آیا توقف تولید خودرو و قطعات اغراق است؟

آیا توقف تولید خودرو و قطعات اغراق است؟

«سال دیگر خودرو تولید نمی‌شود»، «تا پایان سال 97 تولید قطعات خودرو متوقف می‌شود» و ... این‌ها اخباری است که به طور رسمی و غیررسمی از خودروسازان منتشر می‌شود. خبرهایی که دقیقاً در آستانه قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی به رسانه‌ها رسوخ کرده است. هرچند ایران خودرو توقف تولید خودرو درسال 98 را تکذیب کرد، ولی دیروز مجدداً آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان اعلام کرد که 280 هزار نفر از ابتدای سال تاکنون، بیکار، 130 هزار نفر تعدیل و 150 هزار نفر تعلیق شده‌اند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو می‌گوید: «به نظر می‌رسد خودروسازان دنبال شانتاژ خبری هستند که قیمت‌های خودرو را بالا ببرند. هرچند آنها برای فرآیند رسمی انتقال پول به چین هم به مشکل خورده‌اند، ولی توقف تولید خودرو و قطعات اغراق است.»

زاوه تاکید می‌کند: «غیر از این اگر واقعاً تولید خودرو متوقف شود، دلیل آن مستقیماً به سوءمدیریت چند ساله در کارخانه‌های خودروسازی برمی‌گردد و تحریم در این ماجرا تأثیر کمی داشته است، ولی آنها تلاش می‌کنند هزینه مدیریت بد خود را به جیب مردم تحمیل کنند.»

 یک سوم واحدهای قطعه‌سازی تعطیل شدند

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در گردهمایی قطعه‌سازان خودرو، با اشاره به وضع اشتغال در صنعت قطعه‌سازی گفت: «از حدود 1200 قطعه سازی فعال در کشور، 400 واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند و قیمت‌های فروش قطعات، باوجود افزایش قیمت‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید هنوز از طرف خودروسازان اصلاح نشده است، بر همین اساس، قطعه سازان با ضرر قابل توجهی مواجه هستند؛ ضمن این که مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از 20 هزارمیلیارد تومان می‌رسد.»

محبی نژاد گفت: «مطالبات معوق سررسید گذشته قطعه سازان اکنون به رقمی بالغ بر 5‌ هزارمیلیارد تومان رسیده؛ ضمن این‌که مشکلات حاد زنجیره تأمین خودروسازی کشور هم همچنان ادامه دارد. این درحالی است که بحران نقدینگی به خاطر مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، افزایش چشمگیر مواد اولیه و نهاده‌های تولید اولین مشکل است.»

او تاکید کرد: «مشکل قیمت فروش قطعات خودرو هم باید حل شود؛ این درحالی است که دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی را هم باید به مسائل پیش روی صنعت قطعه اضافه کرد؛ ضمن این که افت تیراژ پایین تولید موجب افزایش هزینه‌های سربار و ضرر و زیان کلان قطعه‌سازی شده است.»

تولید خودرو آخر امسال به آخر می‌رسد!

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: «خودروسازان 31 درصد در سال جاری نسبت به سال اخیر و 60 درصد نسبت به برنامه، افت تولید داشته‌اند که اگر با چنین روندی، وضع ادامه یابد، تولید تا پایان سال به صفر می‌رسد؛ البته این موضوع قابلیت اصلاح روند هم دارد، به این معنا که اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو از طرف خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آینده براساس نرخ نهاده‌های تولید، تأمین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ 12 هزارمیلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه سازان به نظام بانکی کشور به مدت یک سال و پرداخت فقط بهره بانکی مربوطه برای جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی می‌تواند گره گشا باشد.»

وی با ذکر این که تسهیل اعتبارات اسنادی داخلی LC برای کل زنجیره تأمین خودرو، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز به ویژه ایجاد گزینه بدون انتقال ارز و امکان تسویه بدهی از هر طریق ممکن می‌تواند راه حل‌هایی برای حل مشکلات زنجیره خودرو باشد، گفت: «عرضه کافی مواد اولیه تولید داخلی و همچنین تسویه حساب‌های باز ارزی با طرف‌های خارجی قطعه‌سازان به نرخ گشایش اعتبار هم می‌تواند مؤثر باشد.»

اصلاح قیمت راهکار نجات صنعت خودرو

اکنون ادعای توقف تولید قطعات و خودرو درحالی مطرح می‌شود که بعضی کارشناسان این موضوع را چانه زنی مدیران خودروسازی برای افزایش قیمت‌ها می‌دانند.

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان گفته است: «با توجه به تحریم‌های جدید و افزایش نرخ ارز در بازار داخلی، قطعه‌سازان و در پی آن گروه‌های خودروساز با مشکلات جدی در عرصه اقتصادی رو به رو شده‌اند. سازندگان قطعات خودرو در حوزه پرداخت با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و خودروسازان هم به خاطر ثابت ماندن قیمت‌ها، زیان 7500 میلیارد تومانی را تجربه کرده‌اند.»

وی با اشاره به این که در صورت نپرداختن به معضلات این حوزه با مشکلاتی در عرصه اشتغال‌زایی رو به رو خواهیم شد، افزود: «یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها این بوده که قطعه سازان مجبورند برای تأمین مواد اولیه یا به شکل نقدی پرداخت‌های لازم را انجام دهند یا حتی برای بعضی از مواد اولیه خارجی پیش پرداخت داشته باشند. این درحالی است که برای فروش قطعات و رسیدن به منابع مالی حاصل از آن بعضاً به چند ماه زمان نیاز دارند و همین موضوع مشکل آفرین شده است.»

این مقام مسئول ادامه داد: «پیشنهاد این است که در مرحله اول پرداخت به قطعه سازان در مدت زمانی کمتر از یک ماه انجام گیرد و از طرف دیگر با به روز کردن قیمت قطعات، امکان فعالیت رسمی در بازار به وجود آید.»

نجفی منش گفت: «در صورتی که بعضی منابع مالی جدید در اختیار خودروسازان قرار گیرد و آنها هم تعهدات به قطعه‌سازان را انجام دهند، می‌توان انتظار داشت بخشی از مشکلات موجود در کوتاه مدت برطرف شود. اگر تمام این مسائل یعنی به روزرسانی قیمت‌ها، تلاش برای رساندن تسهیلات و کمک در زمینه کاهش قیمت برخی مواد اولیه داخلی انجام شود، تازه به نقطه شروع رسیده‌ایم، در غیر این صورت احتمالاً با مشکلات بزرگی مواجه خواهیم شد.»

خودروسازان سال‌ها پیش زیان‌ده شده‌اند

زیان دهی صنعت خودرو اما، اتفاق جدیدی نبوده و منحصر به سال‌های تحریم نیست. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید آن چه خودروسازان به عنوان زیان مطرح می‌کنند درواقع زیان انباشته از سال‌های اخیر است که به خاطر مدیریت ناکارآمد بر صنعت خودرو ایجاد شده است و خودروسازان با طرح‌های پیش فروش این زیان را به آینده منتقل کرده‌اند.

او می‌گوید خودروسازان درواقع سال‌هاست که درحال پیش خور کردن درآمدهایشان هستند و با ادامه این وضع و مدیریت ناکارآمد آنها در سال‌های آتی قادر به فعالیت نیستند.

لازم به ذکر است؛ صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ ایران در وضعیتی متحمل زیانی 5. 5 هزارمیلیارد تومانی در نیمه نخست امسال شدند که طبق صورت‌های مالی موجود، ریشه اصلی این ضرر بزرگ در هزینه‌های مالی آنها قرار دارد. طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور تا پایان شهریور امسال زیان 2 هزار و 567 میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آن که کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و 530 میلیارد تومان است. سایپا هم طبق آن‌چه به بورس اظهار کرده، در 6 ماه ابتدایی امسال بیش از 2 هزار و 900 میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این درحالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، نزدیک به 3 هزار و 930 میلیارد تومان است. با این حساب، دو خودروساز بزرگ داخلی در مجموع در طول 6 ماه ابتدایی امسال 5 هزار و 467 میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده‌اند. در صورت تداوم چنین روندی تا پایان امسال و ثبت زیان بیش از نصف سرمایه، دو خودروساز بزرگ کشور مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شوند و باید با تشکیل فوری نشست هیأت مدیره، نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال، تصمیم بگیرند.

شهروند

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه برای "آیا توقف تولید خودرو و قطعات اغراق است؟"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
صادق
مهمان

متاسفانه فریب خریداران خودرو با این اخبار دروغین مبنی بر عدم تولید خودرو و یا توقف تولید قطعه سازی در کشور صرفا ایجاد جو شانتاژ در راستای افزایش غیرمعقولانه این خودروهای بیکیفیت تولید داخل است.اگر مدیریت در سطح کلان وزارت صمت صحیح اعمال میگردید این مشکلات بوجود نمی آمد و حداقل خودرو به مصرف کنندگان حقیقی خصوصا خریدارانی که دفعه اول است خودرو میخرند و پلاک ملی خودرو میگیرند با همان قیمت زمان ثبت نام تعلق میگرفت و این انبارهای پر از خودروی این کارخانه های خودروسازی زودتر تخلیه میگردید .