تأمین قطعات این خودروها نیز آن طور که به‌نظر می‌رسد با توجه به چالش‌هایی که هم اکنون شرکت‌های قطعه‌ساز با آن رو به رو هستند، خریدهایی که از قبل انجام گرفته به کمک آنها آمده است.بنابراین در وضعیتی که خودروسازان قطعات تولیدی را به تکمیل خودروهای ناقص اختصاص داده‌اند به‌نظر می‌رسد که آمار تولید طی یکی دو ماه آینده روند نزولی خود را حفظ کرده این در وضعیتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از اردیبهشت تاکنون آمار تولید خودرو در گروه‌های خودروساز را منتشر نمی‌کند.

 تبعات تمرکز روی تکمیل خودروهای ناقص

مسوولان وزارت صمت بارها در اظهارات خود عنوان کرده‌اند که خودروسازان از این پس خودروهای ناقص در خطوط تولید خود نخواهند داشت، این موضوع را می‌توان در اظهارنظرهایی که از طرف مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور هم منتشر شده به وضوح مشاهده کرد. آن‌ها در راستای سیاست وزارت صمت روی این نکته تاکید کرده‌اند که از تولید محصولات ناقص در خطوط تولید خود جلوگیری خواهند کرد. جلوگیری از تولید خودروهای ناقص می‌تواند برای خودروسازان تبعاتی داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین  تبعات آن می‌توان  استفاده نکردن مناسب از ظرفیت   خودروسازان در خطوط تولید باشد.از طرف دیگر معلوم است که ممانعت از تولید خودروی ناقص روی تیراژ گروه‌های خودروساز هم اثرگذار است. پیش‌تر و هم‌زمان با تزریق نقدینگی ۴ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، وزارت صمت فرمان افزایش تیراژ خودرو را صادر کرد. در آن مقطع زمانی وزارت صمت در پی این بود که از طریق افزایش عرضه و به‌دنبال آن دادن مجوز ۲۰ درصدی برای فروش فوری محصولات، علاوه‌بر حل مشکل تأمین نقدینگی، روند عرضه به بازار را هم بهبود ببخشد.

سیاستی که منجر به افزایش تولید خودروهای ناقص شد، اما در مقابل موجب شد آمار تولید خودروسازان بهبود یابد. نگاهی به آمار تولید خودروسازان در ماه‌های پایانی سال اخیر به خوبی این موضوع را آشکار می‌کند. اکنون وزارت صمت در چرخشی  سیاست خود به خودروسازان تکلیف کرده است که تولید محصولات را در خطوط تولید کاهش دهند و اولویت را به تکمیل محصولات ناقص خود قرار دهند. از این رو شاهد هستیم که وزارت صمت در طول ماه‌های اردیبهشت و خرداد از ارائه آمارهای تولید خودداری کرده است. این کاهش تولید می‌تواند تبعاتی برای خودروسازان و به‌دنبال  آن برای بازار داشته باشد. اولاً موجب می‌شود هدف‌گذاری‌های انجام گرفته در ارتباط با تیراژ تولید خودروی کشور دور از دسترس شود. پس این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده بار دیگر کفه طرف تقاضا به نسبت طرف عرضه سنگین شود و همین موضوع افزایش قیمت خودرو را در پی داشته باشد.چالش دیگری که تمرکز روی تکمیل محصولات ناقص می‌تواند برای گروه‌های خودروساز داشته باشد، کاهش ذخایر قطعات آنها است. خودروسازان به طور معمول دارای ذخایر قطعه هستند تا در مواقع بحرانی بتوانند به کمک این ذخایر روند تولید را تا برطرف شدن مشکل حفظ کنند. حال چنانچه برای تکمیل خودروهای ناقص از این ذخایر قطعات استفاده کنند در زمان بروز بحران دیگر (که مشخص نیست چه زمانی بروز کند) با بحران در خطوط تولید خود رو به رو شده و همین مساله باز هم روی قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار خواهد بود.

شروطی برای تداوم عرضه به بازار

همان‌طور که اشاره شد، افزایش عرضه به بازار بر اساس فرمول کاهش تیراژ می‌تواند تبعاتی برای خودروسازان در آینده داشته باشد.این موضوع مورد توجه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو هم قرار گرفته است. کریمی‌سنجری می‌گوید: تغییرات ایجاد شده در طرف عرضه منجر به سنگین شدن کفه آن در وضعیت فعلی شده است، اما این مساله نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. این کارشناس خودرو به ذکر دو سناریو  در این زمینه می‌پردازد. کریمی‌سنجری می‌گوید: این امکان وجود دارد که خودروسازان در مقطعی بخشی از بدهی قطعه‌سازان را پرداخت و در وضعیت حاضر با توجه به دریافت قطعاتی که پیش‌تر سفارش داده‌اند، اقدام به تکمیل و عرضه محصولات خود کرده‌اند. البته این کارشناس سناریوی دیگری هم در این زمینه مطرح می‌کند و آن استفاده از ذخایر قطعات توسط خودروسازان است. کریمی‌سنجری هر دوی این سناریوها را موقت می‌داند. دلیلی که برای موقت بودن آن ذکر می‌کند را باید در حل نشدن مشکلاتی دانست که پیش از این باعث کاهش تیراژ در خطوط تولید خودروسازان شد. وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو تلاش کرد با استفاده از راهکارهایی آمار تولید را در مدار افزایش قرار دهد.مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، مسائل مرتبط با تحریم‌ها که موجب شد تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی به مشکل بخورد،  همچنین چالش ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات از جمله چالش‌هایی است که کریمی‌سنجری به آن اشاره و تاکید می‌کند آنها به قوت خود باقی هستند.همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: تکمیل خودروهای ناقص توسط خودروسازان و کاهش تولید خودرو طی یک برنامه ۴۰ روزه و با دو هدف انجام گرفته است. دلیل نخست بهبود شرایط عرضه به بازار و علت دیگر بهبود شرایط نقدینگی خودروسازان است.

این فعال صنفی با اشاره به شرایط خودروهای ناقص در کف کارخانه ادامه می‌دهد: عمده این خودروها به خاطر نداشتن چند قطعه که توسط سه تا چهار قطعه‌ساز تأمین می‌شد، تجاری نشده‌اند. خودروسازان تمرکز خود را روی تأمین نقدینگی این شرکت‌ها قرار داده و توانستند قطعات مورد نیاز خود را در زمان مشخص تحویل بگیرند.این قطعه‌ساز با اشاره به روند بهبود تکمیل خودروهای ناقص می‌گوید: خودروسازان علاوه‌بر اینکه در پی تکمیل خودروهای ناقص بودند، تلاش می‌کردند از طریق تجاری‌سازی این خودروها منابع مالی بلوکه شده خود را هم آزاد کنند.بیگلو تاکید می‌کند آزاد شدن این منابع با توجه به بدهی سررسید شده خودروسازان به قطعه‌سازان (که نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان است) خود عاملی می‌شود تا مشکل نقدینگی قطعه‌سازان حل شود. البته این فعال قطعه‌ساز عقیده دارد برای اینکه وضعیت تولید در شرکت‌های قطعه‌ساز به روال سابق بازگردد، در کنار حل مشکلات ناشی از بدهی، دیگر روندهای دخیل در تولید قطعات مثل مسائل مرتبط با ترخیص مواد اولیه و قطعه از گمرک و همچنین تخصیص ارز برای واردات باید تسهیل شود.

دنیای اقتصاد