کوچ نقدینگی از بازار به تولید
بازار خودرو طی سه سال اخیر محل امنی برای سرمایههای سرگردان بوده است؛ به صورتی که بسیاری از سوداگران و دلالان با استفاده از فاصله قیمتی کارخانه و بازار، نقدینگی زیادی به واسطه معاملات پرسود وارد بازار خودرو کردهاند. حالا اما برخی مسوولان وزارت صمت از هدایت نقدینگی موجود در بازار به سمت تولید سخن گفتهاند و در این زمینه بهدنبال مسیری برای جذب سرمایههایی هستند که این روزها در بازارهای گوناگون جابهجا میشود.
همراه با اوجگیری تحریمهای بینالمللی و بهدنبال آن افت تولید خودرو، تقاضای غیرمصرفی در بازارشکل گرفت. این در وضعیتی است که تاکید سیاستگذار خودرو بر قیمتگذاری دستوری به تشدید فاصله قیمتی کارخانه تا بازار منجر شد. همین امر معاملات خودرویی را برای دلالان بازار جذاب کرد؛ به صورتی که از یکسو حباب قیمتی بازار رو به افزایش رفت و از طرف دیگر سرمایههای زیادی به بازار خودرو ورود کردند. در همین حال بخش تولید به واسطه تعیین قیمت دستوری، عرضه خودرو با ضرر و زیان و همچنین افت تولید بود. به این ترتیب در سه سال اخیر در وضعیتی که گردش نقدینگی زیادی در بازار به واسطه معاملات پرسود شکل گرفته که در بخش تولید خودروسازان با کمبودنقدینگی زیادی برای تداوم حیات مواجه بودهاند.
حالا با توجه به وعده مسوولان بانکی کشور مبنیبر تحقق کاهش ریسکهای غیراقتصادی در بازارهای کشور از جمله خودرو و همچنین روند کاهشی قیمت خودرو بسیاری از اظهارنظرها حول چرخش نقدینگی موجود در بازار خودرو به سمت تولید شکل گرفته است.
به این معنا که با توجه به کاهش سود معاملات خودرویی، خودروسازان در پی تعریف پروژه یا تمهیداتی باشند که انگیزه حضور سرمایهها به سمت تولید را افزایش دهد. آنچه مشخص است سیاستگذار خودرو باید از مدتها پیش نسبت به واکسینه کردن بازار خودرو مقابل ویروس سرمایههای سرگردان اقدام میکرد و جذابیت حضور در تولید را بیشتر میکرد. اما چگونه؟
پیداست که نقدینگی موجود در بازار، نقدینگی برای سرمایهگذاری کوتاهمدت با سود زیاد است، به این معنا که معاملهگر بازار نقدینگی یا سرمایه خود را وارد بازار میکند تا در مدت زمان کمی سود بالایی کسب کند. ناگفته پیداست که شرایط و سیاستگذاریهای بخش خودرو این توقع را در مشتری ایجاد کرده که اگر قادر به خرید خودرو از کارخانه باشد، میتواند همان خودرو را با دهها برابر قیمت در بازار به فروش برساند و در مدت زمان کمی سود بالایی به دست آورد. اکنون این سوال مطرح است که چگونه میتوان معاملهگری را که عادت به خرید و فروش آسان و کسب سود هنگفت در مدت زمان کم را تجربه کرده است، سرمایه خود را وارد خودروسازیهای کشور کند. آن هم خودروسازانی که با بدعهدی در تحویل، عرضه یا تولید خیلی نزد مشتریان اعتبار ندارند.
در این زمینه بعضی از کارشناسان عقیده دارند که دولت با همکاری گروه های خودروساز میتواند پروژههای توسعهای در این شرکتها تعریف کند و برای ایجاد جذابیت برای حضور سرمایههای سرگردان، سودهای مشارکتی بیش از سود سپردههای بانکی و نزدیک به نرخ تورم در نظر بگیرد. این اتفاق باعث خواهد شد دارندگان سرمایههای سرگردان تشویق شوند به جای حضور در بازار خودرو در این طرحهای توسعهای مشارکت کنند و همین مساله زمینهساز خروج سرمایههای سرگردان از بازار خواهد شد.
اظهارات این کارشناسان، در وضعیتی است که در دولت یازدهم دو خودروساز برای خروج از رکود بازار اقدام به تعریف طرحهای مختلف برای جذب نقدینگی کردند. به صورتی که شرکت سایپا در طرحی نسبت به جذب سرمایه خریداران و پرداخت سود مشارکت ۲۸ درصد و فروش خودرو از این طریق اقدام کرد.
در آن زمان هم انتقادات زیادی به این نوع طرحها وارد بود؛ چون که خودروساز به نوعی وظایف بانکها را به عهده گرفته بود و سودی هم که به مشتریان میداد بالاتر از بانکها برآورد میشد. بدعت جدید خودروسازان برای جذب نقدینگی در نهایت به ضرر این شرکتها تمام شد و نتیجهای جز افزایش تعهدات مالی سود دیگری برای خودروسازان دربرنداشت. در آن زمان هم بسیاری از منتقدان مطرح میکردند که وظیفه خودروساز بانکداری نیست و اگر خواهان جذب نقدینگی است باید به تعریف پروژههای توسعهای بپردازد.
بنابراین افزایش سود مشارکت یا انصراف و وعده تحویل خودرو در زمانی مشخص بهطور حتم نمیتواند جذابیتی برای معاملهگران بازار به وجود آورد و خودروساز باید برای جذب نقدینگی بازار طرحهای وسوسهانگیزی ایجاد کند. بر این اساس بعضی از دستاندرکاران صنعت خودرو و کارشناسان شرایط کنونی را بهترین فرصت برای جذب نقدینگی بازار میخوانند. این کارشناسان با تاکید بر اینکه پس از انتخابات آمریکا و همراه با آن کاهش تورم انتظاری، قیمتها در بازار نزولی شده و از درجه پول داغ نیز کم شده، فرصت مناسبی برای خودروساز فراهم شده است که نقدینگی بازار را به سمت تولید هدایت کند.
مسیر تامین نقدینگی
همانطور که عنوان شد حل مشکل تامین نقدینگی مورد نیاز گروه های خودروساز همواره ذهن سیاستگذار خودرویی و همچنین مدیران ارشد در گروه های خودروساز را به خود مشغول کرده است.
استفاده از منابع بانکی مسیری است که همواره مورد نظر مدیران خودروساز برای تامین نقدینگی بوده است. اما این مسیر در شرایط فعلی به نوعی مسدود است. هم اکنون با توجه به چالشهایی که شبکه بانکی کشور در تخصیص منابع با آن روبهرو است این امکان وجود ندارد که بانکها بتوانند با فراغبال منابع مورد نیاز خودروسازان را تامین کنند از سوی دیگر وضعیت نامساعد مالی گروه های خودروساز و زیان انباشتهای که در صورتهای مالی این شرکتها اعلام میشود سبب شده تا آنها بهعنوان شرکتهای ورشکسته مطرح باشند و تنها به کمک دوپینگ تجدید ارزیابی و روی کاغذ خود را از ورشکستگی نجات دهند. بنابراین سیستم بانکی کشور درصورتیکه امکان پرداخت وام به خودروسازان را داشته باشد، با توجه به نگرانی از بابت بازپرداخت منابع ترجیح میدهند بهصورت قطرهچکانی منابع یادشده را به خودروسازان تزریق کنند. در این وضعیت بعضی از مسوولان صنعتی کشور صحبت از تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان از مسیر نقدینگی موجود در بازار را که از آن بهعنوان سرمایه سرگردان در اقتصاد یاد میشود، مطرح میکنند. اما سوال اینجاست که آیا این امکان وجود دارد تا سرمایههای مورد نیاز شرکتهای خودروساز از مسیر نقدینگی سرگردان موجود در بازار آنچنان که مورد نظر برخی از مدیران صنعتی کشور است، تامین شود؟
در این ارتباط محمد ارباب افضلی، اقتصاددان میگوید: بحث تامین نقدینگی خودروسازان از مسیر سرمایههای سرگردان نمیتواند در وضعیت فعلی اتفاق بیفتد.
این اقتصاددان ادامه میدهد هم اکنون بازارهای کشور از جمله بازار خودرو از التهاب فاصله گرفتهاند؛ اما پیشتر دارندگان سرمایههای سرگردان بهدنبال این بودند که با سرمایهگذاری در بازار خودرو در کوتاهمدت به سود هنگفتی دست یابند.
به نظر ارباب افضلی، خودروسازان برای اینکه جذابیت ایجاد کنند تا دارندگان سرمایههای سرگردان را مجاب کنند تا سرمایه خود را در اختیار آنها بگذارند، باید به پرداخت سودهایی بسیار بالا فکر کنند و این مساله نه در توان خودروساز است نه به لحاظ اقتصادی منطقی به نظر میرسد.
این اقتصاددان تاکید میکند خودروسازان از گذشته برای جذب نقدینگی اقداماتی از جنس بانکداری را در دستور کار قرار دادهاند؛ ولی این روش صحیح نبوده است.
او میگوید خودروسازان با برقراری طرحهای متنوع فروش اقدام به جذب و تخصیص منابع میکنند. این در حالی است که در ارتباط با این مساله هیچ تجربه جهانی وجود ندارد. ارباب افضلی معتقد است چنانچه خودروسازان بهدنبال این هستند که منابعی را جذب کنند برای تحقق آن باید روشهایی را که خودروسازان بینالمللی استفاده میکنند، مورد توجه قرار دهند.
این اقتصاددان عقیده دارد خودروسازان بینالمللی به جای توجه به تیراژ بهدنبال مباحث کیفی هستند. بنابراین گروه های خودروساز داخلی هم باید همین مسیر را دنبال کنند. بحث حضور در بازارهای بینالمللی هم مورد توجه ارباب افضلی قرار دارد.
او میگوید خودروسازان بینالمللی برای هر بازاری برنامه مشخص دارند و متناسب با شرایط آن بازار محصولات را تولید میکنند.
این اقتصاددان عقیده دارد خودروسازان در وضعیت فعلی باید به سمت ایجاد تنوع در سبد محصولات خود بروند. همچنین اگر این امکان با توجه به تحولات سیاسی پیشآمده برایشان وجود دارد که بار دیگر همکاری خود را با شرکتهای بینالمللی (حتی خودروسازان چینی) از سر بگیرند.
حسن کریمیسنجری، کارشناس خودرو هم میگوید: مسیر تامین نقدینگی از سرمایههای سرگردان مسیر جدیدی نیست و مدیران خودروساز با توجه به شرایط حاکم بر شرکتهای تحت مدیریت خود به این مسیر نیز فکر کردهاند؛ اما به دلایلی استفاده از مسیر را به صلاح خود ندانستهاند.
این کارشناس خودرو ادامه میدهد اصلیترین علت در این ارتباط به وضعیت قیمتگذاری محصولات در گروه های خودروساز بازمیگردد. کریمیسنجری معتقد است هم اکنون قیمتها به طور دستوری به خودروساز دیکته میشود حال چنانچه بخواهند سود بالایی به نقدینگی جذبشده از مسیر یادشده بدهند این سود مستقیم روی قیمت تمامشده آنها افزوده خواهد شد و از آنجا که قیمتها دستوری تعیین میشوند، بنابراین این مسیر تنها به افزایش زیان خودروسازان میانجامد.
این کارشناس خودرو به تجربه جهانی هم نیمنگاهی دارد و میگوید: خودروسازان بینالمللی از سه مسیر تامین منابع مالی از طرف بانکها، ائتلاف با کنسرسیومهای مالی و اقتصادی و همچنین بازی با سهام خود در بازار سرمایه نقدینگی مورد نیاز خود را جذب میکنند. بنابراین خودروسازان داخلی هم باید به سمتی بروند تا از مسیرهای یادشده که به نوعی امتحان خود را پس داده سرمایه مورد نیاز خود را جذب کنند.
البته کریمیسنجری به نقش دولت در حمایت از خودروسازان هم تاکید دارد و معتقد است در عرصه بینالمللی دولت هم بهصورت مالی وهم بهصورت تصویب قوانین موثر اقدام به حمایت از خودروسازان میکنند.
این کارشناس ادامه میدهد این اتفاق در کشور ما هم میافتد؛ اما از آنجا که شاهد هستیم دخالتهای مخرب هم بهصورت موازی با حمایتهای موثر اعمال میشود، عملا تاثیر حمایتهای موثر را خنثی کرده و خودروسازان را با چالشهای متعدد از جمله چالش تامین منابع مالی رو به رو میکند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد