با نام عدالت به کام واسطهگران؟
بزرگترین قرعهکشی برای تحویل خودرو روز پیش در وضعیتی برگزار شد که به خاطر فراوانی ثبت نام کنندگان و عرضه اندک خودرو، متقاضیان بسیاری از دریافت خودرو محروم شدند. عنوان میشود که در نخستین فروش فوقالعاده تعداد هشت میلیون نفر برای دریافت ۲۵ هزار خودرو ثبتنام کردند که سهم ایران خودرو از تعداد شرکتکنندگان بیش از چهار میلیون نفر برای تحویل ۱۵ هزار خودروبوده است.
تحویل خودرو به طور قرعهکشی آخرین راهکار مسوولان صنعتی کشور جهت تقسیم عادلانه خودرو میان متقاضیان واقعی محسوب میشود. در این مسیر دولت به نوعی به شرکتکنندگان در قرعهکشی وعده دریافت سود ۲۰ تا ۵۰ میلیونی در بازار خودرو را داده و با قرار دادن شروط و الزامات پوپولیستی در قرعهکشی، بسیاری را تشویق به شرکت در بختآزمایی خودرو کرده است. به این ترتیب اگر شخصی هم پیش از این خواهان خودرو نبوده با تست بخت و اقبال خود در قرعهکشی میتواند به رانتی دست یابد که دولت زمینه آن را برای تمامی مشتریان خودرو فراهم کرده است.بازاری که تا سه سال پیش حداکثر تقاضای یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی داشت حالا با چه رخدادی رو به رو شده که تقاضایش به بالای هشت میلیون دستگاه رسیده است؟ سوال دیگر اینکه سیاستگذاریها به چه سمتی در حرکت بوده که این تقاضا افزایش ۵. ۵برابری را به خود میبیند؟ آنچه مشخص است دولت بی توجه به حل مشکلات ساختاری صنعت خودرو تنها در پی اتهام زدایی از خود است.به تعبیری دولت در این روش در پی توزیع عادلانه خودرو نیست؛ بلکه تنها خواهان آن است که ثابت کند در توزیع خودرو فسادی وجود ندارد. بنابراین چه روشی سادهتر از قرعهکشی با حضور نهادهای نظارتی. آنچه مشخص است سیاستگذار خودرویی با اشتباهات پی در پی در شیوه قیمتگذاری و همچنین دخالت در امور خودروسازی این صنعت را در حال حاضر به نقطهای رسانده که برای توزیع خودرو باید متوسل به فرآیندهای بیهودهای همچون قرعهکشی شود. این فرآیند جز رانتجویی برای عدهای، نتیجه دیگری در برنخواهد داشت.
اما همانطور که عنوان شد دولت از قرعهکشی بهعنوان مسیر عادلانه در تحویل خودرو به مشتریان نام برده است و اظهار امیدواری کرده که در این مسیر تنها مشتریان واقعی به خودرو دسترسی پیدا خواهند کرد. به این ترتیب در این مسیر عادلانه پیش پرداخت ۵۰ درصدی و دریافت چک صیادی حذف شد تا تمامی مشتریان به ثبتنام فروش فوقالعاده دسترسی پیدا کنند.در همین حین اما با راهکار انتخابی دولت، متقاضیان خاموشی که تا پیش از این انگیزهای برای خرید خودرو نداشتند به میدان آمدند تا با بلیت بخت آزمایی، شانس خود را برای دریافت رانت دولتی امتحان کنند.متقاضی که تا پیش از این نیازی به خودرو نداشت حالا با یک حساب و کتاب به این نتیجه میرسد که اگر تیبای معمولی ۵۴ میلیونی را از کارخانه خرید کند میتواند آن را حدودا با قیمت ۸۵ میلیون تومان در بازار به فروش رساند و در نهایت نزدیک به ۳۰ میلیون تومان سود کند. این در وضعیتی است که دولت با نام عدالت قیمت کارخانهای خودرو را پایین نگه داشته اما از آن طرف دست دلالان و واسطه گران را برای جولان دادن در این بازار باز گذاشته است.
آنچه مشخص است برنامه ریزی دولت برای تحویل خودرو با عدالت، جز افزایش متقاضی در بازار نتیجه دیگری در برنخواهد داشت؛ این در وضعیتی است که به گفته کارشناسان دوای درد بازار خودرو تنها حذف قیمتگذاری دستوری و همچنین تسهیل شرایط تولید از طرف خودروساز است.
چرخش گردونه قرعهکشی
اما روز گذشته گردونه ایران خودرو برای چهار میلیون و ۳۶۰ هزار متقاضی خودرو چرخید. شاید این شرکت خودروساز تاکنون به این اندازه متقاضی آن هم برای یک روز به خود ندیده باشد.در هر صورت دیروز شرکت صنعتی ایرانخودرو قرعهکشی فروش فوقالعاده ویژه عید سعید فطر محصولات خود را برای ۱۵ هزار دستگاه آن هم در حضور نمایندگان نهادهای نظارتی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی وزارت صمت و پلیس امنیت اقتصادی انجام داد.
براساس آمار از میان پنج میلیون و ۲۷۳ هزار نفر شرکتکننده ۳۴۵ هزار و ۸۱۳ نفر پلاک فعال داشته یا فاقد گواهینامه بودند که از دور متقاضیان واجد شرایط حذف شدند. در نهایت چهار میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۵۳ نفر واجد شرایط شرکت در قرعهکشی ثبتنامکنندگان بودند که قرعهکشی میان این افراد برگزار شد. مطابق آمار اعلامی ایرانخودرو تعداد ثبتنامکنندگان برای خودرو رانا ۳۲۵ هزار و ۳۹۷ نفر، دو میلیون و ۳۸۴ هزار و ۹۰۱ نفر متقاضی پژو پارس، یک میلیون و ۵۰ هزار و ۴۵۳ نفر متقاضی پژو ۲۰۶ معمولی و ۵۹۹ هزار و ۴۰۲ نفر متقاضی پژو ۴۰۵ اس ال ایکس بودند.
ایران خودرو همچنین روز پیش اعلام کرد که ۱۰ درصد بیش از ظرفیت ثبتنام ۱۵ هزار دستگاه بهعنوان ظرفیت ذخیره تعیین و در نظر گرفته میشود تا در صورتی که بعضی از پذیرفته شدگان نسبت به پرداخت وجه اقدام نکردند با این تعداد جایگزین شوند.
نتایج قرعهکشی پس از ساعاتی از سوی ایران خودرو با کد پیگیری اعلام شد.
اما نگاهی به خودروهای ثبتنامی از طرف متقاضیان موید این نکته است که بالغ بر ۹۰ درصد از متقاضیان برای خودروهایی ثبتنام کردهاند که بیشترین حاشیه بازار قیمتی را دارد و به همین خاطر، به نظر میرسد که بسیاری از متقاضیان ممکن است باز هم به خاطر حاشیه قیمتی که نرخ کارخانه با بازار آزاد دارد، این خودروها را انتخاب کرده باشند.
سرخوردگی متقاضیان خودرو
همانطور که عنوان شد قرعهکشی برای فروش فوقالعاده در حالی روز گذشته انجام شد که وزارت صمت بهدنبال این بود که از این مسیر محصولات گروه های خودروساز را به دست متقاضیان واقعی برساند و عدالت در توزیع خودرو را محقق کند.
کارشناسان دیدگاههای مختلفی در این زمینه دارند. برخی عقیده دارند روش قرعهکشی میتواند با شروطی خودرو را به دست مصرفکننده واقعی برساند و برخی هم این روش را برای توزیع عادلانه خودرو بیاثر میدانند.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا در این ارتباط میگوید: روش قرعهکشی میتوانست تا حدودی نظر مدیران ارشد وزارت صمت را تامین کند اما تغییراتی که در اجرای آن اتفاق افتاد سبب شد تا ایده مدیران ارشد وزارت صمت برای شناسایی متقاضی واقعی محقق نشود.
وی تاکید میکند که سیاستگذار خودرویی با ایجاد موانعی تلاش کرد از حضور دلالها و واسطهها در این روش توزیع جلوگیری کند اما حذف پیشپرداخت موجب شد متقاضیان زیادی بخت خود را در دریافت خودرو با قیمت کارخانه بیازمایند. همین اتفاق شانس متقاضیان واقعی و بهدنبال آن امکان توزیع عادلانه خودرو را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
مدیرعامل پیشین سایپا با مقایسه تعداد ثبتنامکنندگان و میزان تقاضای واقعی بازار میگوید بازار خودروی کشور سالانه به ۵. ۱ میلیون خودرو احتیاج دارد. در چند سال گذشته به خاطر چالشهایی که خودروسازان با آن رو به رو بودند بخشی از این تقاضا امکان دسترسی به خودرو نداشت چنانچه تقاضای امسال را با تقاضای سرریز شده از سالهای اخیر جمع کنیم هم اکنون رقمی نزدیک به ۳ تا ۵. ۳ میلیون تقاضای خودرو در بازار وجود دارد درحالیکه تعداد ثبتنامکنندگان در طرح فروش فوقالعاده خودروسازان بیش از این رقم است، بنابراین این تعداد ثبتنامکننده نمیتواند نشاندهنده تقاضای واقعی باشد و شاهد هستیم که بخشی هم برای حفظ سرمایه خود در این طرح فروش شرکت کردهاند.
مدنی در پاسخ به این سوال که این نحوه توزیع چه تاثیری در بازار دارد، میگوید: از مسیر قرعهکشی نمیتوان قیمتها را در بازار کنترل کرد. در یک هفته گذشته به خاطر اینکه تمام تمرکزها روی قرعهکشی و اعلام نتایج آن بوده قیمتها اندکی کاهش یافته اما بیشک بعد از اعلام نتیجه، آن بخش از تقاضای واقعی که امکان دسترسی به خودرو از مسیر قرعهکشی را پیدا نکرده به ناچار به بازار ورود میکند تا نیاز خود را تامین کند و همین مساله موجب افزایش قیمتها در بازار خواهد شد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو هم با مدنی در ارتباط با بیتاثیر بودن مسیر قرعهکشی برای کنترل بازار موافق است. این کارشناس خودرو میگوید: وزارت صمت نتوانست عدالت مدنظر خود را در ارتباط با تحویل خودرو به مصرفکننده واقعی محقق کند.
وی عقیده دارد قرعهکشی یک روش توزیعی نامناسب است که نه میتواند بازار را کنترل، نه شیب قیمتها را نزولی کند.
این کارشناس میگوید: با توجه به شرایط تعیین شده برای شرکت در قرعه کشی عدالت مدنظر سیاستگذار کلان خودرو هم اتفاق نیفتاد.
کریمی سنجری ادامه میدهد: تعداد ثبتنامکنندهها حدود ۴ برابر نیاز سالانه بازار خودروی کشور بوده و این تعداد نشان دهنده این موضوع است که به رغم تلاش مسوولان وزارت صمت، بار دیگر شاهد حضور دلالان و واسطهها در این طرح فروش هستیم.
وی این سوال را هم مطرح میکند که چطور میتوان مطمئن بود ۱۵ هزار خودرویی که روز گذشته قرعه کشی شد همگی به دست مصرفکننده واقعی رسیده و دست دلالان و واسطهها از خودروهای قرعهکشی شده کوتاه مانده است؟
این کارشناس تاکید میکند: توزیع عادلانه خودرو از مسیر قرعهکشی اتفاق نخواهد افتاد.
فربد زاوه، کارشناس خودرو هم عقیده دارد: هدف وزارت صمت از برگزاری قرعهکشی عدالت در توزیع نبوده و نیست بلکه مسوولان ارشد این وزارتخانه بهدنبال این هستند که اعتراضات و اتهاماتی که به آنها در ارتباط با عملکرد گروه های خودروساز وارد میشود را رد کرده و نشان دهند که توزیع عادلانه خودرو اتفاق افتاده است.
زاوه عقیده دارد در این روش نمیتوان سلامت برگزاری قرعهکشی را برای متقاضیان به اثبات رساند و به هر حال بعد از اعلام نتایج، بخشی از متقاضیان که امکان دریافت خودرو از مسیر قرعهکشی را پیدا نکردهاند سرخورده شده و سلامت قرعهکشی را زیر سوال خواهند برد.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد