قالب جدید یارانه نقدی در سال ۹۹

کمیسیون تلفیق مجلس قالب جدیدی را برای یارانه نقدی سال آینده برگزید. بر این اساس، یارانه نقدی و یارانه معیشتی با یکدیگر ادغام می‌شوند و در ماه یک نوبت یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

اما این تغییر تنها به همین جا خلاصه نمی‌شود، بلکه میزان یارانه معیشتی بنزین و تعداد افراد مشمول این یارانه هم تغییرات گسترده‌ای کرده‌اند. به گفته هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تعداد افراد مشمول از ۶۰ میلیون نفر به ۷۸ میلیون نفر افزایش یافته و میزان یارانه معیشتی به ۲۷ هزار تومان نزول کرده است. در نتیجه از سال بعد هر فرد مجموعاً در حدود ۷۲ هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد. ادعای مجلس این است که این تصمیم به دنبال عدم شفافیت و گلایه مردم از خطای شناسایی دولت، اخذ شده است. در مقابل، دولت مدعی است ضریب خطای سبد معیشتی کمتر از ۵ درصد بوده که عدد قابل قبولی است و این اقدام مجلس، یک عقبگرد برای نظام حمایتی ایران به حساب می‌آید؛ چون که یکی از مشکلات سیاست‌های حمایتی در ایران، شمولیت گسترده آنها بوده است. در این بین، کارشناسان ضمن مخالفت با تصمیم مجلس، عقیده دارند پایگاه داده‌ای ایجاد شده در وزارت تعاون، بیشتر برای حذف افراد برخوردار مناسب است تا شناسایی افراد نیازمند.

کمیسیون تلفیق بودجه، تصمیم به بازنگری اساسی در یارانه معیشتی گرفته است. می‌توان تصمیمات این کمیسیون را در ۲ بند عنوان کرد؛ نخست تجمیع یارانه نقدی و معیشتی و پرداخت یک یارانه واحد در ماه و دوم گسترش چتر مشمولان یارانه معیشتی بنزین از نزدیک به ۶۰ میلیون نفر به حدود ۷۸ میلیون نفر. این تصمیم موجب شده تا میزان یارانه معیشتی برای افراد مشمول فعلی، کاهش یابد و در مقابل، افرادی که تاکنون یارانه معیشتی نگرفته‌اند، از سال بعد مشمول دریافت این نوع یارانه نقدی هم باشند. اما این تصمیم که موجب شده مکانیزم شناسایی دهک‌های پایین به طور کلی زیر سؤال رود، چه آثاری دارد و موافقان و مخالفان در این خصوص چه می‌گویند؟  در این گزارش در جست‌وجوی پاسخ به این سؤال است.

قالب جدید یارانه

کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، یکشنبه  شب تصویب کرد که یارانه نقدی و معیشتی بنزین با هم ادغام شوند. هادی قوامی دیروز در نشست خبری در این خصوص توضیح داد: «با توجه به اینکه مردم از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه معیشتی گلایه‌هایی داشتند در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده مقرر شد؛ ۲۰ درصد از ۳۱ هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت بنزین به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود و باقیمانده منابع به دست آمده از اصلاح قیمت بنزین میان ۷۸ میلیون یارانه‌بگیر توزیع شود.» او افزود: «از آنجا که شمار مددجویان کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی نزدیک به ۷ میلیون نفر است در مرحله نخست به هر فرد حدود ۵۰ هزار تومان بابت یارانه معیشت پرداخت می‌شود.» قوامی اضافه کرد: «از فروردین سال ۹۹ رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش می‌یابد به این معنا که ۴۵ هزار تومان بابت یارانه نقدی و نزدیک به ۲۷ هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانه‌بگیران پرداخت خواهد شد.»

توضیحات قوامی نشان می‌دهد که یارانه نقدی واحد که از سال بعد پرداخت خواهد شد، نزدیک به ۷۲ هزار تومان خواهد بود. همچنین افراد مشمول بهزیستی و کمیته امداد، حدود ۵۰ هزار تومان بابت یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد. توجیه مجلس برای این تصمیم، گلایه مردم و ضریب خطای بالای فرمول شناسایی مشمولان بوده است. هر چند وزارت تعاون، این ادعا را رد می‌کند و ضریب خطای طرح اخیر را زیر ۵ درصد عنوان می‌کند. درحالی‌که در دنیا، ضریب خطای چنین طرح‌هایی، تا نزدیک به ۵ درصد قابل قبول ارزیابی می‌شود.

مخالفان تصمیم مجلس

موافقان طرح اجرا شده توسط دولت، این طرح را یک نقطه عطف در نظام اداری ایران توصیف می‌کنند. از نظر آنها، نهاد دولت در ایران طی دهه‌های گذشته، ناتوان از رتبه‌بندی ایرانیان به نظر اجتماعی و اقتصادی بوده که مهم‌ترین علت هم فقدان داده است. فقدان این مکانیزم موجب شده، نظام حکمرانی در ایران، بدون لحاظ رتبه‌بندی اقتصادی، به پرداخت یارانه بپردازد. درحالی‌که پرداخت‌های حمایتی در همه‌جای دنیا، بر اساس شناسنامه اقتصادی-اجتماعی که هر فرد دارد، انجام می‌گیرند. به طوری که دولت از طبقات درآمدی بالای جامعه مالیات می‌گیرد و به اقشار پایین می‌دهد. پراکنده بودن داده‌ها و نهادهای حاکمیتی مختلف، موجب شده که بخش قابل‌توجهی از کمک‌های دولت غیرهدفمند باشد.

از نظر این گروه، دولت ناتوان از هدفمندی کمک‌های خودش بوده است. فقدان رتبه‌بندی اقتصادی مردم ایران چه در دولت دهم و چه در دولت یازدهم، منجر به پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه شد. از نظر مدافعان، با توسعه تکنولوژی و صنعت IT، پس از چند سال آزمون و خطا، بالاخره این امکان مهیا شده که مردم ایران علاوه بر شناسنامه هویتی، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم شناسنامه داشته باشند. این شناسایی با تجمیع داده‌ها از طرف چند پایگاه انجام گرفته است. از این رو، این گروه عقیده دارند تصمیم مجلس این پروسه را به عقب می‌راند و نادیده گرفتن تمام زیرساختی است که در وزارت تعاون گرد آمده است. علاوه بر این استدلال، موافقان راهکار دولت عقیده دارند که منابع محدود کشور نباید بین تمامی مردم و اقشار پردرآمد تقسیم شود.

این ساده‌ترین کاری است که می‌توان انجام داد و دلیل غیرهدفمند بودن بسیاری از حمایت‌های دولت‌ها تاکنون، به همین مساله بازمی‌گردد. برخی کارشناسان عقیده دارند که اگر نرخ فقر در ایران طی ۱۰ سال گذشته به حدود ۲۰ درصد رسیده علت اصلی‌اش کمبود منابع نبوده است، بلکه توزیع غیرهدفمند منابع بوده که به فقدان داده‌های تجمیع شده بازمی‌گشته است. با توسعه این داده‌ها و زیرساخت‌ها، انواع حمایت‌ها از جمله کارانه، مهارت‌آموزی، بیمه بیکاری و... نیز می‌تواند به شکل دقیق‌تری انجام گیرد. نکته  دیگری که مخالفان تصمیم مجلس گوشزد می‌کنند، کاهش قابل توجه یارانه معیشتی برای افرادی است که تاکنون آن را دریافت کرده‌اند (که گروه‌های پایین جامعه هم در آنها بوده‌اند). اکنون یارانه معیشتی یک خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان است و سرانه یارانه معیشتی برای خانوارهای پرجمعیت‌تر هم از ۴۱ هزار تومان کمتر نیست. با تصمیم مجلس، این عدد به حدود ۲۷ هزار تومان می‌رسد. سؤال این است که آیا پیامدهای این کاهش از طرف کمیسیون تلفیق شناخته و محاسبه شده است؟

دیدگاه کارشناسی

اینکه یارانه به شکل همگانی پرداخت نشود، اصل درستی است، منتها سوالی که به وجود می‌آید، اینکه مرز شناسایی در کجا قرار دارد؟ در ایران نزدیک به ۵ درصد جامعه، وضعیت درآمدی مناسبی دارند و نزدیک به ۷ میلیون نفر هم در زیرمجموعه نهادهای حمایتی جای می‌گیرند. مابقی که بین این طیف باقی می‌مانند، وضعیت درآمدی نزدیک به هم دارند. حتی اگر بپذیریم که شناسایی مشمولان با ضریب خطای ۵درصد انجام شده، این عدد در لب مرز، عدد بالا و قابل توجهی به حساب می‌آید.  در واقع اگر فرض بر این باشد که جمعیت ۶۰ میلیون نفر مشمول پرداخت، به درستی شناسایی شده و مستحق دریافت یارانه بوده‌اند، خانوارهایی که از این دایره خارج ماندند، به خاطر درآمد بالایشان نبوده است. ۳ دهکی که در این چتر حمایتی قرار نداشتند، چه درآمدی داشته‌اند؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که اگر خانواری حداقل نزدیک به ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد جزو ۳ دهک با درآمد بالا در ایران به حساب می‌آید.

در حقیقت این رقم درآمدی، نشانه رفاه یک خانوار نمی‌تواند باشد، اما نسبت به دیگر افراد جامعه در وضع مناسبی قرار می‌گیرد. فاصله درآمدی آخرین دهک قرار گرفته زیر این چتر (یعنی دهک هفتم) و اولین دهک خارج مانده از این چتر (یعنی دهک هشتم)، رقم بالایی نیست و زیر ۶۰۰ هزار تومان در ماه برآورد می‌شود که نمی‌تواند تفاوت محسوسی بین سطح رفاه دو خانوار ایجاد کند. در نتیجه تعیین مرز، مساله چالشی در اجرای این طرح به حساب می‌آید. کارشناسان با تأیید اینکه پایگاهی که در وزارت رفاه به وجود آمده، زیر ساخت مناسبی است، عقیده دارند که این زیرساخت، بیشتر برای حذف افراد برخوردار مناسب است تا شناسایی افراد نیازمند. از آن طرف، همگانی شدن یارانه که مجلس به آن تصمیم گرفته هم صورت مساله را پاک می‌کند.

همچنین تغییر مبنای پرداخت یارانه از بعد خانوار به هر فرد هم دارای نقاط کوری است. چون که در این شرایط، خانوارهای با تعداد افراد کمتر، فشار بیشتری را متحمل می‌شوند؛ دلیل این مساله آن است که یک خانوار ۲ نفره، برای کالاهای بادوام از جمله مسکن، ۲ برابر یک خانوار یک نفره، هزینه نمی‌کند و این نسبت عدد کمتری است. اما به نظر، چنین ملاحظه‌ای در تصمیم مجلس وجود نداشته است. در نهایت، مشکل اصلی پرداخت‌های حمایتی که نتوانسته نابرابری را در اقتصاد ایران به شکل محسوسی کاهش دهد، پوشش گسترده نظام حمایتی و عدم هدفمندی مناسب بوده است. از این رو، تصمیم مجلس یک عقبگرد کامل در این زمینه به حساب می‌آید. اقتصاددانان عقیده دارند که زیرساخت‌های به وجود آمده در دولت می‌تواند به تدریج تغییر پایه مالیات‌ستانی را از بنگاه به خانوار فراهم آورد تا از این طریق، به شیوه‌ای کارآمد نظام بازتوزیع درآمد در ایران مستقر شود. اکنون در  «پایگاه رفاه ایرانیان » وزارت رفاه  بیش از ۷۰ مجموعه داده از سازمان‌های مختلف با استفاده از کد ملی افراد به هم مرتبط شده که بر مبنای آن اطلاعات متنوعی در خصوص درآمد، ثروت، مالکیت، بهره‌مندی از بیمه و حمایت‌های دیگر قابل حصول است. از این‌رو نادیده گرفتن این داده‌ها، ساده‌ترین کار و برگشت به وضعیتی است که هیچ داده‌ای در اختیار تصمیم‌گیران نبود.

دنیای اقتصاد