خروج خودروسازان از ورشکستگی

سه خودروساز مطرح کشور عملیات خروج از ورشکستگی را به واسطه تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود آغاز کردند. بنابر اعلام ایران خودرو و سایپا به بورس، این دو گروه قصد دارند سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی افزایش دهند تا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) خارج شوند. بر این اساس، ایران خودرو می‌خواهد سرمایه ثبتی خود را به بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان برساند و سایپا هم رقمی بالغ بر ۲۱ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان را به‌عنوان سرمایه ثبتی جدید خود در نظر گرفته است.

از آن طرف پارس خودرو هم می‌خواهد از دو روش همزمان برای عبور از ورشکستگی استفاده کند، یکی «واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه» و دیگری «تجدید ارزیابی».پیش از آنکه به بررسی جزئیات تجدید ارزیابی در سه خودروساز بزرگ کشور بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌کنیم به‌صورت‌های مالی آنها و اینکه چه شد ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به محدوده ورشکستگی وارد و در نهایت مجبور به فروش اموال و تجدید ارزیابی شدند.با اعلام صورت‌های مالی ۶ ماه نخست امسال بود که مشخص شد سه غول خودروسازی ایران در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته و عملاً ورشکسته به حساب می‌آیند. طبق این ماده قانونی، هر وقت زیان انباشته شرکتی بورسی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، آن شرکت ورشکسته به حساب می‌آید. بر این اساس، هیات مدیره شرکت باید نسبت به برگزاری جلسه فوق‌العاده اقدام و نسبت به چگونگی ادامه فعالیت، بررسی‌های لازم انجام گیرد.

طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط سه خودروساز بزرگ، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع زیانی بالغ بر ۹ هزار و ۴۲۱ میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان را در نیمه نخست امسال حاصل کرده‌اند. با این حساب، غول‌های جاده مخصوص در مقایسه با نیمه نخست سال اخیر، ۴.  ۹۳ درصد افزایش زیان داشته‌اند. صورت‌های مالی همچنین نشان می‌دهد جمع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال به بیش از ۲۷ هزار و ۱۱۵ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان صورت‌های مالی نیمه نخست امسال به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند.

در این بین، سرمایه ثبتی ایران خودرو تا پایان نیمه ابتدایی امسال، یک هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بوده، حال آنکه این شرکت بیش از ۱۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان زیان انباشته تا پایان شهریور امسال داشته است. سایپا هم سرمایه‌ای ۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومانی ثبت کرده، اما زیان انباشته این شرکت عددی بیش از ۱۰ هزار و ۱۷۸ میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان بوده که بسیار بالاتر از کل سرمایه آن است. در نهایت پارس خودرو هم نتوانسته از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در امان بماند، چه آنکه سرمایه ۲ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومانی این شرکت نتوانسته کفاف زیان انباشته هنگفتش یعنی ۳ هزار و ۵۶۲ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان را بدهد.از آنجا که هر سه غول خودروسازی کشور به محدوده ورشکستگی ورود کردند، از مدت‌ها پیش به فکر خروج از این ورطه افتاده و تصمیم به تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود گرفتند.طبق این روش، ارزش اموال و دارایی خودروسازان به روز می‌شود و در قالب افزایش سرمایه در صورت‌های مالی آنها می‌نشیند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه اصلاح و در نتیجه ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند و دیگر ورشکسته نخواهند بود.

چرا خودروسازان ورشکست شدند؟

در باب اینکه چرا خودروسازان بزرگ کشور تا این حد زیان انباشته تولید و به محدوده ورشکستگی ورود کرده‌اند، دلایل گوناگونی از طرف فعالان صنعت خودرو و کارشناسان ذکر می‌شود. از دید اهالی خودروسازی، اصلی‌ترین دلیل زیان‌دهی هنگفت آنها، قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که طبق آن، ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو اجازه تعیین خودسرانه قیمت محصولات‌شان را ندارند. از نظر خودروسازان، این سیاست دولت موجب شده قیمت فروش خودروها کمتر از هزینه کلی تولید آنها باشد و در نتیجه، بیشتر محصولات با زیان تولید شوند. خودروسازان عقیده دارند با توجه به این سیاست، هرچه تیراژ بالا می‌رود، به جای آنکه زیان کاهش یابد و سود نصیب آنها شود، ضرر روی ضرر می‌آید و نتیجه‌اش می‌شود همین ورشکستگی.

اگرچه ادعای خودروسازان مبنی بر تأثیر مستقیم قیمت‌گذاری دستوری بر زیان‌دهی آن‌ها را نمی‌توان منکر شد، با این حال، کارشناسان مسائل دیگری را هم به‌عنوان فاکتورهای اثرگذار بر ضرردهی ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو مطرح می‌کنند. به گفته آنها، ضعف بهره‌وری در کنار تأمین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه، دیگر دلایل غوطه‌ور شدن خودروسازان بزرگ کشور در زیان به شمار می‌روند.

رشد ۲۱ برابری سرمایه ایران خودرو

اما به سراغ جزئیات عملیات خروج سه خودروساز بزرگ کشور از ورشکستگی برویم و ببینیم هر یک از آنها چه برنامه‌ای در این ماجرا دارند.طبق آنچه ایران خودرو به بورس اعلام کرده، این شرکت می‌خواهد سرمایه ثبتی‌اش را از محل تجدید ارزیابی به رقم ۳۲ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۳۲۹ میلیون تومان برساند. با این حساب، بزرگ‌ترین خودروساز ایران عملاً قصد دارد سرمایه ثبتی‌اش را بیش از ۲۱ برابر افزایش دهد که ۲ هزار درصد رشد را به خود می‌بیند. با توجه به زیان انباشته ۱۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومانی ایران خودرو (تا پایان نیمه نخست امسال)، سرمایه ثبتی جدید این شرکت کفاف خروج آبی‌های جاده مخصوص از محدوده ورشکستگی را خواهد داد، چون نصف آن، از کل زیان اعلامی بالاتر است. اگر رقم موردنظر ایران خودرو برای افزایش سرمایه مورد تأیید سازمان بورس قرار گیرد، این شرکت دارای بیشترین سرمایه ثبتی در بین خودروسازان کشور خواهد شد. هم اکنون، سایپا دارای بالاترین سرمایه ثبتی است و به احتمال فراوان جای خود را به رقیب آبی پوشش خواهد داد.

ایران خودرویی‌ها اما رسماً اعلام نکرده‌اند که دقیقاً کدام بخش از اموال و دارایی خود را مورد تجدید ارزیابی قرار داده‌اند، هرچند به گفته کارشناسان امور بورس، املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و شاید هم ماشین‌آلات، جزو تجدید ارزیابی شده‌ها هستند. آبی‌های جاده مخصوص اما در کنار تجدید ارزیابی، اقدام به برگزاری مزایده برای فروش املاک مازاد خود هم کرده‌اند که احتمالاً هدف اصلی از آن، تأمین نقدینگی است. به گفته کارشناسان، ایران خودرو اگر این بخش از املاک خود را پس از تجدید ارزیابی به مزایده می‌گذاشت، مشمول مالیات می‌شد؛ همچنین این املاک جزو آن دسته از دارایی‌های ایران خودرو است که از اهمیت استراتژیک برای این شرکت برخوردار نیست.

سرمایه ثبتی جدید سایپا

سایپا دومین خودروساز بزرگ ایران هم قصد دارد در راستای خروج از ورشکستگی، سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌هایش افزایش دهد. طبق تصمیم هیات مدیره سایپا، این شرکت می‌خواهد رقم سرمایه ثبتی‌اش را به ۲۱ هزار و ۲۲۰ میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان برساند. بنابراین، سرمایه ثبتی نارنجی‌های جاده مخصوص بیش از ۳. ۵ برابر رشد کند، یعنی بالغ بر ۴۳۰ درصد. سایپا هم مثل ایران خودرو اعلام نکرده که دقیقاً کدام بخش از اموال و دارایی‌های خود را در پروسه تجدید ارزیابی قرار داده است، اگرچه احتمالاً املاک و مستغلات و زمین‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ماشین آلات جزو آن بوده‌اند.

واگذاری درون خانوادگی

اما پارس خودرو به‌عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور و البته زیرمجموعه سایپا، هنوز خبری مبنی بر تجدید ارزیابی منتشر نکرده، اما فروش سهام خود در بعضی شرکت‌ها را آغاز کرده است. طبق اعلام پارس خودرو به بورس، این شرکت قرار بوده در تاریخ بیست و سوم بهمن امسال سهام خود در شرکت‌های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا را از طریق مزایده واگذار کند. پارس خودرو اعلام کرده که نتایج این مزایده ششم اسفندماه اعلام خواهد شد. این در حالی است که یک کارشناس امور مالی تاکید می‌کند سهام به مزایده گذاشته شده، به خارج از گروه خودروسازی سایپا واگذار نخواهند شد. وی که نخواست نامش فاش شود گفت: توجیهی ندارد که سهام شرکت‌های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا به خارج از مجموعه واگذار شود، چه آنکه مثلاً نمی‌توان سایپایدک (به‌عنوان شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش سایپا و پارس خودرو) را به مجموعه‌ای خارج از سایپا فروخت. این کارشناس افزود: هدف از مزایده سهام این شرکت‌ها، افزایش سرمایه پارس خودرو است تا به واسطه آن، این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود؛ اگرچه البته در کنار این اقدام به تجدید ارزیابی هم نیاز است. وی تاکید کرد: سهام این سه شرکت در نهایت درون خانواده سایپا جا‌به‌جا خواهد شد، به طوری که شرکت مادر (سایپا) سهام سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا را از پارس خودرو می‌خرد،‌ هرچند احتمالاً فعلاً پولی بابت آن پرداخت نخواهد کرد. به گفته این کارشناس، با واگذاری سهام شرکت‌های موردنظر به سایپا، پول آنها در قالب افزایش سرمایه در صورت‌های مالی پارس خودرو می‌نشیند تا این شرکت هم از محدوده ورشکستگی خارج شود؛ البته این احتمال هست که سایپا در آینده و در صورتی که اوضاع مالی‌اش بهبود یافت، پول سهام این شرکت‌ها را به پارس خودرو بپردازد. هرچه هست، با توجه به زیان انباشته ۳ هزار و ۵۶۲ میلیارد و ۶۵ میلیون تومانی پارس خودرو، این شرکت برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، باید سرمایه ثبتی خود را به حداقل ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برساند. به عبارت بهتر پارس خودرویی‌ها برای خروج از ورشکستگی نیاز به  حدود ۲۲۰درصد افزایش سرمایه دارند. پارس خودرو هنوز در صورت‌های مالی خود اعلام نکرده که قصد دارد سرمایه ثبتی‌اش را به چه رقمی برساند.

دنیای اقتصاد