۸۴۰۰ پرونده شکایت از شرکت‌های واردکننده خودرو

۸۴۰۰ پرونده شکایت از شرکت‌های واردکننده خودرو تشکیل شده که ۲۶۰۰ پرونده مربوط به سال پیش است.

به دنبال مشکلات ایجاد شده در تحویل خودروهای پیش فروش شده و شکایت‌های مردمی این جلسه برگزار شد تا همفکری‌های لازم برای جلب رضایت متقاضیان و شاکیان پرونده‌ها انجام گیرد.

در این جلسه علاوه بر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگانی سازمان معدن، صنعت و تجارت استان تهران و سازمان حمایت از مصرف کنندگان حضور داشتند.

در این جلسه شماری از روسای شعب تعزیرات که به پرونده‌های شکایت از واردکنندگان خودرو رسیدگی می‌کنند از حضور نیافتن نمایندگان این شرکت‌ها در نشست‌های رسیدگی به شکایات گلایه داشتند و اعلام کردند ما در قریب به اتفاق این پرونده‌ها مجبور شدیم رأی غیابی صادر کنیم و قطعاً اگر نمایندگان این شرکت‌ها در نشست‌های رسیدگی در تعزیرات حضور می‌یافتند و مشکلات خود را مطرح می‌کردند شاید احکام خفیف‌تری در خصوص آنها صادر می‌شد.

در این جلسه روسای شعب از توقف فعالیت چندین شرکت واردکننده خودرو به خاطر تحویل ندادن خودرو به متقاضیان و دیگر تخلفات انجام گرفته خبر دادند.

در حاشیه این جلسه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: حجم قابل توجهی از شکایات از شرکت‌های واردکننده خودرو به تعزیرات ارجاع شده است و ما تصمیم گرفتیم پیش از اینکه حکم صادر شود در نشستی با نمایندگان این شرکت‌ها راهکارهای جلب رضایت متقاضیان را بررسی کنیم.

محمد اسفنانی افزود: در این نشست مدیرعاملان و یا نمایندگان ۴۰ شرکت واردکننده خودرو حضور دارند.

وی در جواب به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادعای مسئولان این شرکت‌ها را مبنی بر اینکه خودروهای وارداتی در گمرک دپو شده است، تأیید می‌کنید؟ گفت: بعضی شرکت‌ها بیش از آنچه که ثبت سفارش کرده بودند و یا مجوز واردات داشتند، پیش فروش کرده بودند ولی شمار قابل توجهی از نمایندگان این شرکت‌ها اعلام کردند که خودروهای آنها یا وارد شده و یا در شرف ورود است و یا کشور مبدأ آماده تحویل است.

وی گفت: نزدیک به ۱۳ هزار خودرو در حال حاضر در گمرک موجود است که اگر براساس مصوبه گذشته هیات دولت این خودروها ترخیص شوند بخش عظیمی از تکالیفی که این شرکت‌ها در قبال مردم دارند انجام خواهد شد و دیگر شاهد رسیدگی‌های قضایی نخواهیم بود.

تشکیل ۸ هزار و ۴۰۰ پرونده شکایت‌های مردمی از شرکت‌های وارد کننده خودرو

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: ۸ هزار و ۴۰۰ پرونده شکایت از شرکت‌های وارد کننده خودرو در این سازمان تشکیل شده که ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده مربوط به سال پیش است.

مجتبی شیرقاضی در حاشیه جلسه مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با نمایندگان ۴۰ شرکت وارد کننده خودرو که به میزبانی تعزیرات برگزار شد، افزود: مقرر شده است همه شکایت‌های مردمی از شرکت‌های وارد کننده خودرو در سراسر کشور به استان تهران ارجاع شود و ما مسئول رسیدگی به همه پرونده‌ها هستیم و هر پرونده‌ای که به ما ارسال می‌شود، هم به شرکت وارد کننده ارجاع می‌دهیم و اگر رضایت شاکی جلب نشد پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.

وی گفت:‌ از ۸ هزار و ۴۰۰ پرونده تشکیل شده تا به حال ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده برای صدور حکم به اداره کل تعزیرات استان تهران ارسال شده است.

معاون نظارت سازمان صنعت تهران در جواب به سوالی مبنی بر این که آیا این شرکت‌ها بیش از میزان مجوز پیش فروش کرده‌اند یا خودروهای وارداتی آنها در گمرک مانده است؟ افزود: براساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هر شرکتی که قصد پیش فروش دارد باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرد و شرکت‌ها مکلفند در قالب قرارداد با متقاضیان عمل کنند.

شیرقاضی گفت:‌ سال ۹۷ مشکلاتی برای این شرکت‌ها به سبب مسائل ارزی ایجاد شد که ما بر همه این مشکلات واقف هستیم و هر شرکتی که رضایت متقاضی را چه در بحث تحویل خودرو و یا اجرای تعهداتش در عمل به قرارداد انجام دهد، پرونده‌اش مختومه خواهد شد و برای ما رضایت شاکی مهم است.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو هم گفت: قطعاً اگر شرکتی در مورد تحویل ندادن خودرو و یا جلب رضایت متقاضی مرتکب قصوری شده باشد ما این قصور را می‌پذیریم.

مهدی دادفر افزود: البته اتفاقاتی امسال خارج از حیطه اختیارات شرکت‌های وارد کننده خودرو رقم خورد و تقاضای ما این است که تعزیرات و دستگاه قضایی در رسیدگی به شکایات مردم این موضوعات را هم مدنظر قرار دهد.

وی در جواب به سوالی مبنی بر این که چند پرونده تخلف از این شرکت‌های وارد کننده خودرو به تعزیرات ارسال کرده‌اید؟ گفت: ما خودمان اقدامی نکرده‌ایم و فقط در مواردی که داوری با ما بوده است بالغ بر ۲۲۰ رأی داوری صادر کردیم که ۹۰ درصد این آراء به نفع مردم بوده است.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: در حال حاضر ۱۴ هزار خودرو در گمرکات است و قطعاً اگر این خودروها ترخیص شود تا ۹۵ درصد تعهدات شرکت‌های وارد کننده به مردم ایفا می‌شود.

دادفر گفت: پرونده‌هایی هم که در مرجع قضایی بررسی می‌شود مربوط به تخلف ثبت سفارش است و ارتباطی به موجودی خودروها در گمرک ندارد.

وی افزود: ما درخواستمان از دولت این است که تصمیم‌های خلق الساعه نگیرد و بخشنامه‌های ناگهانی صادر نکند که فرآیند تجاری شرکت‌ها را مختل می‌کند.

وی گفت: درخواست دیگر ما از دولت این است که ما را در شورای سیاستگذاری خودرو دخیل کنند و از نظر ما بهره بگیرند و ما در این مورد ۱۴ نامه به وزرا، رئیس جمهور، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده‌ایم و تقاضا داشتیم به عنوان تأمین کننده ۵ درصد تقاضای بازار از نظر ما در شورای سیاستگذاری خودرو استفاده کنند.