نقش بانک مرکزی در کنترل قیمت خودرو

۷ اسفند ۹۱ بود که احمدی‌نژاد در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود با کنایه به خودروسازان گفت: «شما پراید را کیلویی چند حساب می‌کنید؟ این جمله برای همیشه ماندگار شد و در برهه‌هایی که قیمت خودرو بالا رفت جمله تاریخی احمدی‌نژاد سر زبان‌ها آمد. اما در مقطع فعلی این جمله بیش از گذشته یادآوری می‌شود.

وقتی خودرویی تا چند ماه پیش ۷۰ میلیون تومان بود و بتازگی ۴۵۰ میلیون تومان شده است با چه وزنه‌ای به این عدد رسیده است؟ آیا قیمت‌های فعلی خودرو باور کردنی است؟ آیا می‌توان قیمت خودروها را در بازار کاهش داد؟

تا زمانی‌ که شرایط اینچنین باشد به طور قطع جواب خیر است؛ یعنی هیچ کاری نمی‌توان انجام داد و تنها همه باید نظاره‌گر قیمت‌های صعودی باشیم. اما با اجرایی کردن راهکارهایی که کارشناسان توصیه می‌کنند، برگشت قیمت خودرو تا حدود زیادی امکانپذیر خواهد شد. اما قبل از پرداختن به راهکارها باید دید که قیمت یک خودرو در گروه های خودروسازی چند تمام می‌شود. در این گزارش می‌خواهیم ارزان‌ترین خودروی بازار (خودروی صفر کیلومتر کارخانه‌ای) را مورد بررسی قرار دهیم. سال ۹۷ که در تقویم گروه های خودروسازی، سال تحریم صنعت خودرو نامگذاری شده، قیمت مواد پلیمری و شیمیایی هر کیلوگرم آن ۱۰ هزار و ۸۴۶ تومان بود حال با افزایش ۴۴ درصدی قیمت‌ها هر کیلو آن ۱۵ هزار و ۶۲۵ تومان شده است. کالای دیگری که در تولید خودرو کاربرد دارد، لاستیک است. سال ۹۷ خودروسازان هر کیلو لاستیک را ۱۲ هزار و ۴۱۹ تومان می‌خریدند و اکنون قیمت آن در هر کیلو به ۳۷ هزار و ۵۲۶ تومان رسیده که این رقم رشد در حدود ۲۰۲ درصد داشته است. بر این اساس یک خودرو برای آن‌که به مرحله تولید برسد سهم ۶ درصدی از مواد پلیمری و شیمیایی دارد. کانی‌های فلزی برای تولید خودرو امری مهم تلقی می‌شود. در ابتدا به آلومینیوم اشاره می‌کنیم. هر کیلو آلومینیوم را خودروسازان سال ۹۷، ۱۹ هزار ۷۳۲ تومان می‌خریدند و حال با افزایش قیمت ارز این رقم به ۳۸ هزار و ۷۷۲ تومان رسیده که نشان از افزایش ۹۶.۵ درصدی این کالا است. سهم آلومینیوم در تولید یک خودرو در حدود ۴ درصد است.

مس با سهم ۰.۷ درصدی هم ۱۳۰ درصد نسبت به سال ۹۷ گران شده است. یعنی هر کیلو مس سال ۹۷، ۵۳ هزار و ۴۴۸ تومان بود و هم اکنون این کالا ۱۲۲ هزار و ۹۹۹ تومان شده است. بیلت فولاد و چدن که در تولید یک خودرو سهم ۲۲.۱ درصدی دارد، این روزها نزدیک به ۱۳۳ درصد گران شده است. هر کیلو این کالا ۳هزار و ۹۵۸ تومان بود و اکنون قیمت آن به طور تقریبی بیش از ۹ هزار تومان است.

آهن ورق داخلی و خارجی که سهم بالایی در تولید خودرو دارد و در حدود ۲۳.۲ درصد است نیز در آهن داخلی ۲۰۰ درصد و در آهن خارجی ۱۸۵ درصد گران شده است. آهن داخلی را خودروسازان سال ۹۷، کیلویی ۵ هزار تومان می‌خریدند و اکنون به ۱۵ هزار تومان رسیده است. آهن ورق خارجی هم که این روزها به مرز ۲۰ هزار تومان رسیده است سال۹۷، ۷ هزار تومان بود.

بخش دیگری از ماجرای قیمت خودرو که باعث می‌شود، خودرو گران شود ارز است. اگر خودروسازان اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کرده بودند اکنون قطعه سازان و خودروسازان برای قطعه دنبال واردات نبودند.

طبق آمارها ، میزان استفاده از ارز آزاد (دلار و یورو) در تولید یک خودرو ۲۱.۶ درصد است. سال ۹۷ خودروسازان دلار آزاد را ۱۰ هزار و ۸۵۴ تومان می‌خریدند و اکنون با افزایش ۹۲.۵ درصدی قیمت‌ها، دلار آزاد را ۲۰ هزار و ۸۹۴ تومان می‌خرند. یورو هم که در همین طبقه بندی قرار گرفته، ۸۲.۶ درصد گران شده است. سهم یک خودرو در ارز مبادله‌ای و نیمایی هم ۲۲.۴ درصد است. سال ۹۷ دلار مبادله ای-نیما ۸ هزار تومان بود و اکنون به نزدیک ۱۷ هزار تومان رسیده است.

با جمع‌بندی این اعداد و گفت‌و‌گو با بعضی از فعالان این حوزه این نتیجه به دست آمد که با وجود بهره‌وری پایین خودروسازان قیمت یک خودرو با هزینه کارگر، انرژی و دیگر موارد در حدود ۵۳ الی ۵۵ میلیون تومان تمام می‌شود. اما هم اکنون قیمت مصوب این خودرو ۷۲ میلیون تومان است که با احتساب هزینه شماره‌گذاری، خدمات و ارزش افزوده است. هر چند که قیمت خالص آن ۶۱ میلیون تومان تمام می‌شود. اما قیمت همین خودرو در بازار ۱۰۷ میلیون تومان است.

برای اینکه قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند چند راهکار وجود دارد. افرادی که به قول معروف تندرو هستند و می‌خواهند نسبت به شکسته شدن قیمت‌ها اقدام کنند، تنها راه‌حل را واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده می‌دانند. این افراد می‌گویند تا زمانی‌که واردات انجام نگیرد قیمت خودرو در بازار شکسته نخواهد شد و خودروسازان هم دیگر یکه تاز بازار نخواهند بود.

پیشنهاد دیگری که این روزها بارها مطرح شده جلوگیری از احتکار و فروش خودرو به طور کارتکس است. در حالی که بازار با کمبود خودرو مواجه است و همین امر موجب شده قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرد بعضی خودرو احتکار کردند و انتظار رشد قیمت را می‌کشند. این افراد ماه‌های اخیر و قبل از فروش خودرو به طور قرعه‌کشی خرید کرده بودند.

توصیه دیگری که به تولیدکنندگان خودرو داده شده جلوگیری از تولید خودروهایی است که خودروسازان تا مقطعی به خاطر نقص قطعه نمی‌توانند آنها را به مرحله تجاری‌سازی برسانند. کارشناسان عنوان می‌کنند تولید خودرو به این شکل تنها از دست دادن سرمایه و سوء‌استفاده فعالان بازار از شرایط موجود است. در ادامه بعضی راهکارها برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در قالب یادداشت‌هایی مطرح شده است.

یادداشت

بانک مرکزی می‌تواند گره افزایش قیمت خودرو را باز کند

محمدرضا نجفی‌منش

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی

برای کاهش قیمت خودرو در بازار، راهکارهای متعددی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته بارها به آن پرداخته شده است. اگر راهکارهایی که عنوان می‌شد توسط سیاستگذاران مورد پیگیری قرار می‌گرفت، اکنون بازار خودرو با تنش‌های متعددی مواجه نبود. اما در شرایط حاضر و نوسانی که در خصوص قیمت خودرو و دیگر کالاها وجود دارد، تنها یک مجموعه می‌تواند به این مشکلات پایان دهد.

بانک مرکزی در کنترل قیمت انواع کالاها نقش بسیار پررنگی دارد. در یک جمله؛ میزان خروجی بانک مرکزی برای نقدینگی باید کاهش پیدا کند. اگر بانک مرکزی حجم نقدینگی را افزایش ندهد، قیمت‌ها با شرایط بهتری کنترل خواهد شد. زمانی حجم نقدینگی بایستی بالا برود که میزان تولید هم در کنار آن افزایش پیدا کند، ولی وقتی رقم تولید بالا نمی‌رود، رشد نقدینگی منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.

این موضوع جدیدی نیست و سال‌های اخیر کشورهای مختلف آن را کشف و حتی تجربه کردند. در سال ۱۹۱۰ ارتباط بین میزان نقدینگی، تولید و قیمت کشف شد و کشورهایی که با بحران مالی و قیمتی رو به رو شدند به سمت هماهنگ‌سازی نقدینگی و تولید رفتند، از این رو بانک مرکزی باید با چنین ساز و کاری حرکت کند تا قیمت خودرو و نرخ دیگر کالاها صعودی نشود.

اگر بانک مرکزی به این توصیه دوستانه و دلسوزانه توجه کند، به طور اتوماتیک‌ وار تمام مشکلات حل خواهد شد و حتی امکان کنترل نرخ تورم برای کشور مهیا خواهد شد. به طور متوسط سالانه ۳۰ درصد میزان نقدینگی کشور افزایش پیدا می‌کند، حال با ادامه این روند و کاهش تولید، به نظر می‌رسد نرخ تورم به  ۵۷ درصد الی ۵۸ درصد برسد. برای آنکه مردم با نرخ تورم بالا روبه‌رو نشوند، بانک مرکزی باید سطح همکاری‌های خود را با جامعه علمی، دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بالا ببرد و  در این میان اجازه ندهد نقدینگی افزایش پیدا کند و یا حداقل بانک مرکزی می‌تواند سعی کند تا حجم نقدینگی در سطح موجود حفظ شود.

در ابتدای دولت احمدی‌نژاد کل نقدینگی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بود و اواخر دولت دهم این رقم به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی در مدت ۸ سال حجم نقدینگی ۷ برابر شد. دولت روحانی هم با نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فعالیت خود را شروع کرد و اکنون این عدد به ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و این نشانه رشد ۶ برابری نقدینگی است. یعنی در این سال‌ها میزان نقدینگی کشور ۴۲ برابر شده است. حال سؤال جدی ما این است که تولیدات ۴۲ درصد بالا رفته است؟ تا زمانی که برای کنترل نقدینگی کاری انجام نگیرد، قیمت خودرو افزایش بیشتری خواهد یافت و دیگر با هیچ راهکاری نمی‌توان رشد قیمت‌ها را مهار کرد. به هر ترتیب بانک مرکزی بایستی سیاست‌های گذشته خود را تغییر دهد. نمونه بارز این اتفاق‌ها را هم می‌توان در قیمت ارز دید. بانک مرکزی به صورت فشرده نرخ ارز را نگه می‌دارد اما وقتی به هر دلیلی آن رها می‌شود، مانند فنر در می‌رود لذا هیچ وقت نمی‌توان از واقعی شدن قیمت‌ها جلوگیری کرد. در نتیجه باید گفت گره مشکلاتی که در حوزه قیمت خودرو اتفاق افتاده است تنها توسط رئیس کل بانک مرکزی و سیاستگذاری‌های این مجموعه باز می‌شود.

۶ پیشنهاد برای کاهش قیمت خودرو

محسن چمن آرا

عضو اتاق بازرگانی ایران

یکی از بازارهایی که دچار به هم ریختگی شدید شده، خودرو است. در این بازار قیمت‌ها سربه فلک کشیده و مردم هر روز با قیمت‌های جدید رو به رو می‌شوند. همین روند موجب شده که افراد به دنبال خرید خودرو با هدف کسب سود باشند و یا در حالت خوشبینانه دارایی‌های خود را حفظ کنند. برای آنکه بتوان پایانی برای این جریان متصور بود، چند راهکار توصیه می‌شود که امیدواریم سیاستگذاران به آنها توجه کنند. اولین پیشنهاد؛ عدم دخالت دولت و حتی شورای رقابت در قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری دولتی موجب شده که فاصله معناداری بین قیمت بازار و کارخانه باشد لذا افرادی که می‌خواهند خودرو خریداری کنند با قیاس قیمت‌های کارخانه و بازار، تورم و گرانی را در بازار می‌بینند، این در حالی است که بازار با توجه به قیمت ارز، روند طبیعی خود را سپری می‌کند. بدین جهت ضروری است که دولت به مرور زمان، نقش خود را در بخش خودرو کمرنگ کند. دومین پیشنهاد؛ افزایش تولید خودرو است. درست است که گروه های خودروسازی نسبت به ماه‌های اخیر رشد تولید داشتند اما رشد تولیدی که نتواند بر بازار اثر بگذارد هیچ نتیجه‌ای ندارد. اغلب خودروهایی که تولید می‌شود، به پارکینگ‌ها می‌رود تا نقص قطعه آن برطرف شود لذا این خودروها وارد بازار نمی‌شود و قیمت با افزایش تولید پایین نمی‌رود.

سومین پیشنهاد؛ حمایت دولت از تولیدکنندگان مواد اولیه خودرو ضرورت دارد. کارخانه‌هایی که مواد اولیه گروه های خودروسازی را تأمین می‌کنند، برای واردات کالاهای مورد نیازشان با چالش‌هایی رو به رو هستند و همین امر موجب می‌شود که تولید در یک مدار صحیح قرار نگیرد. چهارمین پیشنهاد؛ قطعه‌سازان تعیین‌کننده حیات گروه های خودروسازی هستند. این مجموعه‌ها بدهی زیادی دارند و تحریم هم باعث شده بر مشکلات آنها افزوده شود. لذا سیاستگذاران بایستی شرایطی را فراهم کنند تا قطعه‌سازان با شرایط بهتری فعالیت کنند که در این میان تسویه مالی گروه های خودروسازی ضروی است.

پنجمین پیشنهاد؛ دستگاه دیپلماسی نقش مهمی در حل مشکلات شرکت‌های خودرویی دارد. درست است که خیلی از کشورها صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران را تحریم کردند اما کشورهایی هم هستند که ایران را در لیست تحریم‌شدگان، قرار ندادند و حاضر به همکاری هستند. بدین جهت باید شرکت‌هایی را که آماده همکاری با ایران هستند احصا کرد و دستگاه دیپلماسی برای همکاری‌های مشترک به آنها کمک کند. شمشین پیشنهاد؛ بانک مرکزی یکی از مجموعه‌های اثرگذار است. این مجموعه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تأمین ارز در اولویت قرار گیرد. یعنی اگر تولیدکننده‌ای بخصوص تولیدکنندگانی که اشتغالزایی بالایی دارند ارز تقاضا کردند، ضروری است که در صف نمانند و پرونده آنها سریع بررسی شود تا تولیدکنندگان با تأمین بموقع ارز از مشکلات فاصله بگیرند. ۶ پیشنهاد عنوان شده با ادبیات مختلف از سال‌های اخیر مطرح شده است ولی سیاستگذاران توجهی به آنها نکردند. از این رو شرایط به وجود آمده باید ما را به این سمت هدایت کند در غیر این صورت رشد قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و مردم همواره از قیمت خودروها ناراضی بودند. وقتی قیمت خودروها روزانه بالا می‌رود اصلاح در برخی از ساختارها یک الزام است و نباید از پیشنهادها چشم‌پوشی کرد. به هر ترتیب صنعت خودرو با چالش‌های کوچک و بزرگی مواجه است.

روزنامه ایران