تولید خودروهای برقی به صنایع معدنی گره خورد

افزایش حساسیت‌های زیست ‌محیطی سال‌هاست که منجر به رشد فزاینده تولید و مصرف خودروهای برقی به ویژه در جوامع پیشرفته شده است. در وضعیت فعلی خیلی از خودروسازان معتبر جهانی با در نظر گرفتن آینده خودروسازی که کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت سوخت‌های پاک را مدنظر دارد، قدم‌های مصممی در این مسیر برداشته‌اند. با این حال اما درایران تولید و عرضه محصولات برقی در حد ایده یا استراتژی آینده گروه‌های خودروساز دیده شده و بعضی خودروسازان تنها به نمونه‌سازی خودرو‌های هیبریدی و برقی اکتفا کرده‌اند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که برای دستیابی به این خودروها از مسیر داخلی، راه طولانی در پیش داریم. اما همان‌طور که عنوان شد استفاده از خودروهای برقی با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در خیلی از کشورها فراگیر شده و این در وضعیتی است که خودروسازان در کنار توسعه وسایل نقلیه خودران، اعمال فناوری اینترنت اتصال در خودروها و همچنین حمل‌ونقل اشتراکی آینده خود را در توسعه محصولات برقی می‌بینند. فراگیری خودروهای برقی در دنیا در حال حاضر به میزانی است که تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی با ۵۴ درصد رشد نسبت به سال قبل آن از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرده و در همین سال، میزان فروش خودروهای برقی، حدود ۵ درصد کل بازار خودروهای سبک سواری تخمین زده شده است. براساس پیش‌بینی مؤسسات بین‌المللی، رشد فروش خودروهای برقی سواری، به ۴ میلیون در سال جاری، ۱۲ میلیون تا سال ۲۰۲۵ و نهایتاً ۲۱ میلیون دستگاه در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. علاوه‌بر این، پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ از هر ۵ خودروی سبک سواری در خیابان‌ها، یک خودرو تمام برقی باشد و به طور تجمعی حدود ۳۴۰ میلیون خودروی برقی وارد بازار شود. اما توسعه محصولات برقی به همراه خود ملزوماتی دارد؛ به‌عنوان نمونه تولید باتری این خودروها و همچنین استحکام و سبکی بدنه محصولات برقی صنایع بالادستی را درگیر خود می‌کند و اینجاست که بخش معادن و صنایع معدنی تحت تأثیر فراگیر شدن خودروهای برقی قرار می‌گیرد؛ همان‌طور که عنوان شد نخست از منظر باتری‌ها و منابع ذخیره انرژی و دوم از منظر بدنه خودروهای برقی. در این زمینه دفتر انرژی، ‌صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً در گزارشی با عنوان «آینده‌پژوهی توسعه خودروهای برقی و آثار آن بر صنایع معدنی» به تبیین چشم‌انداز خودروهای برقی با توجه به ملزومات آن پرداخته است. همان‌طور که عنوان شد در این گزارش از منبع انرژی خودروهای برقی یعنی باتری‌ها و همچنین کاهش وزن خودرو برای کاهش میزان مصرف انرژی، به‌عنوان دو عامل اصلی گسترش برقی‌ها یاد شده است؛ عواملی که به نوعی صنایع بالادستی را درگیر خود می‌کند.حال آنکه به‌طور خاص برای مواد معدنی و فلزی مورد نیاز در صنعت خودروهای برقی، چالش کمبود منابع، بالا رفتن ارزش مواد اولیه و توسعه صنایع جدید، پیش‌بینی می‌شود. به این ترتیب در گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس این نکته مورد تاکید قرار گرفته که هرچند در ایران هم اکنون آمادگی فناورانه برای تولید خودروهای برقی و ذخیره انرژی در کشور وجود ندارد، اما بازارهای صادراتی و رشد تقاضای محصولات با ارزش افزوده بالا می‌تواند به‌طور جدی در دستورکار راهبردهای بخش معدن و صنایع معدنی ایران قرار گیرد.

کشورهای پیشرو در تولید برقی‌ها

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بخشی به کشورهای پیشرو در تولید برقی‌ها اختصاص یافته است. در این زمینه عنوان شده که صرف‌نظر از نوع خودروهای برقی، خیلی از کشورهای توسعه‌یافته دنیا، به دنبال گسترش این نوع از خودروها هستند. در همین راستا و برای سنجش ارزیابی توسعه صنعت و بازار خودروهای برقی، شاخصی به نام شاخص خودروی برقی مکنزی توسط موسسه معتبر مکنزی طراحی شده و به واسطه این شاخص، فعالیت‌های ۱۵ کشور اصلی این حوزه ارزیابی شده است. این شاخص دو بعد اصلی بازار و تقاضا و صنایع و تأمین را دربرمی‌گیرد و به بسیاری از سازمان‌های فعال درصنعت خودرو، حمل‌ونقل و انرژی کمک می‌کند تا به درک صحیحی از تکامل خودروهای برقی و روندهای پیش روی این خودروها دست یابند. طبق این شاخص در بین ۱۵ کشور پیشرو که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، کشور چین نسبت به دیگر رقبا پیشی گرفته است و در سال ۲۰۱۷، ناوگان خودروهای برقی کشور چین تبدیل به بزرگ‌ترین ناوگان در دنیا شد. درادامه این گزارش آمده که از ۸۷۳ هزار خودروی برقی تولید شده در سال منتهی به ۲۰۱۷، نزدیک به ۴۳ درصد توسط تولیدکنندگان چینی انجام شده است. در همین راستا، شرکت آمریکایی تسلا هم بخشی از تولید خودروهای برقی خود را به چین منتقل کرده است. این در وضعیتی است که تولیدکنندگان بزرگ خودرو مثل ژاپن، آلمان، آمریکا، کره جنوبی و فرانسه هم از نظر صنعتی، امتیاز بالایی در صنعت خودروهای برقی کسب کرده‌اند.

در ادامه این گزارش همچنین این نکته مورد تاکید قرار گرفته که رشد فروش خودروهای برقی در سال‌های گذشته و پیش‌بینی افزایش آن در سال‌های آتی، نشأت گرفته از دو عامل محرک سیاست‌ها و مقررات و همچنین تقاضای مشتری بوده است. آنچه معلوم است عامل سیاست‌ها و مقررات سیاست‌گذاران در کشورهای گوناگون با توجه به ملاحظات محیط زیستی و با اعمال قوانین و مقررات، باعث توسعه خودروهای برقی شده است. اقتصاد مبتنی بر کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، مشوق‌های مالی و محدودسازی دسترسی به خودروهای بنزینی و دیزلی ازجمله این قوانین و مقررات است. در این گزارش ۱۰ کشور پیشرو در زمینه خودروهای برقی ازجمله چین، ایالات متحده آمریکا، نروژ، آلمان، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، سوئد، کانادا و هلند مثال زده شده که طیف وسیعی از سیاست‌ها را برای ترویج استفاده از وسایل نقلیه برقی در نظر گرفته‌اند. نمونه‌های اولیه این برنامه‌ها و ابتکارات هم شامل برنامه‌های دولتی تسهیل خرید و مشوق‌های مالی برای تسهیل در تولید و استفاده از خودروهای برقی و کاهش هزینه استفاده از آنها بوده است. همچنین از منظر محدودسازی خودروهای احتراقی، این کشورها به واسطه انواع سیاست‌های نظارتی در سطوح گوناگون، ازجمله استانداردهای مصرف سوخت و محدودیت در گردش وسایل نقلیه براساس تولید گازهای گلخانه‌ای توسعه بازار این خودروها را مدیریت می‌کنند. برای مثال در اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف سیاست‌های مربوط به آلایندگی دی اکسید کربن، خودروهای برقی باید تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۲۲ درصد از کل بازار خودرو را به دست آورند. به این ترتیب در گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که مشوق‌های مالی دولتی ازجمله سوبسیدها و معافیت‌های مالیاتی باعث می‌شود تا هم سازندگان و هم مشتریان توانایی مشارکت در بازار خودروهای برقی را داشته باشند. محدودسازی دسترسی شهری به خودروهای احتراق داخلی هم در برنامه بسیاری از شهرهای دنیا به چشم می‌خورد. به‌طور مثال پاریس قصد دارد رفت و آمد خودروهای بنزینی و دیزلی را در مرکز شهر تا سال ۲۰۳۰ متوقف کند. لندن و بسیاری از مراکز شهر در سراسر بریتانیا هم تا سال ۲۰۲۵ همین تصمیم را اجرایی خواهند کرد. همچنین شهر پکن با اجرای طرح‌هایی در پی جلوگیری از پلاک شدن خودروهایی از این دست است. به‌طور کلی بیشتر کشورهای پیشرو در تولید خودروهای برقی، سیاست‌هایی در قالب تشویق خریداران و تولیدکنندگان و همچنین منع رفت و آمد خودروهای سوخت فسیلی وضع کرده‌اند. حتی کشورهای درحال توسعه‌ای مثل سریلانکا و کاستاریکا هم طرح‌هایی برای منع رفت و آمد خودروهای سنتی در دست دارند.

نگرانی از مصرف برقی‌ها

در بخش دیگری از گزارش علاوه بر طرح‌های حمایتی و مشوق‌های دولتی در حمایت از رشد خودروهای برقی، به نگرانی و سلیقه مشتریان این خودروها هم پرداخته شده است. در گزارش بازوی پژوهشی مجلس تاکید شده هرچند خودروهای تمام‌برقی مدرن مزایای گوناگونی را ارائه می‌دهند، اما با وجود این خیلی از مشتریان، نگرانی‌های بنیادی در این رابطه دارند. ازجمله این نگرانی‌ها می‌توان به پیمایش، هزینه خرید، نبود زیرساخت مناسب برای شارژ خودروها و زمان زیاد الزام برای شارژ خودروها اشاره کرد. مرکز پژوهش‌ها در راستای ارزیابی این نگرانی‌ها به نظرسنجی انجام شده توسط موسسه مشاوره دیلیوت در کشورهای گوناگون پرداخته و تاکید کرده که این نظرسنجی نشان می‌دهد بیشترین سطح نگرانی‌ها مربوط به برد مسافت، هزینه و نبود زیرساخت‌هاست. باید توجه داشت مزیت‌هایی چون عملکرد، فناوری به روز، دسترسی کامل شهری، سواری کم‌صداتر، هزینه‌های جاری کمتر، طراحی خاص بیرونی و فضای داخلی مناسب، تا حدودی برای پوشش دادن این نگرانی‌ها مؤثر بوده‌اند. در ادامه نگرانی مشتری‌ها به مصرف برقی‌ها که یکی از موارد آن پیمایش بود در این گزارش تاکید شده که انتظار می‌رود با ظهور نسل جدید خودروهای تمام برقی، نگرانی‌ها پیرامون برد مسافتی این خودروها از بین برود. حتی طبق ادعای بعضی از تولیدکنندگان، برد خودروهای برقی از خودروهای احتراق داخلی هم بیشتر خواهد شد. همان‌طور که مشخص است، خودروهای با برد حدود هزار کیلومتر تا حداکثر ۵ سال دیگر تجاری شده و به‌صورت انبوه در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. در مورد چالش قیمت بالای برقی‌ها نیز عنوان شده که اگر متقاضیان خودروهای برقی بتوانند از نگرانی‌های فنی حول خودروهای برقی صرف‌نظر کنند، قیمت این خودروها می‌تواند یک عامل بازدارنده باشد. البته این نگرانی با گذشت زمان و پیشرفت فناوری رو به کاهش است. نگرانی سوم که از آن به‌عنوان نبود زیرساخت مناسب شارژ خودروهای برقی یاد می‌شد هم ظاهراً با راه حل‌هایی همراه است هر چند که در گزارش یاد شده این نکته مورد تاکید قرار گرفته که زیرساخت کنونی شارژ خودروهای برقی متناسب با نیاز آینده رو به رشد این صنعت نیست. اما نگرانی حول این امر به دو دلیل در آینده نزدیک کمتر خواهد شد. اول اینکه همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، نسل جدید خودروهای برقی، برد مسافتی بیشتری از مدل‌های کنونی خواهند داشت، به همین خاطر امکان شارژ خانگی خودروها فراهم می‌شود. دوم، کاهش زمان لازم برای شارژ خودروها، امکان شارژ سریع و فوق سریع در ایستگاه‌های شارژ را فراهم می‌کند. ایده دیگر استفاده از صفحات خورشیدی بر سقف خودروها برای شارژ باتری است. هرچند ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا به دلایلی از این ایده استقبال نکرده است، اما کمپانی‌های هیوندای و تویوتا درپی پیاده‌سازی این مفهوم جدید در خودروهای برقی هستند. نگرانی چهارم هم که از آن به‌عنوان زمان لازم برای شارژکردن نام برده می‌شود با بهره‌گیری از پیشرفت‌های فناوری ساخت باتری رفع خواهد شد، چون که عنوان شده زمان لازم برای شارژ خودروها تا ۱۰ سال آینده کاهش قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد. به صورتی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵،زمان لازم برای شارژ ۸۰ درصدی باتری ۶۰ کیلووات ساعتی (معادل برد مسافتی ۳۲۰ کیلومتر) به ۳۰ دقیقه برسد که این زمان برای مشتری قابل قبول است.

باتری خودروهای برقی و تأثیر آن بر صنایع معدنی

همان‌طور که در ابتدای گزارش تاکید کردیم طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس خودروهای برقی به‌عنوان یک بازار بزرگ تقاضا، نیازهایی را به صنایع بالادست خود منعکس کرده‌اند که متأثر از موضوعات «ذخیره انرژی» و «استحکام و سبکی بدنه» این خودروهاست. مواد اصلی مورد نیاز باتری خودروهای برقی، مواد معدنیِ لیتیم، کبالت و نیکل و بدنه آن نیازمند آلومینیوم و فولادهای پراستحکام پیشرفته است. برای مثال در سال ۲۰۱۹ ارزش کل منابع لیتیم، کبالت و نیکل (سه ماده اولیه اصلی تهیه باتری) در جهان، ۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. منابع کبالت بیشترین سهم را در این میان داشته و پس از آن منابع لیتیم و نیکلِ کلاس ۱ (مناسب باتری‌ها) در رده‌های بعدی قرار دارند. در ادامه این گزارش آمده است که انتظار می‌رود با افزایش تقاضای این محصولات جهت تولید باتری، ارزش این مواد خام تا سال ۲۰۲۵ به ۴۶ میلیارد دلار و تا سال۲۰۳۰ به ۱۳۴ میلیارد دلار برسد. با در نظر گرفتن میزان انرژی مورد نیاز، تخمین زده می‌شود که مجموع استفاده از باتری‌ها با رشد سالانه ۳۳ درصدی، در سال ۲۰۲۵ به هزار گیگاوات ساعت برسد. این پیش‌بینی برای سال ۲۰۳۰ رقم ۲۹۰۰ گیگاوات ساعت را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود تقاضای باتری برای وسایل حمل‌ونقل برقی در سال ۲۰۲۵ به ۷۳۵ گیگاوات ساعت و در سال ۲۰۳۰ به ۱۸۹۰ گیگاوات ساعت (دو سوم تقاضای کل) برسد.

بنابراین در این گزارش پیش‌بینی شده که تا سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰ درصد مصرف لیتیم برای ساخت باتری مصرف شود. تولید «کبالت» در سال ۲۰۲۵ باید نسبت به مقدار مشابه در سال ۲۰۱۶ دو برابر شود. نکته اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد تولید کبالت دنیا از جمهوری کنگو تأمین می‌شود. کشوری که به خاطر ناپایداری‌های سیاسی، دارای چالش‌های گوناگونی در حوزه تجارت است. همچنین عمده کبالت تولیدی، محصول جانبی تولید نیکل و مس است. بنابراین سرمایه‌گذاری برای تولیدات جدید نیازمند توجه به بازارهای مس و نیکل است. با وجود اینکه هم اکنون چالش جدی‌ای در بازار برای تأمین «نیکل» کلاس ۱ وجود ندارد، اما پیش‌بینی می‌شود تأمین این فلز در سال ۲۰۲۵ با مشکل مواجه خواهد شد. هم اکنون عمده تقاضای نیکل مربوط به صنعت فولاد بوده و تنها ۳ درصد از تقاضای نیکل کلاس ۱ برای باتری‌هاست. اما با رشد بازار خودروهای برقی و افزایش تقاضای نیکل برای ساخت باتری‌های لیتیمی، این رقم تا سال ۲۰۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود با افزایش تقاضا، فاصله قیمتی بین نیکل کلاس ۱ و ۲ افزایش یابد. بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که به‌واسطه توسعه خودروهای برقی، علاوه‌بر افزایش مصرف لیتیم، تقاضای مس نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷، تقاضای مس، ۵۶۰ هزار تن افزایش داشته باشد. با در نظر گرفتن تولید جهانی نزدیک به ۲۰ میلیون تن، این میزان افزایش سهمی معادل ۲. ۵ درصد کل تولید جهانی خواهد بود. براساس این گزارش در مورد بدنه خودروهای برقی هم به‌نظر می‌رسد آینده این خودروها استفاده از «فولادهای پیشرفته با استحکام بالا» است. مرکز پژوهش‌ها این نکته را هم مورد تاکید قرار داده که فولادهای پیشرفته یک تجربه ناموفق در صنعت خودرو داشته‌اند، اما پیشرفت فناوری‌های تولید فولاد، استفاده از این آلیاژ مستحکم، با چقرمگی بالا و از همه مهم‌تر سبک را مجدداً به صنعت خودرو وارد کرده است.

دنیای اقتصاد