آیا دولت آمادگی اجرای طرح تحول صنعت و بازار خودرو را دارد؟
طرح تحول صنعت و بازار خودرو می‌تواند بسیاری از موانع به‌وجود آمده به خاطر اعمال تحریم‌های بین‌المللی را از میان بردارد. اما بعضی مشکلات صنعت خودرو ریشه در داخل کشور و سیاست‌های کلان دارد و ناشی‌از دخالت‌هایی است که در میان تولیدکنندگان به نام «تحریم‌های داخلی» شناخته می‌شود.
طرح تحول صنعت و بازار خودرو می‌تواند بسیاری از موانع به‌وجودآمده به خاطر اعمال تحریم‌های بین‌المللی را از میان بردارد. اما بعضی مشکلات صنعت خودرو ریشه در داخل کشور و سیاست‌های کلان دارد و ناشی‌از دخالت‌هایی است که در میان تولیدکنندگان به نام «تحریم‌های داخلی» شناخته می‌شود. علی‌رضا قربانی‌نژاد، فعال صنعت خودرو با اشاره به آماده‌نبودن دولت برای اجرای طرح مجلس برای تحول در صنعت و بازار خودرو گفت: «دولت برای حل مشکلات انتقال ارز به‌منظور خرید مواد اولیه تولید، هنوز به راهکاری داخلی نرسیده که بخواهد در مسیر تحول گام بردارد.» وی افزود: «بعضی شرکت‌های تولیدکننده داخلی در تحریم‌های گذشته به بهانه دور زدن تحریم‌ها، قطعات چینی درجه سه و چهار را جایگزین محصولات کره‌ای و فرانسه‌ای کردند و حالا که مجبور به داخلی‌سازی واقعی شده‌ایم، شاهدیم که برخی طراحان، مهندسان و صنعتگران داخلی از مناطقی همچون اصفهان به کشورهای همسایه رفته‌اند و با همکاری آن‌ها در این کشورها قطعات خودروهای خارجی مانند تویوتا به تولید رسیده و علاوه بر تامین نیاز بازارهای همسایه، این قطعات به ایران هم صادر می‌شود.»
آیا خودروسازی کشور در مواجهه با تحریم‌های تخصصی این صنعت، تمهیداتی از قبل اندیشیده بود؟
این صنعت هیچ آمادگی برای رویارویی با تحریم‌های تخصصی نداشت و فعالان آن در ابتدا به دنبال راهی مشابه تحریم‌های گذشته بودند. این در حالی است که هم خودروساز ایرانی در داخل با مشکلاتی دستوپنجه نرم می‌کند و هم واردات خودرو طی سه سال گذشته متوقف بوده است. هم اکنون نیز بیشتر تعهدات پیشفروش خودروسازان بزرگ معوق شده و بیش از توان تولیدی این شرکت‌هاست و با هر قرعه‌کشی جدیدی نیز این تعهدات سنگینتر می‌شود. این اتفاقات معلول سیاست‌های کلان است. خودروسازان مجبور بودهاند دولت را در مبارزه با تورم در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری همراهی کنند و بخش زیادی از محصولات خود را به فروش قطعی برسانند.
به نظر شما دولت برای کاهش التهابات بازار و صنعت خودرو چه اقداماتی را باید در دستور کار خود قرار دهد؟
محل عرضه خودرو با توجه به تغییر ذائقه خرید مردم، خودبه‌خود به فضای مجازی و گجت‌های معاملات آنلاین نقل مکان کرده است. اما بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند میزان عرضه مهم‌تر از محل عرضه است. در این راستا، بحث عرضه خودرو در بورس کالا قدمی رو به جلو است، ولی به شرط آن‌که میزان تولید خودروسازان در تناسب با تقاضا باشد و با این وضعیت نبود مواد اولیه تولید و قطعات مورد نیاز خطوط تولید قطعه‌سازان و خودروسازان، عملا نمی‌توان چنین انتظاری داشت. با این‌حال، برای این‌که دولت بتواند خود را از فشار مسئولیت قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان خلاص کند، استفاده از ظرفیت بورس کالا برای کشف قیمت، بهترین راه است.
چه تغییراتی در بخش صنعت و بازار با انتقال مسئولیت قیمت‌گذاری از شورای رقابت به بورس کالا رقم خواهد خورد؟
کشف قیمت خودرو در بورس کالا هم به نفع مصرف‌کننده است و هم تولیدکننده و بساط واسطه‌گری در این بازار را جمع خواهد کرد. چون که در آن صورت، هرکس نیاز به خودرو داشته باشد، مستقیما از بورس کالا اقدام به خرید می‌کند و شفافیت این موضوع و رصد آن هم خیلی بیشتر از بازار آزاد است. قیمت‌ها نیز براساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا تعیین خواهند شد و نرخ‌ها با به‌صرفه‌شدن تولید برای خودروسازان و افزایش عرضه محصولات، به مرور زمان متعادل خواهد شد که این موضوع تامین‌کننده منافع خریدار و فروشنده خواهد بود. درواقع با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌ها در کوتاه‌مدت افزایش و در دراز مدت کاهش پیدا می‌کند.
طرح تحول صنعت و بازار خودرو با توجه به موضوع «اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی» چه تاثیراتی بر قیمت خودرو خواهد داشت؟
این روزها بازار خودرو آشفته‌تر از هر زمان دیگری است و قیمت‌ها روزبه‌روز با افزایش بیشتری همراه می‌شود. در طرح تحول جدید باید سعی شود تمام ابعاد تاثیرگذار بر بازار سنجیده شود و مدنظر قرار گیرد، به صورتی که هم سود منطقی تولیدکننده و هزینه مالی او دیده شود و هم میزان تقاضا مورد توجه قرار گیرد. چراکه روش قرعه‌کشی عملا جوابگوی مصرف‌کننده واقعی نبوده است. پس باید با افزایش عرضه دست واسطه‌ها را از بازار کوتاه کرد.
برای کنترل پیامدهای التهابات ارزی، چه اقداماتی باید در دستور کار صنعت خودرو قرار گیرد؟
وظیفه یک واحد اقتصادی، مبارزه با تورم نیست و دستوراتی که تاکنون در این زمینه صادر شده، نتیجه‌ای جز تشدید پیامدهای منفی نداشته است. اجبار شرکت‌های خودروسازی به فروش‌های تکلیفی آن هم با قیمت‌های دستوری، نهتنها به کاهش تورم نمی‌انجامد، بلکه بحران را در بازار خودرو افزایش می‌دهد. زیرا کالایی توسط مردم خریداری‌شده که هنوز به دستشان نرسیده است و زمان واگذاری خودروها هم به خاطر نداشتن توجیه اقتصادی برای تولید به تعویق می‌افتد. این است که خودروساز نمی‌تواند قطعه را به قیمت واقعی از قطعه‌ساز بخرد و قطعه‌ساز نیز به ورشکستگی می‌رسد. این است که برخی صنعتگران ایرانی دانش فنی خود را به کشورهای همسایه انتقال داده‌اند و قطعه‌سازان این کشورها با کمک طراحان، مهندسان و صنعتگران ایرانی مشغول تولید و صادرات شده‌اند، تا جایی که بخشی از قطعات خودروهای خارجی مانند تویوتا که از افغانستان وارد می‌شود، نتیجه انتقال دانش فنی قطعه‌سازان ایرانی است.
اخبار خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد