رد پای نماینده سوم در پرونده تخلف خودرو
«با وجود تکذیب علیرضابیگی که حد فاصل سال‌های ۸۷ تا ۹۲ و در دولت محمود احمدی نژاد به‌عنوان استاندار آذربایجان شرقی مشغول به فعالیت بوده، شاید بتوان ادعا کرد که نام او هم به‌عنوان سومین فرد این پرونده مطرح است اما این که چرا او در بین بازداشت‌شدگان نیست، موضوعی است که نیازمند روشنگری هم از طرف قوه قضاییه است و هم هیات عالی نظارت بر رفتار نمایندگان؛ دو ارگانی که تا این لحظه از قرار تصمیم به سکوت گرفته‌اند.»
«نمایندگی مجلس در جمهوری اسلامی همواره با فراز و فرودهای زیادی همراه است. برخی حسین لقمانیان می‌شوند و به جرم بیان جمله‌ای در وصف قوه قضاییه‌ای که آیت‌الله هاشمی شاهرودی «ویرانه»اش خوانده بود، طعم دو هفته بازداشت را می‌چشند، بعضی محمود صادقی می‌شوند و ۲۸ پرونده شکایت به اتهام‌هایی مانند «توهین به صادق آملی لاریجانی» را در کارنامه ثبت می‌کنند و بعضی هم محمد عزیزی و فریدون احمدی می‌شوند و به اتهام اخلال در بازار خودرو روز چهارشنبه راهی اوین شده و سپس با تودیع وثیقه‌ای ۱۰ میلیارد تومانی به صحن علنی بازگشته و از بی‌گناهی خود سخن به میان می‌آورند. ولی در این بین محل اختلاف، واکنش کاربران و ناظران است نه بهارستان.
اگر در ماجرای بازداشت لقمانیان در مجلس ششم هم شبکه‌های اجتماعی به معنای امروزی خود وجود داشت، احتمالاً بخشی از واکنش‌های ناظران شبیه به چیزی می‌شد که مهدی کروبی آن روزهای اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، در قامت رییس مجلس ایران به زبان آورد. واکنش این روزهای شبکه‌های اجتماعی به بازداشت محمود صادقی اما هنوز از ذهن‌ها پاک نشده، واکنشی که این نماینده مجلس را یک‌شبه از گمنامی به سرشناسی رساند و آغازگر اختلافات مابین او و ریاست سابق دستگاه قضا شد.
«حمایت از مجلس» کلیدواژه مشترک واکنش‌های عموم جامعه به بازداشت و تلاش‌ها برای بازداشت نمایندگان بالاست اما در ماجرای دو عضو بازداشتی کمیسیون صنایع و معادن، عموم جامعه نه‌تنها از این خط پیروی نکرد، بلکه بر خلاف روندی که درباره نمایندگانی همچون محمود صادقی رخ داد، در صف حامیان قوه قضاییه قرار گرفته و برطبل مقابله با فساد کوبیدند؛ اگرچه که در بهارستان در بر همان پاشنه سابق چرخید: حمایت از نماینده!
بازگشت به خانه
نمایندگان هزار و یک انتقاد هم که به مجلس و روند پیشبرد اقدامات در بهارستان داشته باشند، امن‌ترین خانه برای‌شان، صحن است؛ جایی که اکثر حاضران هنگام مشکل‌ها تفاوت‌های حزبی و سیاسی و ... را فراموش کرده و بعضاً بی‌توجه به جرم ارتکابی توسط نماینده، به حمایت از او می‌پردازند. عزیزی و احمدی هم از این قاعده کلی مستثنا نبودند و صبح روز یکشنبه در بین استقبال دیگر نمایندگان پا در صحن علنی گذاشتند تا پس از این که نام‌شان چند روزی در بین برترین اخبار رسانه‌ها جا خوش کرده بود، این بار تصاویرشان به سوژه جدید شبکه‌های اجتماعی بدل شود. دو عضو اصولگرای کمیسیون صنایع بعد از نزدیک به ۷۲ ساعت سکونت در اوین در بدو ورود به صحن علنی به گفت‌وگو با نمایندگان پرداختند؛ به صورتی که بتوان چیستی و چرایی بازداشت این دو را مبحث اصلی گفت‌وشنودها دانست؛ گفت‌وشنودی که پیش از شروع نشست علنی مجلس هم رخ داده و علی لاریجانی به‌عنوان رییس مجلس که پیش‌تر عزیزی در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» از «مشورت با او» برای اظهار نظر در خصوص اتهامات مربوط به بازار پوشک سخن به میان آورده بود، از بازداشت این دو نماینده مجلس انتقاد کرده است؛ انتقادی که گویا او به گوش سیدابراهیم رییسی هم رسانده و از قرار معلوم و با اتکا به اظهارات احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای تبریز، با موافقت رییس دستگاه قضا رو به رو شده و او هم به جمع معدود مخالفان بازداشت این دو عضو کمیسیون صنایع به اتهام اخلال در بازار خودرو پیوسته است.
معمای مخالفت
این عضو اصولگرای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح جزییات نشست «غیر رسمی» یکشنبه پارلمان که پیش از آغاز نشست علنی، با هدف بررسی موضوع بازداشت عزیزی و احمدی برگزار شد، گفته که «لاریجانی پیش از نشست علنی در صحبت‌هایی تاکیدشان بر این بود که اجازه دهید دستگاه قضایی رسیدگی‌هایش را انجام دهد ولی جنجال انجام نگیرد، اجازه دهید دستگاه قضایی به وظیفه خود در فضایی بدون تنش عمل کند. رییس مجلس این گلایه را مطرح کرد که استنطاق اشکال ندارد اما بازداشت نماینده چه معنایی دارد. ایشان همچنین گفت که صحبتی با رییسی انجام گرفته و از قرار معلوم آقای رییسی با بازداشت موافق نبودند.»
اگر این اظهارات احمد علیرضابیگی صحت داشته باشد، سؤال اینجاست که چطور رییس قوه قضاییه با بازداشت دو نماینده مجلس مخالف بوده اما اقدامی در جهت کاهش قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آنان نکرده است؟ ممکن است بتوان برای جواب به این سؤال به موضوع استقلال قضات در سیستم قضایی ایران اشاره کرد.
مسعود پزشکیان، نایب رییس نخست مجلس درکنار احمد علیرضابیگی دیگر نماینده‌ای است که جزییاتی را از این نشست ارائه داده است. او که خود را در زمره مخالفان بازداشت این دو نماینده به اتهام اخلال در بازار ارز نام برده، گفته که «رییس مجلس به ما گفته است که با رییس قوه قضاییه در این باره صحبت کرده ولی این که چه جوابی به او داده‌اند، من خبر ندارم.» پس سؤال اینجاست که چرا نماینده نزدیک به جبهه پایداری مردم تبریز در بهارستان از زبان لاریجانی، از مخالفت رییس قوه قضاییه سخن به میان آورده است.
رد پای نفر سوم
پاسخی قطعی به این پرسش وجود ندارد اما بررسی کم و کیف اتفاقات رخ داده در نشست یکشنبه مجلس، تصویری کامل‌تر از این پازل را ارائه می‌کند. محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که در روزهای گذشته و به‌واسطه شکایت‌های مختلف از نمایندگان مدام در سطح اخبار حاضر است، روز یکشنبه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص جزییات بازداشت عزیزی و احمدی، از وجود نفری سوم در این پرونده خبر داد. او گفته که «در شکایت مربوط به شهریور سال ۹۷ گفته شده که حسب اظهارات متهمان در انعقاد قرارداد از نفوذ سه نماینده مجلس استفاده کردند. البته این نمایندگان می‌گویند که این قرارداد پیش از این بسته شده، بنابراین آنها باید بگویند که چرا به این قرارداد عمل نمی‌شود.»
جمالی حاضر نشده نامی از نفر سوم دخیل در این پرونده به میان آورد اما شنیده‌ها حاکی از آن است که سومین حلقه این پرونده، همان کسی است که از مخالفت رییسی با موضوع بازداشت دو نماینده مجلس سخن به میان آورده است؛ موضوعی که علیرضابیگی خود منکر آن شده و گفته که «چنین چیزی درست نیست. بنده در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی نرفتم.» نکته قابل توجه اینجاست که علیرضابیگی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به بعضی شایعات مبنی بر معرفی او از طرف عزیزی و احمدی به‌عنوان معرف خریدار خودرو تاکید کرده که «مراجعات زیادی به ما می‌شود؛ آن هم از طرف افرادی که در بخش‌های گوناگون دچار مشکل هستند تا مشکلات‌شان را مورد رسیدگی قرار دهیم. ما هم موضوع را به بخش‌های گوناگون ارجاع می‌دهیم که اگر حقی ضایع شده، رسیدگی شود و اگر نه، پاسخ لازم را بدهند که در این باره همچنین اتفاقی افتاده است» و این یعنی، علیرضابیگی نه‌تنها حاضر به رد شایعه معرفی خود به‌عنوان معرف خریدار خودرو نشده، بلکه تلویحاً این موضوع را تأیید کرده است.
بدین‌ترتیب و با وجود تکذیب علیرضابیگی که حد فاصل سال‌های ۸۷ تا ۹۲ و در دولت محمود احمدی نژاد به‌عنوان استاندار آذربایجان شرقی مشغول به فعالیت بوده، شاید بتوان ادعا کرد که نام او هم به‌عنوان سومین فرد این پرونده مطرح است اما این که چرا او در بین بازداشت‌شدگان نیست، موضوعی است که نیازمند روشنگری هم از طرف قوه قضاییه است و هم هیات عالی نظارت بر رفتار نمایندگان؛ دو ارگانی که تا این لحظه از قرار تصمیم به سکوت گرفته‌اند.
افشاگری به سبک توکلی
احمد توکلی، رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت که یکی از اولین افرادی بود که طی نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی او به اتهامات عزیزی در ماجرای تلاطم ایجاد شده در بازار پوشک شده بود، روز یکشنبه طی نامه‌ای به الهیار ملک‌شاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی و نایب‌رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از اظهارات او در بهمن ماه سال اخیر خطاب به دستگاه قضایی انتقاد و تاکید کرده، اقدامات انجام گرفته از طرف این دو نماینده مجلس به خصوص عزیزی در راستای ایفای وظایف نمایندگی نبوده است. توکلی نوشته که «آیا به نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به طور رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزو ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزو وظایف نمایندگی است؟»
فرد مورد نظر توکلی که از قرار با نمایندگان مذکور که بر اساس اظهارات جمالی علاوه بر اخلال در بازار خودرو با اتهام نفوذ ناروا نیز مواجهند، در ارتباط بوده، معلوم نیست اما بعضی ناظران او را فرد «ب» نامیده‌اند. هویت فرد مد نظر توکلی حداقل برای رسانه‌ها موضوعی نامشخص است اما به نظر می‌رسد در روزهای آینده اخبار جدیدی در رابطه با سرنوشت این پرونده رسانه‌ای شود؛ اخباری که می‌تواند باتوجه به نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأثیر قابل توجهی در آینده سیاسی نمایندگان دخیل در آن بگذارد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد پرونده‌ای که منجر به بازداشت نمایندگان مجلس آن‌هم بدون اطلاع هیات‌رییسه و لاریجانی شده، به مراتب گسترده‌تر از مسائلی مانند نفوذ ناروا باشد؛ به خصوص آن که ابهامات مطرح شده از طرف توکلی روند پرونده را با ابهامات جدیدتری مواجه ساخته اما در این بین آن چه می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد، نوع برخورد دستگاه قضا و مجلس با موضوع است. باید دید بهارستان از عزیزی و احمدی و نفر سوم تا پایان دوره نمایندگی‌شان حمایت خواهد کرد یا این که با فشار افکار عمومی، قوه قضاییه مجبور به بیان جزییات پرونده خواهد شد؛ پرونده‌ای که پزشکیان صراحتاً خواستار برگزاری علنی دادگاه آن شده است؛ درخواستی که تجربه ثابت کرده چندان به مذاق قوه قضاییه خوش نمی‌آید.»
اعتماد
فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو شد!
مخالفت وزارت بهداشت با تولید خودروهای دیزلی
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد