مقصر اصلی کیفیت پایین خودروها کیست ؟
با گذشت حدود یک ماه از حادثه تصادف در محور مواصلاتی استان خوزستان و آغاز انتقادات به صنعت خودرو همچنان موضوع کیفیت خودرو نقل محافل است و پس از گلایه اخیر رهبر معظم انقلاب به موضوع کیفیت خودروهای داخلی و نارضایتی به حق مردم از خودروسازان، حالا این انتقادات به شعرخوانی از تریبون نماز جمعه هم رسیده است.
البته کیفیت خودروهای داخلی موضوعی است که همواره زیر تیغ انتقاد بوده و در مورد آن حرف و حدیثهای زیادی وجود دارد. گرچه دیدگاه متولیان این صنعت معمولا با مصرفکنندگان آن متفاوت است ولی تصادف اخیر در جاده بهبهان و مشکلات فنی خودروها در این تصادف مجددا توجه را به سوی این موضوع جلب کرد.
پس از این حادثه و به منظور پاسخ به سوال برخی نمایندگان، پنجم بهمن ماه فاطمی امین وزیر صمت در مجلس حضور یافت و در پاسخ به نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در خصوص علت بی کیفیتی خودروهای داخلی با قبول کیفیت پایین خودروها، این موضوع را به عواملی مانند قطعهسازی و مونتاژ مربوط دانست و گفت: «حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه میشود و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی است بنابراین این که کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان برمی گردد چراکه این روابط به خوبی تنظیم نشده است و پول قطعهساز در زمان مناسب داده نمیشود یا با تأخیر داده میشود و گاهی مبالغ و قیمتها به درستی تعیین نمیشود و قطعهساز کیفیت را پایین میآورد.»
اگر چه وزیر صمت مسئول کیفیت پایین خودروها را قطعه سازان می دانند با این حال کشف متهم ردیف اول بیکیفیتبودن خودروها، خود تبدیل به کارزاری بیپاسخ شده است. از یک سو، خودروسازان کیفیت پایین محصولات تولیدی را به گردن قطعهساز میاندازند و از سوی دیگر، قطعهسازان این مشکل را ناشی از تحریمها و کمبود نقدینگی قلمداد میکنند.
در این میان کارشناسان صنعت قطعه سازی نیز معتقدند سازندگان قطعه نقش زیادی در بی کیفیتی خودروها ندارند. زیرا این خودروسازان هستند که استاندارد یا غیر استاندارد بودن قطعات خودرو را تایید می کنند.
برخی از کارشناسان نیز عنوان می کنند که خودروسازان با توجه به قیمت، کیفیت قطعات را تعیین می کنند و به قطعه سازان سفارش می دهند و با توجه به اینکه قطعه سازان زیادی در ایران فعالیت دارند و کیفیت تولیدات آنها نیز متفاوت است خودروسازان به عنوان مشتری حق انتخاب دارند که کیفیت را انتخاب کنند و متناسب با بودجه خود، قطعه را سفارش دهند.
با این حال بسیاری از فعالان حوزه قطعه سازی در پاسخ به نقدهای موجود به این صنعت و کیفیت قطعات بر این باورند تا زمانی که قیمتگذاری خودرو به درستی مشخص نشود و نقدینگی قطعهساز هم در دست خودروساز باقی بماند نتیجه این است که قطعهساز هم نمیتواند سرمایهگذاری درستی در جهت نوسازی ماشینآلات و تجهیزات جدید در کارخانه خود داشته باشد و خواهناخواه با وجود تجهیزات فرسوده نمی توان قطعات خوب و باکیفیتی تولید کرد.
علت افت کیفیت قطعات چیست؟
در ارتباط با اظهارات اخیر وزیر صمت در خصوص علت کیفیت پایین خودروها، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: دلایل وزیر صمت در خصوص کیفیت پایین خودروها و ارتباط آن به روابط خودروساز و قطعه ساز به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست و چنین اظهاراتی از سوی وزیر صمت، فرار از زیر بار مسئولیت است.
مصطفی رضا حسینی قطب آبادی تاکید کرد: به هیچ وجه استدلال وزیر را که در کمیسیون صنایع نیز مطرح کردند قبول ندارم و طرح چنین مطالبی در خصوص علت کیفیت پایین خودروها به هیچ وجه توجیه فنی و منطقی نیست.
وی با طرح این سوال که به چه علت کیفیت قطعات افت می کند؟ گفت: معتقدم تقاضای بالا در بازار موجب شده که شرکتهای خودروساز توجه چندانی به کیفیت قطعات ورودی نکنند و چنانچه این دقت از سوی خودروساز وجود داشت و قطعات بی کیفیت را نمی پذیرفت و باز می گرداند، مسلما قطعه ساز با عدم پذیرش چنین قطعاتی از سوی خودروساز ناگزیر به ارتقاء کیفیت خواهد میشد.
به گفته وی زمانی که قطعه ساز هر آن چه تولید کند از سوی خودروساز پذیرفته می شود طبعا کمتر قطعه سازی حاضر به هزینه بیشتر برای بهبود کیفیت خواهد شد و با همان فرایند قبل به تولید ادامه خواهد داد.
آیا دولتها مسئول بی کیفیتی خودروها هستند؟
قطب آبادی افزود: به نظر می رسد خود دولتها چنین مساله ای را می خواهند البته نه این دولت، بلکه تمام دولتهای قبلی در این سالها مسئول بی کیفیتی خودروها هستند بنابراین نمی توان موضوع کیفیت پایین خودروها را منفک کرد و به گردن دیگران انداخت.
وی اظهار داشت: آن چیزی که مهم است اینکه آیا دولتی که امروز سرکار است و به دولتهای قبلی ایراد می گیرد و با شعار مبارزه با فساد و تبعیض وارد شده است چه میزان در گام های اولیه موفق بوده است؟
وی تاکید کرد: اگر رابطه خودروساز و قطعه ساز منجر به فساد شده است باید جلوی آن گرفته شود و اگر نیاز است که قطعه ساز تنبیه شود باید به طور قانونی با آنها برخورد شود.
نماینده شهربابک در خانه ملت ادامه داد: متاسفانه وضع کنونی صنعت خودرو به این مساله بر می گردد که در حیات خلوت خودروسازان رهاورد مالی و عزل و نصبی برای پست های خالی وجود دارد پس طبیعی است که چنین اتفاقاتی می افتد.
ارتقاء صنعت خودرو در سایه همکاری دولت و مجلس
حسینی قطب آبادی بخشی از مشکلات را ناشی از عدم مشورت دولت با کمیسیون های تخصصی مجلس دانست و افزود: در دو سالی که در کمیسیون صنایع مجلس هستم همواره گلایه من و سایر اعضا این بوده که دولت مشورتی از کمیسیون های تخصصی مجلس به خصوص کمیسیون صنایع طلب نمی کند و اگر چه به نظر می رسد شخص وزیر تمایل دارند اما به ایشان این اجازه داده نمی شود.
به گفته وی اگر چه وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه به کمیسیون صنایع دعوت و توضیحاتی را در خصوص مشکلات صنعت خودرو مطرح کردند و اعضای کمیسیون نیز پیشنهادات و راهکارهایی را ارائه کردند اما متاسفانه هیچ کدام از راهکارهای نمایندگان اجرایی نمی شود.
وی تاکید کرد: اگر دولت می خواهد فرمایشات مقام معظم رهبری را در خصوص صنعت خودرو عملی نمایند باید مجلس را خانه ملت بداند و مجلس را راس امور بداند چراکه با مشورت مجلس یقینا کارها بهتر به پیش خواهد رفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تصریح کرد: اینکه وزیر صمت کیفیت پایین خودروها را پذیرفتند و متعهد شدند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و در جهت ارتقاء کیفیت تولیدات خودروسازان اقدام نمایند جای امیدواری است و انتظار می رود در آینده نه چندان دور شاهد تحول کیفیت در صنعت خودروسازی باشیم.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد