هجوم دلالان به خرید کامیون های اسقاطی

واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی و زیر سه سال ساخت از اوایل بهار ۱۳۹۹ کلید خورد، اما با گذشت بیش از ۱.۵ سال از آغاز این فرآیند، به دلیل پیچیدگی‌های آئین نامه واردات این نوع کامیون که در ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های پنج ساله ذکر شده، فرآیند ترخیص کامیون دست دوم همچنان با مشکلات و موانع بسیار زیادی روبرو است و با وجود تسهیلاتی که با دستور دادستانی برای تعیین تکلیف و ترخیص کامیون‌های وارداتی مانده در گمرک پیش‌بینی شده بود هنوز بخش زیادی از آنها به دلیل عدم صدور کد رهگیری بانک برای تایید منشا ارز، ترخیص نشده است.

آخرین آمارها حاکی است که حتی ۵۰ درصد از این کامیون‌ها هم ترخیص نشده است و بیشتر کامیون‌های وارداتی همچنان در گمرک کشور خاک می‌خورد و هنوز به مرحله پلاک‌گذاری و عرضه به بازار نرسیده‌اند.

طرح نوسازی ناوگان فرسوده از طریق واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی در ابتدا اگر چه اشکالات چندانی نداشت اما به گفته کارشناسان نبود نظارت بر نحوه اجرای این طرح و زیرساخت‌های لازم برای آن، عملا موجب ورود دلالان به این جریان شد و راه را برای متقاضیان واقعی نوسازی ناوگان دشوار کرد تا جایی که پای دادستانی تهران به ماجرای ترخیص این خودروها باز شد.

اولتیماتوم دادستانی هم در ترخیص کامبون ها نتیجه نداد

امروز که بیش از ۴ ماه هم از فرصت یک‌ماهه دادستانی گذشته، به گفته یک مقام صنفی در حوزه حمل و نقل کشور همچنان عمده این کشنده‌ها و کامیون‌ها وارداتی در گمرک خاک می‌خورند.

عمده مشکل واردات کامیون‌های فرسوده که همواره از سوی کارشناسان نیز مطرح شده است موضوع ارائه خدمات پس از فروش این خودروها بود؛ موضوعی که به دلیل عدم همکاری خودروسازان، دادستان تهران نسبت‌ به حل و فصل آن اولتیماتوم داد با این حال گفته می شود همچنان برخی خودروسازان برای ارائه این خدمات به عنوان نمایندگان اصلی بعضی برندهای اروپایی، درخواست مبالغ بیش از ۳۰۰ میلیون تومان را دارند در حالی که به ازای آن تنها روی کاغذ خدمات ارائه خواهد شد.

از دیگر مشکلات در طرح نوسازی ناوگان باری، اسقاط مدل‌های فرسوده است که هم اکنون به عنوان یکی از شروط برای متقاضیان در طرح نوسازی از طریق کامیون های وارداتی‌های کارکرده مطرح است الزاماتی که به دلیل عدم شفاف سازی در آغاز طرح و نبود برنامه ای مدون، موجب هجوم دلالان به سمت خرید کامیون های اسقاطی شده است و مشکلاتی را برای متقاضیان نوسازی در هزینه و ارائه برگه اسقاط بوجود آورده است.

احمد کریمی دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور در گفت وگویی با توجه به مشکلات موجود در ارائه گواهی اسقاط از سوی خریداران و ضمانت نامه بانکی واردکنندگان در جریان ترخیص و شماره گذاری کامیون ها از ارائه و بررسی پیشنهادی به سازمان راهداری و دولت به منظور رفع این موانع در روزهای آتی خبر داد.

قیمت بالای اسقاط برای دارندگان ناوگان فرسوده منتفی است

به گفته وی بی برنامگی در اجرای طرح نوسازی باعث شده که مجوز ثبت سفارش تعداد زیادی کامیون وارداتی اروپایی صادر شود و با وجود اینکه بخشی از آنها ترخیص و آماده پلاک گذاری است اما به دلیل عدم ارائه برگه اسقاط شماره گذاری آنها با وقفه مواجه شده است.

وی با این حال به مسائل مطرح در خصوص هزینه اسقاط اشاره و با تاکید بر اینکه طرح نوسازی کامیون ها مربوط به دارندگان ناوگان فرسوده است، تصریح کرد: اظهارات مربوط به قیمت بالای اسقاط برای کامیون های وارداتی برای دارندگان ناوگان فرسوده منتفی است چرا که دارندگان آنها با اسقاط کامیون فرسوده و جایگزینی با ناوگان جدید مشکلی در هزینه اسقاط نخواهند داشت.

دبیر انجمن صنفی کامیون داران کشور در ادامه افزود: برای کاهش قیمت اسقاط برای متقاضیان کامیون های وارداتی دولت می تواند اعتباری را تخصیص دهد و این جریان را به نوعی مدیریت کند تا بدون اینکه آسیبی به دارنده کامیون فرسوده وارد شود از صاحبان آنها خریداری کند.

۱۵۰۰ کامیون کارکرده وارداتی شماره گذاری شد

کریمی گفت: متاسفانه روند واردات کامیون های اروپایی کارکرده از ابتدا کاملا غلط دنبال شد چنانچه خروجی آن ثبت سفارش ۱۵ هزار کامیون ۳ سال کارکرده ای است که بخش مهمی از آن مشکل ارائه برگه اسقاط دارند.

وی تاکید کرد: باوجود اینکه تاکنون حجم زیادی کامیون وارد گمرکات شده است اما به جهت نقص در اجرا و قوانین ۲۵۰۰ دستگاه ترخیص و کمتر از ۱۵۰۰ دستگاه از این کامیون ها پلاک شده است مابقی هنوز به دلیل ضمانت نامه واردکنندگان و گواهی اسقاط موفق به شماره گذاری نشده است.

وی در ادامه با اشاره به برخی پیشنهادات از سوی کمیته اجرایی نوسازی ناوگان سازمان راهداری به بخش سیاست گذاری این سازمان تصریح کرد: با تصمیم گیری در این خصوص و ابلاغ آن چنانچه ثبت سفارش جدیدی پس از این در دستور کار قرار گیرد موضوع ضمانت نامه های بانکی اسقاط در سامانه و پیش از واردات و ترخیص کامیون ها حل خواهد شد و پیش بینی می شود این تصمیمات بتواند تا حدودی قیمت اسقاط را تعدیل و ترخیص و شماره گذاری کامیون های وارداتی کارکرده را تسریع نماید.

با تصویب راهکارهای دولت، هزینه اسقاط تعدیل و شماره گذاری کامیون ها وارداتی تسریع می شود

این مقام صنفی در انجمن کامیون داران با توجه با توجه به پیشنهاداتی در خصوص ضمانت نامه های بانکی برای ترخیص کامیون ها وارداتی اظهار کرد: با تصویب این راهکار، ترخیص و شماره گذاری کامبون ها سرعت خواهد گرفت چرا که با رفع تعهدات واردکننده و برگه اسقاط دیگر نیازی به ارائه ضمانت نامه بانکی نخواهد بود.

کریمی در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از ۲۵ درصد تخفیفات گمرکی نیز منوط بر ارائه گواهی اسقاط شده است، تاکید کرد: این تخفیفات نمی تواند انگیزه ای را برای متقاضیان نوسازی ایجاد کند و اگر دولت و مجلس به دنبال نوسازی در این ناوگان است باید این عوارض گمرکی در واردات کامیون های کارکرده اروپایی را صفر کنند تا نوسازی و جایگزینی آن با کامیون فرسوده برای متقاضیان قابل توجه و ارزشمند باشد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه نوسازی ناوگان نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم است، خاطر نشان کرد: هم اکنون برخی مبالغی که به عناوین مختلف از جمله عوارض گمرکی و .. دریافت می شود باعث شده که قیمت تمام شده کامیون ها افزایش پیدا کند. به نظر می رسد دولت باید از این ارقام صرف نظر کند بلکه نوسازی عملی شود تا به نوعی از تبعات استفاده از ناوگان فرسوده در جاده ها و مصرف سوخت بالای آنها و آلایندگی زیادی که به همراه دارند جلوگیری نمود.

پرشین خودرو