احتمال واردات خودروهای دست دوم به بازار

در روزهایی که بازار خودرو ملتهب و منحنی قیمت پی در پی رکوردهایی حیرت‌انگیز را از خود به جا می‌گذارد، دولت با دو گزینه ازسرگیری واردات و افزایش عمق داخلی‌سازی برای رهایی بازار از این اوضاع مواجه است. بتازگی هم زمزمه‌هایی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو به گوش رسید و حتی عنوان شد که گزینه ورود خودروهای دست دوم هم روی میز است.

 از آن طرف اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هم طی یک سال و نیم گذشته با برگزاری میزهای داخلی‌سازی، به دنبال افزایش عمق ساخت داخل قطعات در راستای بهبود تولید و عرضه و کاهش قیمت بوده است. مساله مشترک در هر دو موضوع ازسرگیری واردات خودرو و داخلی‌سازی، «ارز» است، موضوعی که در اظهارات اخیر مسوولان وزارت صمت هم به چشم می‌آید. اصل ماجرا اینجاست که کشور با کمبود منابع ارزی دست و پنجه نرم می‌کند و بنابراین مدیریت خروج ارز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. برخی معتقدند در این وضعیت نباید منابع ارزی را صرف واردات خودرو کرد؛ حال آنکه برخی دیگر می‌گویند با ازسرگیری واردات، می‌توان از التهاب بازار کاست. از طرف دیگر، تخصیص ارز به داخلی‌سازی هم مساله دیگری است که به‌خصوص از طرف وزارت صمت دنبال می‌شود و مسوولان این وزارتخانه معتقدند اگر ارزی قرار است به «خودرو» اختصاص یابد، بهتر است صرف داخلی‌سازی شود نه واردات. استدلال مسوولان صمت این است که با افزایش عمق ساخت داخل قطعات، تولید بالا می‌رود و عرضه بیشتر می‌شود و در نتیجه، منحنی قیمت هم نزولی خواهد شد.

به اعتقاد آنها، رشد داخلی‌سازی همچنین کمک می‌کند تا نیاز صنعت خودرو به قطعات خارجی کاهش پیدا کند و در پی آن، ارز کمتری از کشور خارج شود. اگرچه به گفته مسوولان وزارت صمت، دولت برای ازسرگیری واردات خودرو به جمع بندی نهایی نرسیده است، با این حال به نظر می‌رسد نمی‌توان شانس زیادی برای شکسته شدن قفل واردات قائل شد. جدا از مساله کمبود منابع ارزی، نکته مهم دیگر اینجاست که خودروهای خارجی به خاطر رشد شگفت انگیز نرخ ارز در ایران و وجود تعرفه‌های بالا، قیمت هنگفتی در صورت ورود به کشور خواهند داشت.

بنابراین شاید نتوان خیلی روی آنها بابت کاهش التهاب بازار حساب کرد. حتی اگر رقابتی هم با ازسرگیری واردات شکل بگیرد و کاهش قیمتی در اثر آن رخ دهد، این اتفاق به احتمال فراوان در لایه‌هایی فوقانی بازار خودرو که بخش بسیار اندکی از مشتریان را در بر می‌گیرند، رخ خواهد داد نه لایه‌های زیرین و مختص طبقه متوسط و ضعیف. با توجه به این استدلال و کمبود منابع ارزی، احتمال می‌رود دولت و وزارت صمت همچنان ممنوعیت واردات خودرو را ادامه دهند و تمرکز اصلی را روی افزایش عمق داخلی‌سازی بگذارند. هرچند واردکنندگان پیشنهاد تامین ارز از خارج را ارائه داده‌اند، با این حال با توجه به سیاست بانک مرکزی در قبال مساله «تامین ارز بدون ذکر منشأ»، بسیار بعید است این پیشنهاد نیز قفل واردات خودرو را بشکند.

دنیای اقتصاد