نقش شورای رقابت در انفجار قیمت خودرو!

شاید باورش کمی سخت باشد، اما عملکرد و ساختار شورای رقابت نقش قابل توجهی در انفجار قیمت خودرو در سال ۹۷ داشته است.

پرونده «کیلومتر۱۴؛ انحراف به راست» به بیان چرایی گیر افتادن صنعت خودرو در باتلاق توسعه‌نیافتگی و دور باطل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های غلط، خوش‌بینانه و ساده‌سازی‌شده که پیچیدگی‌های صنعت خودرو را در دل خود ندیده است می‌پردازد، به ویژه در مسائلی مانند خصوصی‌سازی، ساختار سهام‌داری تودرتو و مکانیزم قیمت که مهم‌ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو در امر تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری می‌باشد.

در بخشی از این پرونده، در مسئله مکانیزم قیمت، سعی بر آن است که ضمن بررسی نقدهای موجود به قیمت‌گذاری برای خودروها ذیل شورای رقابت یا قیمت‌‌گذاری‌های مشابه و همچنین نقد و بررسی راهکارهایی مانند واگذاری قیمت به بازار یا به‌نوعی آزادسازی قیمت خودرو، با توجه به شرایط خاص صنعت خودرو در ایران که از درجه بالای انحصار برخوردار است، راه‌حل پویایی برای کشف قیمت ارائه و بررسی شود.

اصلاحات ساختاری شورای رقابت، لازمه قیمت گذاری صحیح خودرو

یکی از مهم‌ترین مسائلی که همواره در پیمایش‌های گوناگون در قبال مسئله خودرو مطرح می‌شود، فرایند قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری در سال‌های گذشته، فرایندی غیرشفاف و فاقد منطقی مشخص توصیف می‌شود. بحران انفجار قیمت در سال ۹۷، به خوبی نشان داد که فرایند قیمت گذاری در ایران در مواقع بحرانی کارایی خود را از دست می‌دهد.

عملکرد شورای رقابت در سال ۹۷ اما، نه عملکردی تماماً بی منطق، اما پر از اشکال بود که بازار خودرو را با نوساناتی جدی مواجه کرد.

خودرو کالایی است که از نزدیک به ۴� � � قطعه تشکیل شده است. از آنجایی که قطعه‌سازان داخلی ظرفیت ساخت تمام قطعات مورد نیاز خودروسازان را ندارند، طبعاً بخشی از این قطعات وارداتی است. در ماجرای افزایش نرخ ارز از اواخر سال ۹۶ تا اردیبهشت سال ۹۷، بخش عمده‌ای از مواد اولیه‌ی قطعه سازان و همچنین قطعات وارداتی آن‌ها، به طرز فزاینده‌ای گران شد. این گرانی شرایطی را رقم زد که خودروسازان مجبور شدند، برای جلوگیری از زیان بیشتر، عرضه را کاهش بدهند.

این ماجرا در سال ۹۱ هم اتفاق افتاده بود و دولت برای جلوگیری از نوسانات قیمت ارز و سپردن فرایند قیمت‌گذاری به بازار، "شورای رقابت" را تأسیس کرد. فلسفه‌ی شکل گیری شورای رقابت اساساً این بود که قیمت‌گذاری در شرایط متلاطم بازار، کنترل شود. فارغ از عملکرد این شورا در سال ۹۱، در سال ۹۷ ، شورای رقابت از قائله‌ی محدود کردن عرضه‌ی خودرو توسط خودروسازان عقب افتاد و سرانجام با تاخیری چندماهه در ۲۲ خرداد ۹۷، اقدام به افزایش ۷ درصدی قیمت خودروها کرد. این افزایش ۷ درصدی که طبق فرمول شورای رقابت طراحی شده بود، تردیدآفرین بود، چون که بعضی از کارشناسان، عدد واقعی تورم خودرو را بالاتر پیش بینی کرده بودند.

با افزایش دوباره نرخ ارز و شدت گرفتن تحریم‌های خودرویی در مرداد ماه، اختلاف قیمت بازار با کارخانه‌ها، حاوی این پیام بود که حضور در بازار این فرصت را به مردم می‌داد که ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، به سود خوبی دست پیدا کنند، چون که خودرو در مقایسه با تورم سه برابری ارز و تورم دوبرابری مواد خوراکی، طبق قیمت شورای رقابت تنها ۷درصد افزایش یافته بود. با سرریز سرمایه‌های مردم در بازار خودرو، تقاضا بسیار بالا رفت. این تقاضای فزاینده اما با عرضه‌ای محدود مواجه شد. این معادله‌ی نابرابر موجب شد تا قیمت خودرو به شدت افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر، وجود سود انتظاری منجر به افزایش تقاضا و منجر به افزایش قیمت می‌شود. افزایش قیمت هم خود منجر به افزایش سود انتظاری، افزایش بیشتر تقاضا و در نهایت افزایش قیمت بیشتر می‌شود. عملکرد نامناسب شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری باعث شد تا شهریور همان سال، شورای سران سه قوه، این شورا را از فرایند قیمت‌گذاری حذف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، را جایگزین کند.

مسئله‌ای که لازم است به آن توجه شود این است که در دوره بحران‌های اقتصادی، قیمت ارز و به تبع آن قیمت تولید در کشور به سرعت دستخوش تغییرات می‌گردد. در چنین وضعیتی برای آنکه تولید وارد حاشیه زیان نشود، لازم است قیمت گذاری تولیدات به صورت پویا و با فواصل زمانی کوتاه صورت گیرد، تا ضمن آنکه تولید با مشکل رو به رو نشود، قیمت برای مصرف کننده و خریدار نیز به صورت منطقی تعیین گردد.

ساختار شورای رقابت تاکنون بر این منوال بوده که به صورت سالیانه خودروسازان درخواست افزایش قیمت خود را به شورا اعلام می‌کردند و شورا با بررسی درخواست و همچنین استعلام از بانک مرکزی قیمت خودروها در سال جدید را اعلام می‌نمود. در این ساختار با توجه به عدم نیاز به سرعت در بررسی درخواست‌ها، عموماً میان ارسال درخواست از سمت خودروسازان تا اعلام نهایی معمولاً چند ماه به طول می‌انجامید.

این در حالی است که در دوره بحران اقتصادی قیمت‌های تولید به طور ماهانه و بعضاً هفتگی تغییر می‌کند. از همین رو ساختار شورای رقایت آمادگی رو به رو شدن با بحران‌های تورمی را نداشت. اگر به عملکرد شورای رقابت در سال ۹۷ نگاهی انداخته شود، مشخص می‌گردد که این شورا پس از درخواست‌هایی که خودروسازان ابتدای سال ۹۷ به این شورا داشتند در نهایت انتهای خرداد ماه افزایش میانگین ۷ درصدی قیمت خودرو را از ابتدای تیرماه اعلام می‌کند.

علاوه بر این در تابستان ۹۷ که طی مدت زمان کوتاهی از اواخر تیر ماه تا اواخر مرداد ماه قیمت دلار چند برابر جهش کرد و قیمت خودرو در بازار بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت، در آخرین جلسه این شورا پیش از واگذاری قیمت به سازمان حمایت در ۱۲ شهریور ماه که به قیمت گذاری خودرو اختصاص داده شد هم این شورا تصمیمی را برای افزایش قیمت نگرفت. بنابراین اساساً ساختاری که برای قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت در نظر گرفته شده بود در شرایط اقتصاد تورمی جوابگوی تولیدکننده و مصرف کننده نبود.

تسنیم